گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ «کنکور و ماجراهایش» می‌تواند عنوان یک سریال طولانی و البته پربیننده تلویزیونی باشد، چرا که هر روز در کشور ما اخباری متعدد و متنوع در زمینه این ماراتن ورود به آموزش عالی منتشر می‌شود، اخباری که حتی خود مسوولان را هم گاهی دچار سردرگمی می‌کند.
یکی از این اخبار و حواشی کنکور هم تقریبا از شهریور سال گذشته حدود چند هزار داوطلب را درگیر کرده بود، خبری مربوط به تصویب طرح استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که به بحث روز کنکوری‌ها تبدیل شده بود.
برخی از داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۱ که دانشجو شده بودند با مشکل مغایرت معدل برخورد کرده بودند، یعنی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت‌نام دانشگاه برای دانشجویانی که در زمان کنکور معدل خود را اشتباه اعلام کرده بودند لغو کرده بود.
در همان زمان برخی از این داوطلبان چند روزی را در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم هم تجمع کردند که بهتر است ماجرا را از زبان یکی از همین داوطلبان بشنویم:
«تقریبا دو ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته و افرادی که در کنکور پذیرفته شدند در دانشگاه مورد پذیرش خود ثبت نام کردند و کتاب خریدند و درس خواندند، حالا سازمان سنجش می‌خواهد دانشجو بودن این افراد را به دلیل مغایرت معدل لغو کند، آیا می‌دانید که با انجام این کار این دانشجویان امروز که داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ بوده‌اند چه لطمه شدید روحی می‌خورند و چه مشکلات خانوادگی برایشان رخ می‌دهد؟»
داوطلب دیگری هم با اعتراض به لغو ثبت نام دانشجویی خود معتقد بود: می‌گویند ما معدل خودمان را در زمان کنکور اشتباه اعلام کردیم و حق داوطلبان دیگر تضییع شده است، یعنی اگر دانشجو بودن ما را لغو کنند افرادی که رتبه‌های کمتر از ما داشتند می‌خواهند وارد دانشگاه ما شوند؟ به نظر من هیچ دانشجویی دانشگاهی که دو ماه در آن درس خوانده را رها نمی‌کند که به دانشگاه دیگری بیاید، حتی اگر دانشگاه دوم دانشگاه بهتری باشد؛ این همه صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، چطور می‌گویند ما حق کسانی را پایمال کرده‌ایم؟ ما در صندلی‌هایی مشغول به تحصیل شدیم که اگر دانشجو بودن ما را لغو کنید آن صندلی‌ها خالی و بدون دانشجو می‌ماند پس جای کسی را نگرفتیم.
همان زمان موضوع را از حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور پیگیری کردیم، مروتی گفت: ما بارها پیش از برگزاری آزمون هشدار دادیم که با اعلام اشتباه معدل برخورد می‌شود، امکان ویرایش معدل را هم چندین بار فراهم کردیم تا اگر کسی مشکلی برای دسترسی به معدل صحیح دارد آن را رفع کرده و معدلش را دقیق به سازمان سنجش اعلام کند؛ اگر دقت کنید امسال برای ثبت نام کنکوری‌های سال ۱۴۰۲ نیز این مسأله را بارها مطرح کردیم و امکان ۸ بار ویرایش را برایشان فراهم کردیم تا داوطلبان اطلاعاتشان را به صحت و دقت اعلام کنند؛ با وجود این میزان تذکرات از سوی مسوولان سازمان سنجش و صدور اطلاعیه‌ها قبل از برگزاری آزمون، تعدادی از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ معدل خود را اشتباه اعلام کرده‌اند؛ این مسأله سبب می‌شود تا گزینش این داوطلبان برای پذیرش در رشته‌های صرفا با سوابق تحصیلی با مشکل مواجه شود، البته در کد رشته محل‌هایی که تعداد پذیرفته‌شدگان آنها از ظرفیت مندرج در دفترچه کمتر بوده نیازی به بررسی معدل توسط دانشگاه‌ها وجود ندارد اما در برخی رشته‌محل‌ها مغایرت معدل بررسی و در صورت مغایرت معدل واقعی با معدل اعلام شده به سازمان سنجش، موضوع پیگیری می‌شود، ما پیش از آزمون بارها اعلام کردیم که مغایرت معدل برابر است با لغو پذیرش دانشجویی.
ایلیا راستار که یکی از این داوطلبان بود، گفت: این وضعیت ربطی به ما ندارد و یک‌سری از داوطلبان می‌خواستند وارد شوند کارنامه نداشتند و کارنامه‌ای به ما نداده بودند تا بخواهیم معدل‌مان در سایت سازمان سنجش تصحیح کنیم و برخی هم این گونه بوده که در زمان ورود به سایت معدل دیپلم و معدل کتبی نهایی نوشته نشده بود و یک‌جا معدل کتبی نوشته بود و جای دیگر معدل نهایی و چون معدل نهایی بیشتر می‌شود هرکسی باشد معدل نهایی را وارد می‌کند ولی این‌ها کتبی را می‌خواهند، حالا ما دانشجو شده‌ایم اما معدل مغایرت خورده است و در حال پیگیری هستند و احتمال اینکه ثبت نام لغو شود یا دانشگاه را عوض کنند وجود دارد و حدود یک ترم گذشته است، تعهد گرفتند و ما سر کلاس می‌رویم تا معلوم شود و تصمیم بگیرند.
* پرونده‌ای که به مجلس کشیده شد
همان زمان درباره موضوع پرونده از نمایندگان مجلس سوال کردیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی شود چون وی دیگر داوطلب نیست.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح استفساریه ماده ۱۱ گفت: برای برخورد با تخلفات کنکوری، سازمان سنجش آموزش کشور براساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به این صورت عمل می‌کند که برای داوطلبی که رتبه وی دارای شک و شبهه باشد، آزمون مجددی برگزار می‌شود، اما این مسأله تا زمانی قابل اجراست که فرد سمت داوطلب را داشته باشد اما اگر تخلف وی پس از دانشجو شدن آن فرد محرز شود دیگر نام وی داوطلب نیست بلکه دانشجوست و در صورت برگزاری آزمون مجدد برای چنین فردی وی از ادامه تحصیلش محروم می‌شود که این مسأله بار روانی برای آن فرد و خانواده‌اش دارد، از این رو مجلس شورای اسلامی درنظر گرفت که به دلیل حفظ آبروی افراد و برخورد عادلانه‌تر با متخلفان این ماده را اصلاح کند.
* آخرین خبر از پرونده اخراج دانشجویان پذیرفته شده در کنکور ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: براساس جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر علوم، مقرر شد که پرونده اخراج آن دسته از دانشجویان پذیرفته شده در کنکور ۱۴۰۰ که مربوط به بعد از ابلاغ استفساریه مجلس هستند، کان‌لم‌یکن شود تا در سال تحصیلی پیش رو امکان تحصیل برایشان فراهم شود.
علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر علوم گفت: بر اساس شکایتی که از سوی جمعی از داوطلبان و دانشجویان پیرامون طرز کار سازمان سنجش در اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری داشتیم، جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش تشکیل شد و مستندات و شکایات مختلفی که به کمیسیون اصل نود از نقاط مختلف کشور ارائه شده بود، مجدد و برای چندمین بار به وزیر و رئیس سازمان سنجش ارائه شد.
وی ادامه داد: مقرر شد پرونده اخراج آن دسته از دانشجویان که پس از ابلاغ استفساریه مجلس یعنی دوم مهرماه ۱۴۰۱ هستند، طی دو ماه آینده در شورای عالی تجدید نظر وزارت علوم مطرح شده و حکم اخراج آن ها کان‌لم‌یکن شود تا در سال تحصیلی پیش رو امکان تحصیل برایشان فراهم شود.
خضریان افزود: همچنین مقرر شد پرونده دانشجویان اخراجی که پس از این تاریخ حکم از دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده رسیدگی گرفته و پرونده آنها به سازمان سنجش یا وزارت علوم اعاده شده، به عنوان غیرمختومه تلقی شده و برای تعیین تکلیف بر اساس استفساریه در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم طی دو ماه مطرح و تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص داوطلبان آزمون مجدد نیز گفت: در خصوص داوطلبانی که نتایج آزمون آنها از سوی سازمان سنجش طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مورد شبهه واقع شده و به آزمون مجدد دعوت شده و نسبت به این اقدام به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند؛ مقرر شد سازمان سنجش با عنایت به تصریح قانون در وجود حداقل دو شرط از شروط پیش‌بینی شده برای انجام این اقدام، دلایل و مستندات قانونی خود را در توجیه وارد کردن شبهه را به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کند.
پایان پیام/ ت 896
