به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی شعبانیT رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با خبرنگاران استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با اشاره به ۲۶۸ هزار پرونده وارده به دادگستری و منجر به صدور رای ۲۶۰ هزار پرونده طی سال گذشته اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف ۸۱ هزار پرونده بوده که تقریبا معادل آن و بیشتر رأی صادر شده است.
وی به برگزاری هشت جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مدیران و مسئولان استانی و تصویب ۸۰ مصوبه دانست و افزود: میزان آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی ۳۵۳ هکتار، میزان اعاده به وضع سابق اراضی زراعی و کشاورزی غالبا تغییر کاربری‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها و پرونده‌های رسیدگی و حکم صادر شده ۱۳۵ هکتار و تعداد تغییر کاربری‌های شناسایی شده ۲ هزار و ۲۶۰ مورد و آرای قضایی منجر به صدور حکم برای قلع و قمع بناهای احداثی به مساحت ۴ هکتار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین به پلمب ۱۵۵ حلقه چاه غیرمجاز اشاره و ادامه داد: سال گذشته ۶۲ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده که ۲۱۰ مصوبه داشته، از ۱۵۰ شرکت و مرکز تولیدی بازدید شد که با رایزنی و اقدامات مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای دیگر مشکل ۴۴۷ واحد صنعتی و تولیدی رفع و ۲۷ شرکت احیا شد؛ ۸۵۰۰ کارگر به کار برگشتند و ۱۷۰۰ نفر کارگر هم جذب کار شدند.
۱۵۶۰ زندانی در قالب رای باز مشغول فعالیت‌های خدماتی هستند
شعبانی با بیان اینکه ۱۵۶۰ نفر در قالب رای باز مشغول فعالیت‌های خدماتی و اشتغال هستند، توضیح داد: طی سال گذشته ۲۰۰ نفر از زندانیان در قالب آزادی مشروط آزاد شده‌اند، ۲۲۶ نفر با پابند الکترونیکی با محدودیت‌هایی در خارج از زندان هستند. به ۳ هزار و ۲۳ زندانی مرخصی داده شده و ۶ هزار و ۷۹۰ نفر آزاد شدند.
وی افزود: اشتغال به صورت معالجه و درمان که بیشتر مربوط به زندانیان دارای اعتیاد بوده برای ۱۷۰۰ مددجو بوده که اقدامات درمانی صورت گرفته این در حالی است که مجوز موافقت اصولی تاسیس مرکز درمان اعتیاد شهید هادی در زندان مرکزی أخذ شده که اقدام مفیدی خواهد بود.
این مقام قضایی ادامه داد: مشاوره در زمینه‌های مختلف میانگین ماهانه برای ۲۹۰۰ زندانی صورت گرفته و ماهانه برای ۲۵۰۰ زندانی کارگاه‌های مهارت‌های زندگی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تعداد دادرسی الکترونیکی انجام شده در سال گذشته را ۸ هزار و ۳۷۰ مورد ذکر و خاطرنشان کرد: تعداد ابلاغهای الکترونیکی ارسال شده ۱۴۷ هزار ابلاغ بوده است.۹۵ درصد ابلاغ ها الکترونیکی بوده و پنج درصد دیگر به دلایل عدم ثبت در سامانه ثنا و فراهم نبودن شرایط ثبت در سامانه ثنا سنتی است.
برگزاری ۱۸۰ میز خدمت در مساجد
شعبانی وسعت کل اراضی ملی استان قزوین را ۷۷۰ هزار هکتار و انجام ۹۶ درصدی اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگی بیان کرد: ۴ درصد از این طرح باقی مانده که از سوی اداره کل ثبت و اسناد در حال انجام است صدور سند تک برگی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. وسعت اراضی کشاورزی ۶۳۰ هزار هکتار برآورد شده که ۳۸ درصد از اراضی در طرح کاداستر تثبیت شده است.
وی از افتتاح ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین در آینده نزدیک با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد و افزود: توسعه دادرسی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته و مردم با ورود به سامانه سامع می‌توانند درخواست‌های خود را اعم از ملاقات‌های عمومی و دیگر درخواست‌ها رو ارائه دهند.
این مقام قضایی کاهش جمعیت کیفری را مستلزم همراهی و همکاری مسئولان اجرایی و انجام وظایف جامعتر و کاملتر آنان ذکر و ادامه داد: امسال برگزاری ۱۸۰ میز خدمت در مساجد با هدف خدمت‌رسانی به مردم و آشنایی با مشکلات که رفع آنها در دستور کار قرار دارد.
تکلیف مراکز پیش فروش غیرمجاز خودرو چه می‌شود؟
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که با توجه به دغدغه مردم، تکلیف مراکز پیش فروش خودرو چه می‌شود و چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد، با اشاره به مبتلا بودن شهرستان های قزوین و تاکستان به این مهم اذعان کرد: این مسئله در دستگاه قضایی استان قزوین در حال پیگیری بوده و تصمیماتی أخذ شده و از فعالیت مراکز پیش فروش غیرمجاز خودرو جلوگیری شده تا دامنه آنها وسیع تر نشود. مردم به برخی از این مراکز با داشتن حدود یک دهه فعالیت اعتماد کرده و وجوهی پرداخت کرده‌اند و حقوقی برای آنان ایجاد شده و در برخی مواقع، لزوما اقدام قضایی شاید نتواند مشکل و نگرانی مردم را رفع کند. برخی از این شرکت‌ها را به جلسات استانی فراخوانده شده‌اند و پیگیری ها و نظارت ها و رصدهای مسئولان بر این مراکز استمرار دارد.
مردم در مراکز پیش فروش غیرمجاز خودرو سرمایه‌گذاری نکنند
شعبانی به مردم توصیه کرد: در مراکز پیش فروش غیرمجاز خودرو که صلاحیت ندارند، سرمایه‌گذاری نکنند و به مسئولان سازمان هایی همچون صمت مراجعه کنند که مجوزها را صادر می‌کنند.
وی با بیان اینکه در مجازات ترک فعل ضعف ضمانت‌های اجرایی برای بازدارندگی وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین مجازات‌های ترک فعل‌ها، اداری و انتظامی بوده و بازدارندگی لازم را ندارد که شامل خفیف‌ترین توبیخ گرفته تا درج در پرونده، بدون درج با کسر حقوق، انفصال موقت یا دائم از موقت و ... می‌شود.
این مقام قضایی افزود: نواقص و کاستی‌هایی در قوانین و مقررات ترک فعل وجود دارد که باید توسط نمایندگان مجلس در قوه مقننه رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: مقرر شده با مسئولان حراستها و دیگر ادارات کل ذی ربط استان قزوین جلساتی برگزار کنیم و اتفاقاتی که در گذشته مبنی بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و ارتشا و موارد مشابه رخ داده و مشمول گذر زمان نشده را پیگیری و ساز و کار بسیار مناسبی را در این زمینه تعریف کنیم.
شعبانی اضافه کرد: اگر مسئولان و مدیران در زمینه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و ارتشا و موارد مشابه مطلع باشند و اطلاع ندهند ترک فعل محسوب شده و جرم است.
وی خاطرنشان کرد: زندان همچنان برای دین مهریه و سایر دیون اجرا می‌شود و طبق مقرره چند سال پیش، حبس نسبت به مهریه محدود شده و برای مازاد ۱۱۰ سکه بهار آزادی اجرا نمی‌شود.
انتهای پیام/
