مسئولیت حقوقی نهادها و بازسازی اعتماد عمومی در حکمرانی بحران
✍️افسانه حاجیلودر روزگاری که ایران زیر فشار همزمان تهدید خارجی، تنش منطقهای، جنگ ادراکی و مطالبات انباشته افکار عمومی برای کارآمدی قرار دارد، نسبت میان رهبری و نهادهای رسمی کشور دیگر یک بحث صرفاً نظری در حقوق اساسی نیست؛ این نسبت، مستقیماً به کیفیت حکمرانی، سرمایه اجتماعی و حتی امنیت ملی گره خورده است. مسئله این است: تصمیم کجا گرفته میشود، مسئولیت بر دوش چه کسی میماند و پاسخگویی از کدام نقطه آغاز میشود؟هیچ نظام سیاسی با مبهم کردن مسئولیت، مقتدرتر نمیشود. ابهام، شاید برای مدتی کوتاه هزینهها را در مه پنهان کند، اما در درازمدت هم اقتدار را از درون میفرساید و هم نهادها را از معنا تهی میکند. ساختار سیاسی زمانی استوار میماند که هر رکن، هم حدود اختیار خود را بداند، هم بار مسئولیت خود را بپذیرد و هم در برابر پیامدهای تصمیمش بایستد. حکمرانی وقتی آسیب میبیند که اختیار پراکنده باشد، اما مسئولیت بیصاحب بماند.در منطق حقوق عمومی، میان راهبری کلان و اداره اجرایی فاصلهای روشن وجود دارد. رهبری، جایگاه هدایت، صیانت از جهتگیریهای اصلی و حفظ انسجام کلان کشور است؛ اما اداره کشور، تدبیر روزمره، اخذ تصمیم اجرایی، اصلاح خطا و تحمل تبعات، بر عهده نهادهایی است که قانون اساسی برای همین مقصود تأسیس کرده است. این تفکیک، تجزیه اقتدار نیست؛ نجات اقتدار از بینظمی است. قدرت اگر در جای خود ننشیند، یا به بیمسئولیتی میرسد یا به انباشت فرساینده بار تصمیم بر یک نقطه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقاً بر همین منطق استوار است. اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری قرار گرفته، از طریق رئیسجمهور و وزیران میداند. اصل ۱۱۳ نیز رئیسجمهور را پس از رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور در حوزه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه معرفی میکند. معنای این اصول پیچیده نیست: اداره اجرایی کشور متولی دارد؛ و متولی، اگر فقط صاحب اختیار باشد و نه صاحب مسئولیت، دیگر متولی نیست، صرفاً سایهای از مسئولیت است.بیان رهبر انقلاب در سخنرانی ۲۴ مهر ۱۳۹۰ نیز در همین چارچوب قابل فهم است. آنجا که ولایت مطلقه، نه به معنای رهایی از قانون و نه به معنای دخالت بیقاعده در همه امور، بلکه در سطح مدیریت کلان، هدایت عمومی و صیانت از مسیر اصلی نظام توضیح داده شد. این بیان، اگر با اصول قانون اساسی کنار هم دیده شود، یک نتیجه روشن دارد: رهبری، محور ثبات و پاسداری از جهت کلی نظام است، نه جایگزین نهادهایی که باید تصمیم بگیرند، اجرا کنند و پاسخ بدهند. هرجا اختیار هست، باید مسئولیت هم باشد؛ و هرجا مسئولیت هست، گریزی از پاسخگویی نیست.
آسیب از همانجا آغاز میشود که برخی نهادها در لحظه تصمیمسازی حاضرند، اما در لحظه حسابکشی غایب. هنگام اثرگذاری، خود را در متن ماجرا مینشانند؛ اما هنگام پذیرش پیامد، مسئولیت را به سطوحی کلیتر پرتاب میکنند. این شگرد شاید برای عبور از یک فشار مقطعی مفید به نظر برسد، اما در حقیقت، بهای آن را کل نظام حکمرانی میپردازد: مجلس از شأن نظارت تهی میشود، دولت از اقتدار اجرایی میافتد، نهاد تخصصی اعتبار خود را از دست میدهد و افکار عمومی در تشخیص منشأ تصمیم سرگردان میماند.وقتی جامعه نداند تصمیم دقیقاً کجا گرفته شده، داوریاش نیز دقیق نخواهد بود. در چنین وضعی، خشم جای قضاوت را میگیرد و بیاعتمادی جای اصلاح را. این همان نقطهای است که جنگ ادراکی از آن تغذیه میکند: از فاصله میان قدرت تصمیم و مسئولیتِ تصمیم. در شرایط بحران، کشور بیش از هر چیز به وضوح در زنجیره اختیار، تصمیم و پاسخگویی نیاز دارد. بحران را نمیتوان با پنهانکردن مسئولیت اداره کرد؛ بحران را با روشنکردن مسئولیت میتوان مهار کرد.برخی گمان میکنند در وضعیتهای حساس، شفافکردن مسئولیت به انسجام لطمه میزند. این تصور، بیش از آنکه واقعبینانه باشد، حاصل عادت به ابهام است. انسجام ملی بر مهگرفتگی مسئولیت بنا نمیشود؛ بر اعتماد بنا میشود. اعتماد هم با تکرار شعار ساخته نمیشود؛ با تجربه مکرر مسئولیتپذیری ساخته میشود. مردم زمانی کنار ساختار میایستند که ببینند نهادها فقط در لحظه اعلام تصمیم شجاع نیستند، در لحظه پذیرش پیامد نیز شانه خالی نمیکنند.
از این منظر، صیانت از جایگاه رهبری نیز دقیقاً در گرو احیای مسئولیت نهادهای قانونی است. هرچه خطاهای اجرایی، ضعفهای کارشناسی و منازعات اداری بیواسطه به رأس نظام نسبت داده شود، هم نهادهای قانونی کوچک میشوند و هم جایگاه رهبری زیر بار مسئولیتهایی میرود که قانوناً و عملاً باید بر عهده دستگاههای اجرایی و تقنینی باشد. رهبر باید محور ثبات ملی بماند، نه مخزن همه ناکارآمدیهایی که دیگران باید پاسخگوی آن باشند. بزرگترین خدمت به اقتدار، توزیع صحیح مسئولیت است؛ نه فرار جمعی از آن.ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به نهادهای زنده، رجال مسئول، مدیران پاسخگو و کارشناسانی نیاز دارد که بتوانند در میدان تصمیم بایستند. نمیتوان از کارآمدی سخن گفت و نهادها را بیخاصیت کرد. نمیتوان از مشارکت عمومی حرف زد و راه اثرگذاری عقل کارشناسی را بست. نمیتوان از سرمایه اجتماعی دفاع کرد و مسئولیت را در مه رها کرد. اعتماد عمومی با خطابه بازنمیگردد؛ با دیدن مسئولیتپذیری بازمیگردد.اقتدار پایدار، آن اقتداری نیست که همه بارها را بر یک شانه بریزد؛ اقتدار پایدار، هر رکن را در جای خود مینشاند. رهبری، نماد ثبات و جهتگیری کلان کشور است؛ دولت، مجلس و دیگر نهادهای رسمی نیز باید صاحب تصمیم، اجرا، نظارت و پاسخگویی باشند. هرگاه این نسبت درست فهم و درست اجرا شود، هم جایگاه رهبری از فرسایش در منازعات روزمره مصون میماند، هم نهادهای رسمی دوباره شخصیت حقوقی خود را پیدا میکنند، هم نقد کارشناسی جان میگیرد و هم اعتماد عمومی از سطح شعار به سطح تجربه منتقل میشود.
مسئولیت، مزاحم اقتدار نیست؛ ستون اقتدار است. پاسخگویی، هزینه نظام نیست؛ نشانه بلوغ نظام است. و تفکیک میان راهبری کلان و اداره اجرایی، فاصلهگذاری تصنعی نیست؛ همان نظمی است که قانون اساسی برای جلوگیری از فرسایش قدرت، بیاعتبار شدن نهادها و سستی اعتماد عمومی پیشبینی کرده است. ایران در برابر بحرانهای بزرگ، بیش از هر چیز به شفافیت در معماری مسئولیت نیاز دارد؛ زیرا جامعهای مقاومتر است که بداند تصمیم بیصاحب وجود ندارد، اختیارِ بیپاسخگویی پذیرفته نیست و هیچ نهادی حق ندارد پشت ابهام پنهان شود.
04:30 - 8 تیر 1405
11٫2k بازدید
