از پیگیری حقوق تا اخراج؛ وقتی سیستم فاسد پاسخگو نیست.من یک کارگرم. وقتی پرسیدم چرا از حقوق من و صدها همکارم در یکی از شرکت های پیمانکاری آبفای البرز، کسورات نامشخص و غیرقانونی کم میشود، این اتفاقات افتاد:حقوقم را کم کردند، سپس قطع کردند و در نهایت با اسناد ساختگی اخراجم کردند.در پیگیریهایم فهمید…نمایش بیشتر
پرونده یک کارگر و سوالاتی بیپاسخ؛ روایتی از یک شهروند در پیچ و خم بروکراسی نظارتی
آنچه با یک پرسش قانونی درباره حقوق یک کارگر آغاز شد، به پرونده ای پر از ابهام در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی و نظارتی تبدیل شده است. این گزارش، روایتی مستند از این روند است.داستان کارگر سابق یکی از شرکتهای پیمانکاری آبفای البرز، روایتی قابل تامل از روبرویی یک شهروند با سازوکارهای اداری و نظارتی است. پیگیری یک حق قانونی، مرا وارد مسیری کرده که سوالات جدی و بی پاسخی را در مورد روند رسیدگی به شکایات در کشور ایجاد میکند.
اخراج، پس از درخواست شفاف سازی مالیماجرا از اسفند ۱۴۰۱ کلید خورد. «تنها خواستم بدانم چرا از حقوق من و همکارانم، مبالغی نامشخص کسر میشود.» این پرسشگری نه تنها بی پاسخ ماند، بلکه به کاهش حقوق و در نهایت اخراج با استناد به اسنادی (جعلی) منجر شد که اصالت، آنها را زیر سوال میبرد. اسناد بعدی نشان داد که مبالغ گزارش شده به بیمه و مالیات با دریافتی واقعی کارگران تفاوت داشته است.
سفری در راهروهای اداریبا در دست داشتن مدارکی که شامل فیش های حقوقی و مکاتبات اداری است، روند پیگیری قانونی را آغاز کردم. خلاصه ای از نتیجه مراجعات خود:اداره کار البرز: درخواست قانونی بیمه بیکاری که در مهلت مقرر ثبت شده بود، مورد توجه قرار نگرفت و آرای صادر شده نیز به تمام ابعاد شکایت او، از جمله کسورات غیرقانونی، رسیدگی نکردند.سازمان امور مالیاتی: گزارش های مستند مبنی بر عدم واریز مالیاتهای کسر شده از حقوق توسط پیمانکار، با وجود ثبت و دریافت کد رهگیری، به نتیجه ملموسی نرسیده است.شرکت آب و فاضلاب البرز: کارفرمای اصلی، وظیفه نظارتی خود در قبال عملکرد پیمانکار به درستی عمل نکرده و با تسویه حساب با پیمانکار، عملاً پیگیری های بعدی را دشوار ساخته است.نقطه عطف پرونده: عملکرد نهاد ناظرنقطه سوالبرانگیز ماجرا، عملکرد سازمان بازرسی کل کشور است. که شکایات متعدد در این سازمان، بدون تحقیقات کافی و با استنادات کلی مختومه شده است. ادعایی قابل تامل را مطرح و حاضرم مستندات آن را به مراجع ذیصلاح ارائه دهم: «در گزارش نهایی بازرس برای مختومه کردن پرونده، به همان اسنادی استناد شده که من به اصالت آنها معترض بودم.»این روند، با ممانعت دستگاه های مختلف از ارائه اطلاعات و مستندات پرونده بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیچیده تر نیز شده است.پرونده، بیش از آنکه یک اختلاف فردی باشد، نمایانگر چالشهایی است که یک شهروند در مسیر پیگیری حقوقی با آن روبرو میشود. این پرونده این سوال اساسی را مطرح میکند که سازوکار موثر برای رسیدگی به شکایات مردمی و تضمین شفافیت در عملکرد دستگاه ها چیست و یک شهروند برای رسیدن به پاسخ سوالات قانونی خود، دقیقا کدام مسیر را باید طی کند؟
05:42 - 8 مرداد 1404