م بازنشر داد
@H_shariatmadari20 تیر 1404مکانیسم ماشه کاغذ پاره است فریب نخورید!
۱- این روزها در پی تهدید سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، به استفاده از مکانیسم ماشه (بازگشت سریع تحریمها - Snap back) بار دیگر این ماجرا به یکی از مسائل روز تبدیل شده است و برخی از مسئولان محترم با نگرانی از آن یاد میکنند! بخوانید؛ روز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۴، فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیهای…نمایش بیشتر
@user1707885545917 تیر 1403همه این دیدگاه ها و تحلیل ها یک نقص مشترک و ساختاری داردندیدن مردمندیدن نقش مردمندیدن رشد مردم و نقش آن در انتخابمطلب تبیینی و تحلیلیمرد آن است که از حرفش برگردد!
۱- در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ کارنامه برخی از مدعیان اصلاحات که در ستاد یکی از نامزدها حضور پیدا کرده بودند، دغدغه آنچه بعدها پیش آمد را قابل پیشبینی کرده بود. از این روی بود که ائتلاف سایر نامزدها ضروری به نظر میرسید. آن روزها در یادداشتی با عنوان «چرا نهر، رودخانه باشد» خطاب به آن …نمایش بیشترنمایش گزارش
@user17078855459110 اردیبهشت 1402پیشنهادهاآزادی فوری اعضای حسینیون ج.آذربایجان و ارائه توضیح ازمسئولان ذیربط
بسم الله الرحمن الرحیم طبق اخبار پراکنده، تعدادی از برادران عزیز حسینیون که از شیعیان مجاهد و مظلوم جمهوری آذربایجان می باشند، در جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند. ضمن درخواست توضیح از شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه، خواستار آزادی هرچی سریعتر این عزیزان که همچون سایر عناصر جبهه مقاومت در برابر دشمنان اسلام مجاهدت می نمایند می باشیم. با توجه به اینکه اکثر این برادران از نیروهای با سواد و صاحب نظر در مسائل جبهه مقاومت و نیز مسائل مربوط به نفوذ صهیونیزم در منطقه و جمهوری آذربایجان و همچنین مورد حمایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده اند، لذا بازداشت و برخوردهای اینگونه با این عزیزان از سوی جمهوری اسلامی بسیار مشکوک بوده و لازم است ضمن ارائه توضیح قانع کننده، مسئولین این اقدام مورد مواخذه قرار گیرند.
@user17078855459125 آبان 1399مطالبهآقای رئیسی؛ با برقراری عدالت جلوی بیکاری سردفتران ازدواج را بگیرید
بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام رئیسی سلام علیکم از آنجا که دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مجوز خود را از سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت می دارند، شایسته بود این سازمان در برقراری عدالت در توزیع درآمد میان دفاتر نقش موثری ایفا نماید. وضعیت فعلی که به تقریب، درآمد 10 درصد دفاتر به اندازه درآمد 90 درصد دفاتر می باشد، به نحوی که اکثر سردفتران از پس اجاره دفتر و سایر مخارج آن هم بر نیامده و تعداد کثیری به فکر استعفا از این حرفه هستند، زیبنده دستگاه قضا نبوده و با عدالت محوری و دغدغه اشتغالی که از ریاست جدید آن قوه سراغ داریم فاصله زیادی دارد. این وضعیت باعث خدشه دار شدن شان و منزلت سردفتران نیز شده است؛ به این صورت که با وجود اینکه برخی از مجالس عقد از شان سردفتری به دور است گاهی اوقات سردفتر ناچار می شود شرایطی را که خانواده های زوجین اعلام می کنند و نوع مجالسی را که ترتیب می دهند بپذیرند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند. همچنین نداشتن درآمد مناسب باعث شده سردفتران ساعت کار و حضور طولانی مدت برای جذب مشتری داشته باشند. از طرفی از هفت صبح تا دو بعد از ظهر که موظف به حضور در دفتر هستند و از سوی دیگر از آنجا که خانواده ها رقبت دارند اکثراً مراسم عقد را بعد از ظهر و یا شب ها و روزهای جمعه و تعطیل برگزار نمایند، از این رو ساعت کار سردفتر ناچار تا پاسی از شب هم کشیده می شود که منجر به بروز مشکلاتی در اثر نبود در کنار خانواده می شود. این در صورتی است که اگر خیال سردفتر از حداقل درآمد راحت باشد می تواند مانند دفاتر اسناد رسمی ساعات کاری مشخصی داشته و منزلت خود را هم حفظ نماید. از سوی دیگر راه کار افزایش تعرفه نیز، جز اعمال فشار بیشتر بر مردم و پرکردن بیش از پیش کیسه اندک سردفترانی که بیشتر درآمد ثبت ازدواج و طلاق به جیب آنان می رود را در پی نداشته است. بدین منظور از ریاست محترم قوه قضانیه تقاضا داریم با توجه به اینکه تقسیم عادلانه ثبت ازدواج و قرار دادن سقف درآمدی برای آن به راحتی از طریق اعمال در سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق امکان پذیر است، مستقیما به این مسئله ورود فرمایند. چرا که متاسفانه قشر پردرآمد و معدود سردفترانی که در طی سالیان متمادی روابط مستحکم و پیچیده ای با بدنه سازمان ثبت برقرار کرده اند طبیعتا در مقابل این مسئله و برقراری عدالت ایستادگی می کنند. به این نشانه که علی رغم اعمال سقف برای ثبت طلاق که آن هم با شیوه اجرا شده – سقف زمانی هیچ فایده ای برای دفاتر نداشته و فقط اسم تقسیم را یدک می شد، متاسفانه حرفی از تقسیم درآمد ثبت ازدواج نیست. دود این بی عدالتی به چشم اکثریت سردفترانی می رود که می خواهند زندگی شرافتمندانه داشته باشند و بنا به هر دلیل دفتر ثبت طلاق هم ندارند. لذا پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ شود که دفاتر ازدواج و طلاق هم داری سقف درآمدی متناسب با محل ماموریت خود گردند و تا پر شدن سقف همه دفاتر یک محل به طور مثال رسیدن به سقف 50 فقره ازدواج و طلاق البته بدون لحاط بازه زمانی، امکان ثبت ازدواج و طلاق برای دفاتری که به سقف درآمدی تعیین شده رسیده اند مسدود گردد. در مورد کلان شهر ها و شهرهای با جمعیت بالای 400 هزار نفر که اقلیت شهرهای کشور را تشکیل می دهند هم پیشنهاد می گردد برای دسترسی آسان مردم به دفاتر و مواجه نشدن با دفاتری که به دلیل رسیدن به سقف تعیین شده مسدود شده اند، با لحاظ فاصله مکانی منطقی برای دایر نمودن دفاتر علاوه بر برطرف نمودن این مسئله، با تمرکز زدایی مانع افزایش غیر منطقی اجاره بهای ملک شده و همچنین رونق را به طور عادلانه بین همه مناطق این شهرها نیز تقسیم نمود. بر این اساس مزایای پیشنهاد مذکور به شرح زیر برآورد می گردد: 1 ایجاد عدالت درآمدی و تضمین آن برای سردفتران 2 حفظ شان و منزلت سردفتران 3 جلوگیری از اتلاف وقت سران محترم دفاتر 4 ایجاد اشتغال پایدار با جذب کارمند و منشی از سوی دفاتر با حقوق اداره کاری و حق بیمه 5 برچیده شدن کارچاقکنی در زمینه ثبت ازدواج و طلاق و برخی تخلفات از سوی سردفتران متخلف برای جلب درآمد با سپاس فراوان مصطفی بوالحسنی سردفتر ازدواج شماره پنج دورود 22/8/1399 شماره تماس 09163688055
@user17078855459121 آبان 1399پیشنهادهاسقف درآمدی سردفتری ازدواج را بالا ببرید
بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام رئیسی سلام علیکم از آنجا که دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مجوز خود را از سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت می دارند، شایسته بود این سازمان در برقراری عدالت در توزیع درآمد میان دفاتر نقش موثری ایفا نماید. وضعیت فعلی که به تقریب، درآمد 10 درصد دفاتر به اندازه درآمد 90 درصد دفاتر می باشد، به نحوی که اکثر سردفتران از پس اجاره دفتر و سایر مخارج آن هم بر نیامده و بعضا به فکر استعفا از این حرفه هستند، زیبنده دستگاه قضا نبوده و با عدالت محوری و دغدغه اشتغالی که از ریاست جدید آن قوه سراغ داریم فاصله زیادی دارد. این وضعیت باعث خدشه دار شدن شان و منزلت سردفتران نیز شده است؛ به این صورت که با وجود اینکه برخی از مجالس عقد از شان سردفتری به دور است گاهی اوقات سردفتر ناچار می شود شرایطی را که خانواده های زوجین اعلام می کنند و نوع مجالسی را که ترتیب می دهند بپذیرند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند. همچنین نداشتن درآمد مناسب باعث شده سردفتران ساعت کار و حضور طولانی مدت برای جذب مشتری داشته باشند. از طرفی از هفت صبح تا دو بعد از ظهر که موظف به حضور در دفتر هستند و از سوی دیگر از آنجا که خانواده ها رقبت دارند اکثراً مراسم عقد را بعد از ظهر و یا شب ها برگزار نمایند، از این رو ساعت کار سردفتر ناچار تا پاسی از شب هم کشیده می شود که منجر به بروز مشکلاتی در اثر نبود در کنار خانواده می شود. این در صورتی است که اگر خیال سردفتر از حداقل درآمد راحت باشد می تواند مانند دفاتر اسناد ساعات کاری مشخصی داشته و منزلت خود را هم حفظ نماید. از سوی دیگر راه کار افزایش تعرفه به تنهایی، جز اعمال فشار بیشتر بر مردم و نیز پرکردن بیشتر کیسه اندک سردفترانی که بیشتر درآمد ثبت ازدواج و طلاق به جیب آنان می رود را در پی نخواهد داشت. بدین منظور از ریاست محترم قوه قضانیه تقاضا داریم با توجه به اینکه تقسیم عادلانه ثبت ازدواج و قرار دادن سقف درآمدی برای آن به راحتی از طریق اعمال در سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق امکان پذیر است، مستقیما به این مسئله ورود فرمایند. چرا که متاسفانه قشر پردرآمد و معدود سردفترانی که در طی سالیان متمادی روابط مستحکم و پیچیده ای با بدنه سازمان ثبت برقرار کرده اند طبیعتا در مقابل این مسئله و برقراری عدالت ایستادگی می کنند. به این نشانه که علی رغم اعمال سقف برای ثبت طلاق که آن هم با شیوه اجرا شده – سقف زمانی هیچ فایده ای برای دفاتر نداشته و فقط اسم تقسیم را یدک می شد، متاسفانه حرفی از تقسیم درآمد ثبت ازدواج نیست. دود این بی عدالتی به چشم اکثریت سردفترانی می رود که می خواهند زندگی شرافتمندانه داشته باشند و بنا به هر دلیل دفتر ثبت طلاق هم ندارند. لذا پیشنهاد می شود همانند قرار دادن سقف دارآمدی برای دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی داده شود که دفاتر ازدواج و طلاق هم داری سقف درآمدی متناسب با محل ماموریت خود گردند و تا پر شدن سقف همه دفاتر یک محل، امکان ثبت ازدواج برای دفاتری که به سقف درآمدی تعیین شده رسیده اند مسدود گردد. در مورد کلان شهر ها و شهرهای با جمعیت بالای 400 هزار نفر که اقلیت شهرهای کشور را تشکیل می دهند هم پیشنهاد می گردد برای دسترسی آسان مردم به دفاتر و مواجه نشدن با دفاتری که به دلیل رسیدن به سقف تعیین شده مسدود شده اند، پیشنهاد می گردد با لحاظ فاصله مکانی منطقی برای دایر نمودن دفاتر علاوه بر برطرف نمودن این مسئله، با تمرکز زدایی مانع افزایش غیر منطقی اجاره بهای ملک شده و همچنین رونق را به طور عادلانه بین همه مناطق این شهرها نیز تقسیم نمود. بر این اساس مزایای پیشنهاد مذکور به شرح زیر برآورد می گردد: 1 ایجاد عدالت درآمدی و تضمین آن برای سردفتران 2 حفظ شان و منزلت سردفتران 3 جلوگیری از اتلاف وقت سران محترم دفاتر 4 ایجاد اشتغال پایدار با جذب کارمند و منشی از سوی دفاتر با حداقل حقوق اداره کار و بیمه 5 برچیده شدن کارچاقکنی در زمینه ثبت ازدواج و طلاق و برخی تخلفات از سوی سردفتران برای جلب درآمد با سپاس فراوان
@user17078855459129 شهریور 1399مطالبهدرآمد سردفتران ازدواج و طلاق عادلانه تقسیم شود
اکثر سردفتران ازدواج و طلاق کشور به دلیل ورود نکردن سازمان ثبت در تقسیم عادلانه و تخصیص منطقی و عملی سهمیه به دفاتر از درآمد مکفی برخوردار نیستند لذا تفاوت درآمد دفاتر در یک شهر گاه تا 20 برابر هم میرسد به طوری که بسیاری از همکاران به فکر استعفا از این حرفه هستند. در صورتی که با اجرای تقسیم عادلانه لااقل به صورت آزمایشی در شهرهای زیر 400 هزار نفر حتی موجب ایجاد اشتغال پایدار از سوی دفاتر هم خواهد شد. ناگفته نماند علی الظاهر طلاق تقسیم شده اما عملا مشکلی را برطرف نکرده چه اینکه بسیاری از دفاتر صرفا ثبت ازدواج دارند و مجوز طلاق ندارند یا متقاضی طلاق نیستند، اصل تقسیم صحیح درآمد ثبت ازدواج است.
