به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علیرضا احمدی منش دادستان مرکز هرمزگان امروز در گفت و گویی رسانه ای اظهار کرد: بسیاری از نیازهای تجار و بازرگانان را در دستگاه قضایی آنالیز و بررسی می کنیم و در حوزه های مختلف ازجمله تأمین کالاهای اساسی و ثبت انبارها، بازشماری کانتینرهای موجود در بنادر استان اقدامات ویژه ای انجام داده ایم.
وی گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل روندهای موجود و تفاسیر مختلف از قانون است که دستگاه قضایی به صورت حاکمیتی به این مسائل ورود کرده و بسیاری از مشکلات را حل و فصل کرده است.
دادستان مرکز هرمزگان با بیان این که دغدغه رئیس کل دادگستری استان همواره رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و تجار است و در دادستانی مرکز استان نیز این موضوع به صورت مستمر پیگیری می شود، خاطرنشان کرد: تفسیر از قانون بایستی به نفع مردم باشد و در این راستا به تسهیل در فرآیندها نیاز داریم و نقش عامل انسانی در بخش های مختلف بایستی کاهش یابد تا فساد به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: تا حد امکان اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نمی دهیم و اگر مدیری تخلف کرد، نباید واحد تولیدی تعطیل شود. در خصوص تخصیص ارز در قالب جلسه اقتصاد مقاومتی تصمیماتی اتخاذ گردیده و این مشکل به دادستانی کل کشور نیز منعکس شده است.
وی گفت: به موازات جلسات با مسئولان قضایی، جلسات تخصصی فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه های اجرایی نیز برگزار می شود که امیدواریم خروجی خوبی داشته باشد.
نصب ایکس ری در گلوگاه شهید میرزایی
احمدی منش در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری جهت نصب دستگاه های ایکس ری با هدف مبارزه با قاچاق در خروجی های استان به خصوص ایست و بازرسی شهید میرزایی با همکاری استانداری و دستگاه های امنیتی نیز خبر داد.
دادستان بندرعباس همچنین از بررسی موضوع قیمت گذاری بلیت شناورها خبرداد و گفت: در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و احقاق حقوق عامه، این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
پایان پیام/
