به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح لوایح ارائه شده و مصوبات امروز شورا اظهار کرد: چند مورد از تعرفه‌ها و نرخ خدماتی که شورا در جلسه آخر فوق‌العاده سال گذشته به تصویب رسانده بود با توجه به شرایط و محدودیت‌های زمانی و نکاتی که از جانب فرمانداری مطرح شده بود مورد تأیید هیأت تطبیق قرار نگرفت.
وی افزود: تعرفه مربوط به تاکسیرانی، شرکت اتوبوسرانی، شرکت مترو و باغ رضوان از جمله این موارد بود که نامه‌هایی امروز مبنی بر توضیح در رابطه با مصوبات شورا مطرح و مجدداً به فرمانداری ارسال شد تا مراتب و مراحل تصویب آن طی شود.
صالحی خاطرنشان کرد: امروز همچنین نامگذاری ۴ تقاطع غیرهمسطح در رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان، ۲ کوچه و ۶ بن بست بر اساس مصوبه شورای نامگذاری و تأیید کمیسیون فرهنگی در صحن علنی جمع بندی شد و به تصویب رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه بیان کرد: همچنین فرم درخواست و آیین‌نامه خرید پیش مجوز دفن آرامگاه‌های خانوادگی که در قالب لایحه‌ای به شورا ارائه شده بود در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نظر کمیسیون‌های مربوطه به تصویب نرسید.
بررسی لایحه دو فوریتی در رابطه با تخفیف عوارض تراکم پروانه مسکونی و دفاتر کار
وی در ادامه از بررسی لایحه دو فوریتی در رابطه با تخفیف عوارض تراکم پروانه مسکونی و دفاتر کار نیز سخن گفت و توضیح داد: بهمن ماه سال گذشته این لایحه به تصویب رسیده بود و امروز در راستای تحقق اشتغال در حوزه پیشران اقتصادی مسکن یک پیشنهاد تخفیف ۳۵ درصدی تا پایان تیرماه از جانب شهرداری ارائه شده بود که دوفوریت آن رأی آورد.
صالحی ادامه داد: خود طرح نیز با اعمال ۳۵ درصد تخفیف، در کنار تخفیف‌های گذشته با اعمال پایه نهایتاً ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در برخی از ردیف‌ها به تصویب شورای شهر رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس رعایت عدالت درآمدی، عدم دریافت مبالغ غیرمصوب و غیرمجاز و حذف مسأله طبقه مازاد در چارچوب شهرسازی تلاش شد شیوه‌ای جدید در دریافت عوارض اعمال شود.
حرکت شهرداری به سمت عدالت توزیعی در عوارض ساخت مسکن
وی اضافه کرد: در شرایط جدید و بعد از اعمال تخفیف‌هایی که امروز مصوب شد، ۵۲ درصد نقاط شهر فقط ۱۰ درصد، ۱۴ درصد نقاط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، ۱۰ درصد نقاط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۲۴ درصد نقاط برخوردار و با قیمت زمین و ساختمان بالا بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت در صدور پروانه خواهند داشت.
صالحی تصریح کرد: در سال جاری دریافتی‌ای در قالب همیاری، خودیاری یا هر چیز دیگری غیرمصوب و غیرقانونی در خارج فرم‌های پیش‌بینی شده الکترونیکی مجموعه شهرسازی نخواهیم داشت و بنا بر اعلام معاون شهرسازی شهرداری اصفهان هم عنوانی تحت عنوان طبقه مازاد نخواهیم داشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: از سال ۹۴ قیمت منطقه‌بندی تغییری نکرده و با وجود حدود ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن، شیوه مصوبی برای افزایش منطقی عوارض وجود نداشته و همان زمینه‌ساز بروز دریافت‌های غیرمجاز شده بود، با این مصوبه عدالت توزیعی در عوارض ساخت مسکن را شاهد خواهیم بود و فاصله‌ها در پرداخت عوارض به مرور برطرف می‌شود تا مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار از لحاظ پرداخت‌های عوارضی و سطح و کیفیت زندگی و میزان ساخت و ساز و توسعه‌یافتگی نزدیک شود.
انتهای پیام/۶۳۰۸۸/ح/
