به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، اصلاحات پیشنهاد شده از سوی «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان برای تبدیل این کشور به نظام ریاست جمهوری- پارلمانی تا پایان سال جاری میلادی قانونی می‌شود.
تاکایف 16 مارس در پیامی به مردم کشورش از اصلاحات سیاسی آتی در این کشور خبر داد. به ویژه، وی خواستار انتقال نهایی از شکل حکومتی ریاست جمهوری به نظام ریاست جمهوری- پارلمانی شد و به این منظور پیشنهاد کرد که اختیارات بیش از حد رئیس جمهور در این کشور کاهش یابد.
«کانات موسین» وزیر دادگستری قزاقستان در نشست خبری خود در این مورد، گفت: برای اجرای ابتکارات اعلام شده ایجاد تغییرات در قانون اساسی در مورد رئیس جمهور قزاقستان و تعدادی دیگر از قوانین ضروری است.
وی افزود: معرفی لوایح مربوطه برای بررسی در پارلمان در ماه آگوست و تصویب آن تا پایان سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.
وزیر دادگستری قزاقستان همچنین خاطرنشان کرد که قرار است مجموعه‌ای از اصلاحات با هدف بازنگری اختیارات رئیس جمهور و ایجاد محدودیت‌های اضافی مربوط به ریاست دولت، به قانون اساسی وارد شود.
موسین با بیان این که تاکایف خواستار محدودیت عضویت رئیس جمهور در احزاب سیاسی در دوره ریاست جمهوری شده بود، گفت: چنین محدودیت‌هایی همچنین علیه روسا و اعضا کمیسیون مرکزی انتخابات، کمیته محاسبات و شورای قانونی اساسی، روسای مناطق و معاونان آنها اعمال خواهد شد.
علاوه بر این، رئیس جمهور قزاقستان خواستار ممنوعیت داشتن مناصب رهبری در ساختارهای دولتی و شبه دولتی توسط بستگان نزدیک رئیس جمهور در سطح قانون اساسی شد.
تعدادی دیگر از پیشنهادات تاکایف متمرکز به کاهش مشارکت رئیس جمهور در تشکیل مجلس عالی پارلمان و محدود کردن نفوذ وی بر نمایندگان مجلس و نهادهای اجرایی است.
بنابر سخنان وزیر دادگستری قزاقستان می‌توان گفت که اصلاحات برنامه ریزی شده در مورد کاهش اختیارات رئیس جمهور به توسعه رقابت سیاسی و فرهنگی، توسعه استقلال مناطق، تشکیل رقابت پرسنلی در دستگاه دولتی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/ح
