باشگاه خبری توانا: ایده حقوق بشر به همان قدمت تمدن بشری است اما حقوق بشر به‌عنوان موضوع مطالعه و تدوین، به تصویب منشور ملل متحد بر م‌یگردد. حقوق بشر حقوقی هستند که هر فرد باید در برابر دولت و هر مرجع عمومی دیگر به‌خاطر عضویت خود در خانواده بشری صرف‌نظر از هر ملاحظه‌ای برخوردار باشد. مفهوم حقوق بشر حاصل تحولاتی است که در نیمه دوم قرن بیستم رخ داد و در پی آن فرد دارنده حق تلقی گردید و دولت‌ها ملزم به شناسایی و تضمین آنها شده‌اند. حقوق بشردوستانه، حقوق انسان‌هضمانت اجرای حقوق بشر با وتو کارایی نداردا در زمان مخاصمات اعم از داخلی و بین‌المللی است که بنا بر جایگاه خود در یک مخاصمه از حیث غیرنظامی بودن یا اسیر بودن، مجروح بودن یا ترک مخاصمه از این حقوق برخوردارند. حقوق انسانی افراد در طول مخاصمات در چهارچوب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ تعیّن یافته‌اند. کنوانسیون اول ژنو در خصوص بهبود وضعیت مجروحان جنگ‌های زمینی، کنوانسیون دوم در خصوص وضعیت مجروحان و بیماران و غرق شدگان جنگ‌های دریایی، کنوانسیون سوم درباره رفتار با اسرای جنگی و کنوانسیون چهارم راجع به حمایت از افراد غیر نظامی در طول مخاصمه است.
کنوانسیون‌های چهارگانه بدون پرداختن جزئی به آداب جنگ و ایجاد محدودیت از نظر کاربرد سلاح، تضمین و رعایت حقوق افرادی را که از جنگ دست کشیده‌اند یا به‌دست دشمن اسیر شده‌اند و همچنین افرادی که در جنگ مشارکتی نداشته‌اند، مورد توجه قرار داده‌اند. به این ترتیب افرادی که در مخاصمه مشارکت نداشته یا بعد از شرکت ترک مخاصمه نموده‌اند مورد حمایت می‌باشند و باید حریمشان رعایت شود. مضاف بر آن، باید با آنها انسانی رفتار شود و در صورت نیاز به مراقبت پزشکی یا درمانی، تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود. همچنین با رزمندگانی که در بند اسارت قرار دارند و افرادی که به‌نحوی از آزادی خویش محروم شده‌اند به‌طور انسانی رفتار شود و از اعمال هرگونه خشونت با آنان اجتناب گردد و در صورت تعقیب قضائی از مقتضیات دادرسی عادلانه برخوردار شوند.
نخستین‌بار، سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و طرح دوم را در ۱۹۶۶ و در قالب میثاقین حقوق بشر به تصویب رساند. اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده به‌معنای خاص نبود که بتواند تعهدات حقوقی بر دولت‌ها تحمیل کند لیکن بیانگر قواعد حقوق بین‌الملل عرف عام بود که از قبل به رسمیت شناخته‌شده‌اند و در عمل از سوی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گرفتند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکنون بهترین وسیله تفسیر مقررات منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر به‌شمار آمده است. همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی خاص در جهت تضمین و شناسایی حقوق قشر خاص نظیر کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض‌نژادی، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون مربوط به پناهندگان و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی بی‌رحمانه زیر نظر سازمان ملل تصویب‌شده‌اند.
کشورهای برای حفظ بقای خود نیاز به افزایش قدرت دارند و در موارد متعددی در تاریخ جدید آمده است که دولت‌ها دست به جنایت‌هایی در کشورهای مختلف زده‌اند بعضی از این نسل کشی تا عبارت‌اند از: نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ به‌دنبال سقوط هواپیمای حامل جووینال هابیاریمانا، رئیس‌جمهور وقت رواندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. «قوم هوتو» این جنایت را به «قوم توتسی» نسبت داد. همین امر در جامعه بی‌حکومت، آغاز درگیری‌های شدید میان این دو قوم شد. در جریان نسل‌کشی رواندا که از آن تحت عنوان تاریک‌ترین فاجعه انسانی نیم قرن گذشته یاد می‌شود، علاوه بر کشته‌شدن ۸۰۰ هزار مرد، زن و کودک، به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز جنسی شد.
در دوره ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۸ خشونت‌های مستند بسیاری در کنگو که در آن زمان مستعمره تحت حکومت شخصی لئوپولد دوم پادشاه بلژیک قرار داشت، اتفاق افتاد. از این خشونت‌ها با نام «وحشت کنگو» یاد می‌شود و عمدتاً به سبب اعمال قوانین سخت گیرانه کار برای صادرات لاستیک طبیعی صورت گرفته‌است. این سختگیری‌ها به‌همراه بیماری‌های اپیدمیک، قحطی و سقوط نرخ تولد به سبب این اختلالات باعث کاهش شدید جمعیت کنگو شد. مقدار این کاهش جمعیت مورد اختلاف است اما احتمالاً بین یک تا ۱۵ میلیون نفر بوده‌است.
در مورد وحشی گری‌های بلژیکی‌ها در کنگو داستان‌های بسیاری روایت شده‌است. یکی از این داستان‌ها مربوط به قطع دست کارگران است. مدیران هر کارگری را که نمی‌توانست به‌اندازه کافی کار کند مجازات کرده و دستش را قطع می‌کردند. بعد از قطع دست بود که کارگر عملاً از کار افتاده و از شغلش هم اخراج می‌شد و بدین ترتیب مجبور بود با فقر و گرسنگی زندگی کند. این فرد گاه نمی‌توانست از پس خرج خانواده خود برآید و مجبور می‌شد برخی از فرزندان خود را به سفید پوستان بفروشد. آینده این کودکان بی سرپرست وحشتناک‌تر بود. بلژیک مدعی بود که این کودکان را در کمپ‌هایی بزرگ می‌کند تا در آینده آموزش‌دیده، درس خوانده و بدین ترتیب وارد تمدن جدید شوند. اما آنچه در عمل رخ می‌داد چیز دیگری بود. برخی شرکت‌ها که به‌تازگی شروع به شکار تمساح کرده‌بودند از کودکان به‌عنوان طعمه استفاده می‌کردند. مأموران این کودکان را کنار رودخانه می‌گذاشتند تا توجه تمساح‌ها را جلب کنند. تمساح‌های غول‌پیکر بعد از توجه به کودکان به‌سمت او آمده و در تله شکارچیان می‌افتادند. اگرچه سفیدپوستان تله‌های بسیاری سر راه تمساح می‌گذاشتند اما در بسیاری از مواقع این تله‌ها کار نکرده و کودک بیچاره طعمه اژدهای کنگو می‌شد.
دارفور ناحیه‌ای است در غرب کشور سودان که دربرگیرنده سه استان دارفور غربی، دارفور شمالی و دارفور جنوبی است. در ابتدای هزاره جدید نسل کشی در این منطقه افتاد که تبدیل به یکی از خونین‌ترین کشتارهای قاره آفریقا شد. این کشتار حاصل درگیری میان ارتش سودان و گروه شبه نظامی جنجوید در مقابل جدایی طلبان بود. اکنون امنیت این منطقه تنها به‌دست 10 هزار صلح‌بان اتحادیه آفریقاست که به علل مختلف از جمله نبود امکانات کافی، در عمل کارایی چندانی ندارند.
آلمانی‌ها اواخر قرن نوزدهم به جرگه کشورهای استعمارگر پیوستند و کامرون در آفریقا را به‌دست آوردند؛ نسل‌کشی در کامرون و کشتار مردم این کشور، یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی در تاریخ قاره سیاه است. آلمانی‌ها در سال ۱۹۰۴ توانستند بخش‌هایی از نامیبیا را با عنوان «آفریقای جنوب غربی آلمان» به‌دست‌آورد؛ همین‌جا بود که به جان بومی‌ها افتادند و به‌زور، آنها را به صحرای مهیب کالاهاری راندند؛ در جریان این جابه‌جایی اجباری و خشونت‌آمیز، ۶۵ هزار بومی جان خود را از دست دادند.
ایتالیا، پس از یکپارچه شدن در اواخر قرن نوزدهم، نشان داد که همچون دیگر کشورهای اروپایی خوی استعمارگری دارد؛ ایتالیایی‌ها به حبشه و لیبی در آفریقا حمله کردند. در لیبی این تهاجم با مقاومت جدی مردم به رهبری عمر مختار روبه‌رو شد. ارتش ایتالیا به فرماندهی ژنرال گراتزیانی و در راستای محو جمعیت هوادار عمر مختار، ۵۷۰ هزار لیبیایی را در اردوگاه‌های مستقر در اطراف طرابلس زندانی کرد. گرسنگی، بیماری و آزار هدفمندی که ایتالیایی‌ها نسبت به مردم لیبی اعمال می‌کردند، به مرگ بیش از ۳۰۰ هزار نفر انجامید.
به‌جز نسل کشی‌های ذکر شده در گزارش، برخی نسل کشی‌های بزرگ دیگر هم در آفریقا رخ داده است. نسل کشی مردم آکولی و لانگوها به‌دست ارتش اوگاندا با حدود ۲۰۰ هزار کشته، نسل کشی هوتوهای بوروندی با ۱۰۰ هزار کشته، نسل کشی بامبوتی و اسحاق‌ها با حدود ۱۰۰ هزار کشته از جمله قابل توجه‌ترین و خونین‌ترین نسل کشی‌های مردم آفریقا بوده‌اند.
در این میان می‌توان دو رژیم آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی که در ایدئولوژی و نژادپرستی در قالب آپارتاید عمل می‌کردند را با هم قیاس کرد. رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی هر دو در سال ۱۹۴۸ و با طراحی انگلیس تأسیس شدند. در آفریقای جنوبی تصویب قانون تبعیض‌نژادی با حمایت نژادپرستان اروپایی به‌خصوص انگلیس، پنجاه و پنج سال مردم سیاه‌پوست این کشور را رنج داد و حقوق اساسی میلیون‌ها انسان را پایمال کرد. انگلیس همچنین با صدور بیانیه با لفور در سال ۱۹۱۷ میلادی از ایجاد یک «خانه ملّی برای مردم یهود» در فلسطین حمایت کرد و این امر مقدمه تأسیس رژیم جعلی اسرائیل و آغاز جنایات صهیونیسم در سال ۱۹۴۸ شد.
برای اجرای طرح بزرگ آپارتاید اسرائیلی که اساس آن بر مبنای امتیاز یهودیان به‌غیر یهودیان است، سه رکن مهم در این سرزمین مورد پیگیری قرار می‌گیرد: نخستین ستون این آپارتاید بر مبنای مرزبندی رسمی جمعیت به گروه‌های نژادی از طریق قانون ثبت‌نام جمعیت (۱۹۵۰) است. به‌عنوان مثال، فردی را در اسرائیل به‌دلیل اصل و نسبش، ابتدا آسیایی، دومین سلسله مراتب نژادی «سفیدپوست» (یا سفیدپوست اروپایی) یا «رنگین‌پوستان» و «آفریقایی‌ها» طبقه‌بندی می کنند.
رکن دوم آپارتاید در اسرائیل این است که گروه‌های مختلف شناسایی شده و هر گروه مجبور به اقامت در مناطق جغرافیایی خاص از جمله در نقاط مختلف شهر یا منطقه روستایی شده‌است زیرا از این طریق توانسته رفت‌وآمد مردم را در این مناطق محدود کند. نمونه این جداسازی در آفریقای جنوبی هم انجام شده بود زیرا معماران آفریقایی سیاست و طرح «آپارتاید بزرگ» مردم و افراد را براساس رنگ پوست، زبان، نژاد، قومیت، مذهب و ثروت افراد طبقه‌بندی کرده‌بودند. ابزار رکن دوم آپارتاید در اسرائیل جداسازی سرزمین‌هایی است که آن را غصب کرده و این شامل دزدی گسترده زمین‌های فلسطینی‌ها (land theft) توسط اسرائیل از سرزمین اصلی فلسطین به روش‌های مختلف است.
سومین ستونی که آپارتاید اسرائیل بر آن استوار است، قوانین و دستگاه عریض و طویل سیستماتیک سرکوبگری «امنیتی» آن است که شباهت کمی به آفریقای جنوبی دارد. البته کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت اداری و غیره مشابه آنچه در آفریقای جنوبی وجود داشت، کاملاً وجود دارد. این سیاست‌ها مورد تائید دولت اسرائیل بوده و توسط قوه قضائیه آن تائید می‌شوند و از طریق قوانین نظامی ظالمانه و دادگاه‌های نظامی حمایت‌شده‌اند.
در سال ۲۰۰۷ نیز جان دو گارد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، استاد حقوق آفریقای جنوبی و کارشناس سیستم‌های آپارتایدی، گفت: قوانین و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، به‌طور حتم شبیه ابعاد مختلف آپارتاید است. علاوه بر این، طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری از سازمان‌های فلسطینی، اقدامات اسرائیل چه در سرزمین‌های اشغالی و چه در داخل خود اسرائیل در زمره آپارتاید محسوب‌می‌شود.
از ۷ اکتبر سال جاری نبرد جبهه‌ی مقاومت با رژیم صهیونیستی آغاز شد؛ اسراییل از هیچ نوع هجمه‌ای نسبت به نوار غزه و مردم کوتاهی نکرده‌است. در مدت یک ماه اسرائیل بیش از ۲۵ هزار تن بمب بر سر مردم مظلوم غزه ریخته‌است؛ تخریب کامل بیمارستان معمدانی، استفاده ازبمب‌های ممنوعه فسفری، تهدید به پاک‌سازی قومیتی در غزه، تهدید به حمله با سلاح هسته‌ای، مسدودسازی مرزهای نوار غزه بخشی از اعمال رژیم صهیونیستی در مدت بوده است.
در کنوانسیون ژنوسید ماده دو آمده است که اعمال ذیل که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شود و شامل قتل اعضا آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود، اقداماتی که به‌منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد، انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر است و اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم ناظر بر کشتار جمعی، تبانی به‌منظور ارتکاب، تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب، شرکت در جرم نسل‌کشی ژنوسید شوند اعم از اینکه اعضا حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد. در ماده هشت به صراحت آمده است هر یک از امضا کنندگان کنوانسیون می‌توانند از مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل‌کشی ژنو سید یا اعمال دیگر مذکور در ماده سه اقدامات مقتضی به عمل آورد و از مراجع صلاحیت‌دار در سازمان ملل بخواهند اقدام مقتضی را جهت مجازات افراد انجام دهد.
از همین سوی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در موضوع مهاجرت اجباری اشخاص در بیانیه‌ای، اعلام کرده است: «جابه‌جایی اجباری جمعیت باعث وقوع جرم علیه بشریت است و مجازات جمعی بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است. بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اخراج یا انتقال بخشی یا تمام جمعیت سرزمین اشغال شده توسط قدرت اشغالگر در داخل یا خارج از مرزهای آن سرزمین، در حوزه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، یک جنایت جنگی است».
یاگیل لوی استاد جامعه شناسی اسراییل در اظهاراتی گفت است: در سه جنگ قبلی رژیم صهیونیستی با غزه طی دوره‌های زمانی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ تلفات غیرنظامیان نسبت به مجموع شمار جان باختگان بر اثر حملات هوایی این رژیم حدود ۴۰ درصد بوده است. این نرخ در جریان کارزار بمباران غزه در اوایل سال جاری در عملیات موسوم به سپر و پیکان ۳۳ درصد عنوان شد.
۱۸ هزار نفر شهید نتیجه بمباران‌های بی وقفه بر روی مردم غزه است و چندین برابر مجروح شده‌اند که با توجه به محاصره و جلوگیری از ورود اقلام دارویی و بهداشتی به نوار غزه توسط اسراییل، احتمالاً به شهدا در روزهای آینده افزوده خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی در گزارش آورده است که از ۲ تا ۷ آگوست ۲۰۲۲ بیت حانون که مرز عبور بیماران است، مسدود بوده و در این مدت ۲۲۴ بیمار حتی با داشتن مجوز عبور نتوانسته‌اند به مراکز درمانی برسند. دبیرکل سازمان ملل ۱۵ آذر ماه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره احتمال شیوع بیماری‌های همه‌گیر، فروپاشی امکانات بهداشتی در غزه و آواره شدن بیش از ۸۰ درصد جمعیت غزه هشدار داد.
باید گفت از قطعنامه ۲۷۳ در سال ۱۹۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل که منجر به پذیرش اسرائیل در سازمان ملل شد تا به امروز 520 قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی بوده که در غالب آنها آمریکا و بریتانیا به‌عنوان حامی کارشکنی و در بعضی از موارد با وتو از جهت شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج کردند.
در یک نگاه کلی در خصوص حقوق بین‌الملل می‌توان گفت فقدان یک مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضائی مناسب و نیز نظام تضمین شده اجرایی حقوق بین‌الملل را با این تردید مواجه ساخته‌است. انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توأم با ضمانت اجرا محصول یک‌روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است که حقوق بین‌الملل، به‌علت برخورداری از ضعف‌های ساختاری، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین‌المللی به‌طور مؤثر برخوردار نشده است. تمام ضمانت اجراهایی که در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحی بر کاغذ نمی‌باشد و قدرت اجرایی ندارد. چون شورای امنیت سازمان ملل فقط در شرایط محدودی به اعمال ضمانت اجرا می‌پردازند و غالباً این شورا با اختیارات وتو که پنج عضو دائمی شورا دارند، فلج گردیده و از کار افتاده است و از طرف دیگر مجمع عمومی جز توصیه قدرت دیگری ندارد و تصمیماتش معمولاً جنبه قانونی و الزامی ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهای زیادی هستیم جای تعصب نیست. چون سیستم سازمان ملل دارای عیوب زیادی است که باید در آینده اصلاح گردد.
پایان پیام /
