محسن احتشام در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تربت حیدریه اظهار کرد: طرح جامع زعفران حاصل یک کار جمعی بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و جمعی از تشکل‌های زعفران(آن زمان شورای ملی زعفران هنوز به وجود نیامده‌بود) در سال ۸۹ بود و کسی نمی‌تواند آن را به نام خودش مصادره کند، هر چند طرح نخست به تصویب رسید، اما به دلیل آنکه ردیف اعتباری برایش تصویب نشد و مورد بی‌مهری قرار گرفت بنابراین در سال ۹۸ شورای ملی زعفران نیز طرحی را با نام طرح جهش تولید تا صادرات زعفران تهیه کرد.
رییس شورای ملی زعفران گفت: با وجودی که طرح دوم به تصویب سازمان توسعه تجارت رسید، اما وقتی به کمیسیون اقتصادی فرعی دولت رفت، با آن مخالفت شد زیرا ما در خواست تفویض بخشی از اختیارات حاکمیتی در حوزه زعفران را داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تا امروز دولت، مجلس و شورای ملی زعفران، نتوانستند به یک طرح جامع در خصوص این محصول ارزشمند برسند، عنوان کرد: معتقدم هر گاه در این کشور گروهی خواستند یک کار خیر برای زعفران انجام دهند، متاسفانه برخی افراد که فاقد هر گونه دانش، تخصص و تجربه لازم در این زمینه هستند مانع تراشی کرده‌اند.
احتشام گفت: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند وقتی فردی حقیقی یا حقوقی اظهاراتش مبتنی بر واقعیت‌های بازار زعفران و فضای کسب و کار این محصول نباشد و متاسفانه بر اساس حدس و گمان اظهار نظر کند، امضای او روی کاغذ، سرنوشت گروه کثیری که در راس آنها کشاورزان هستند را، تحت تاثیر قرار می‌دهد که تا امروز نیز این‌گونه بوده است.
رییس شورای ملی زعفران افزود: عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که می‌بینیم همین گروه‌های کوچک فاقد تخصص اما دارای قدرت، اعضای شورای ملی زعفران کشور را که همگی دانش و سرمایه مادی و معنوی خود را وقف بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و نیز توسعه صادرات این محصول کرده‌اند، با عناوینی چون مافیا در رسانه‌ها معرفی می‌کنند.
وی گفت: شورای ملی زعفران از اجتماع چند تشکل تولیدی و صادراتی در حوزه زعفران تشکیل شده و به عبارت بهتر طبق اساسنامه، صادرکنندگان زعفران تنها عضو اتحادیه خود هستند و به طور مستقیم عضو شورای ملی زعفران نیستند.
احتشام گفت: مثلا بنده به عنوان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند به عضویت شورای ملی زعفران درآمده‌ام و افرادی چون غلامرضا میری در مقام رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، علی شریعتی‌مقدم در مقام رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، محمدعلی رضایی در مقام رییس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی و دیگر اعضا در عضویت شورای ملی زعفران هستند.
رییس شورای ملی زعفران تصریح کرد: این اطلاعات نشان می‌دهد کسانی که راجع به شورای ملی زعفران اظهار نظر می‌کنند، هیچ اطلاعات موثقی راجع به چارت تشکیلاتی این شورا ندارند.
وی تاکید کرد: شورای ملی زعفران یک تشکل عالی است که در راستای سیاست‌گذاری و ارائه مشورت‌های عالی و تخصصی به مسئولان ذیربط تصمیم‌گیرنده در حوزه زعفران پیشنهاد یا طرح کارشناسی ارائه می‌کند و در عین حال هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیز ندارد.
احتشام در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که تصمیم‌های شورای ملی زعفران فاقد هرگونه اختیارات و ضمانت اجرایی هستند، اقدام به انحلال آن نمی‌کنید، گفت: شما بگویید اگر منحلش کنیم، چه ساختار بهتری می‌توانیم جایگزین کنیم؟ شورا بر اساس سیاست‌های مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و به عبارت بهتر ما به عنوان بخش خصوصی آمدیم تا کمک دولت باشیم، اما در عمل ما را به چشم رقیب پنداشته‌اند.
این صادرکننده نمونه زعفران گفت: ما نه تنها از قانون تخطی نمی‌کنیم بلکه در راستای خصوصی‌سازی، حمایت از زعفران‌کاران، کنترل بازار، حمایت از صادرکننده‌ها و در راستای سیاست‌های اتاق بازرگانی ایران عمل می‌کنیم و در مقابل، آنها که به نظرات بخش خصوصی بی‌توجهی می‌کنند، بیایند و حداقل به تفسیر همین اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازند تا مشخص شود راه کدام‌مان اشتباه است.
وی در پاسخ به این که مافیای واقعی زعفران از نگاه شما چه کسانی هستند، گفت: بنا ندارم با انگشت اشاره فرد حقیقی یا حقوقی خاصی را معرفی کنم زیرا هویت واقعی این افراد برای مسئولان کشور مشخص است و همه می‌دانند این افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به چه بخش‌هایی از کشور متصل هستند، فقط کافی است لیست صادرکنندگان زعفران را از گمرک تهیه و در رسانه‌ها اعلام شود و آن زمان سره از ناسره مشخص می‌شود.
رییس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که در مدت کوتاهی که تا فصل برداشت زعفران مانده، چه پیشنهاد جامعی برای دولت، مجلس و بخش خصوصی دارید تا برای همیشه کتاب چالش‌های ساماندهی زعفران ایران بسته شود، بیان کرد: نیازمند ایجاد یک تشکل جامع در حوزه زعفران هستیم چراکه اکنون در این حوزه تشکل‌های متعدد و ناکارآمدی در شهرهای مختلف زعفران‌خیز شکل گرفته، اما هیچکدام تا امروز کارایی چندانی نداشته‌اند و به عبارت بهتر اینها نه تنها منفعتی ندارند و نتوانستند باری از دوش کشاورزان بردارند، که بر عکس تبدیل به یک آفت هم شده‌اند.
وی اظهار کرد: در این سازمان تخصصی جدید لازم است افراد خبره در هر بخش اعم از تولید، فرآوری، بازاریابی، تحلیل بازار و صادرات حضور داشته باشند و از سوی دیگر آنقدر قدرت داشته باشد که روند برنامه‌ریزی برای تولید، کنترل بازار و خلاصه کلیه عملیات اجرایی را در دست خود حفظ کنند.
احتشام گفت: از سوی دیگر دولت و مجلس نیز برای خروجی تصمیم‌سازی این تشکل احترام بگذارند، ویژگی دیگر این تشکل جدید باید آن باشد که تضاد منافع را از بین برده و به جای آن افرادی را با منافع مشترک، به گرد خود درآورد زیرا همه اعم از کشاورز و صادرکننده از صداهای متناقص و متضاد خسته شده‌ایم و به یک صدای واحد نیاز داریم.
رییس شورای ملی زعفران یکی از مشکلات زعفران را تولید بیش از میزان مصرف و نیاز جهانی دانست و گفت: این روزها از گوشه و کنار می‌شنویم برخی از روی ناآگاهی مدعی هستند زعفران ایران اکنون در ترکیه از قرار هر کیلو ۳۰۰ میلیون ریال فروخته می‌شود، اگر واقعا صحت دارد، پس این حجم زیاد زعفران خاک خورده در انبارهای جهادکشاورزی چه می‌کند؟
وی گفت: از سال قبل تاکنون ۳۲۵ تن زعفران از ایران صادر شد و این در حالی است که سهم شورای ملی زعفران از این میزان به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و به همین خاطر است که معتقدم تشکیلات جدید باید دارای قدرت ارزیابی و کنترل بازار را در اختیار داشته باشد تا مافیای واقعی معرفی شود.
این اظهارات رییس شورای ملی زعفران در حالی است که زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص مافیای زعفران تصریح کرده بود: بیشتر اعضای شورای ملی زعفران، کسانی هستند که محل درآمدشان از محل صادرات زعفران است، همین افراد نیز در همه جا هستند و بعد می‌بینیم اینها در همه قسمت‌های جهاد کشاورزی، در کمیسیون گیاهان دارویی، در اتاق تعاون یا در اتاق بازرگانی حضور دارند؛ من در مجلس به کرات این افراد را می‌بینم که به بهانه‌های مختلف در کمیسیون کشاورزی یا سایر مجامع مشورتی حضور پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/س
