به گزارش خبرگزاری از اراک، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی صبح امروز در نشست برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با اشاره به ورود جدی دستگاه قضایی استان مرکزی به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های بدون مجوز، اظهار داشت: یکی از ساخت و سازهای غیر مجاز که در شهرستان شازند (ویلایی مجلل با زیربنای 80 متر مربع در دو طبقه در زمین باغی و زراعی) بدون مجوز احداث شده بود با ورود جدی دادگستری شازند و صدور دستورات قضایی توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند، قلع و قمع شد.
وی افزود: با ورود دادستانی شهرستان شازند و تشکیل پرونده قضایی در نهایت حکم به قلع و قمع و تخریب بنا صادر و پس از قطعیت حکم مذکور در مراجع ذی صلاح، مفاد حکم با اقتدار و قاطعیت توسط ضابطین اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه هیچکس حق تصرف، تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی را ندارد، افزود: دستگاه قضا همچون گذشته نسبت به حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، باغی و منابع طبیعی اهمیت ویژه‌ای قائل است و کوچک‌ترین اغماض و بخشش با سازندگان مستحدثات غیر مجاز در این اراضی را ندارد و قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.
موسوی با اشاره به عزم و اراده جدی دستگاه قضایی استان مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از انفال عمومی، بیان داشت: با اقدامات خوب دستگاه قضایی استان و با کمک دیگر دستگاه‌های متولی در امر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، در 4 ماهه نخست سال جاری 182 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی به ارزش بیش از 123 میلیارد تومان که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف گردیده بود، رفع تصرف شد.
وی با بیان اینکه در زمینه اجرای قانون حدنگار (کاداستر) استان مرکزی در حال حاضر در رتبه چهارم کشور قرار دارد، اظهار داشت: برای بیش از 99 درصد اراضی منابع طبیعی، 90 درصد اراضی دولتی و 40 درصد اراضی کشاورزی و باغی استان مرکزی سند مالکیت حدنگار صادر گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین ضمن تاکید بر عزم و اراده جدی دستگاه قضایی استان مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از انفال عمومی، بیان داشت: با اقدامات خوب دستگاه قضایی استان و با کمک دیگر دستگاه‌های متولی در امر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، در 4 ماهه نخست سال جاری 182 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی به ارزش بیش از 123 میلیارد تومان که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف گردیده بود، رفع تصرف شد.
پایان پیام/
