به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس احسان خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، اظهار داشت: مساله ترمیم حقوق و دستمزد از 4 ماه پیش در دولت مطرح بود و جلساتی در این رابطه برگزار شد مبنی بر اینکه اگر قرار است افزایش حقوق اتفاق بیفتد به چه نحوی تامین مالی صورت گیرد تا اثرات تورمی در اقتصاد نداشته باشد و کسری بودجه را زیاد نکند.
خاندوزی بیان داشت: تقریبا در اواخر مرداد امسال فهرستی از مجموعه اقداماتی برای تامین مالی لحاظ شد و معاون اول رییس جمهور مسئولیت کمیته درآمدی را بر عهده گرفت و در جلسه محدوده‌ای شناسایی شد مبنی بر اینکه اگر این اقدامات را دولت انجام دهد این امکان را برای سازمان برنامه و بودجه فراهم می‌کند که بتواند افزایش حقوق و دستمزد را اعمال کند.
وی بیان کرد: براین اساس مصوبه آن در شهریور انجام شد و وظایف دستگاه‌های مختلف مثلا وزارت صمت یا جهاد در این رابطه مشخص شد و عمده وظایف دستگاه‌ها نیز در این رابطه این بود که بتوانند اموال و دارایی‌های بلوکه شده را واگذار کنند.
پایان پیام/
