به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه امروز با دستور کار پیگیری مصوبات جلسات قبل، بررسی مسائل و مشکلات حوزه ساخت و ساز، بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه انرژی و بررسی مسائل و مشکلات سامانه توانیران برای فعالان اقتصادی در استانداری برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست، اظهار کرد: شورای گفت‌وگو بهترین و سریع‌ترین مسیر برای اصلاح قوانین مخل است.
وی در ابتدا از بهبود پنج پلهای رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه در تابستان ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: در این فصل کرمانشاه جایگاه ۲۴ کشور را داشت که نسبت به فصل قبل از آن پنج پله بهبود جایگاه داشتیم.
وی معتقد است، هم اکنون فضای کسب و کار کرمانشاه با شیب ملایمی در حال بهبود است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم جایگاه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار مناسب و پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: هم‌اکنون مواردی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و به‌خصوص شرایط بیماری کرونا به عنوان عوامل مخل فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح است.
کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار دشوار نیست و با راهکارهای مناسب می‌توان این فضا را بهتر کرد، یادآور شد: بهبود این فضا نیازی به اعتبار و بودجه ندارد بلکه فقط از طریق کارهای نرم‌افزاری قابل انجام است.
کاشفی یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌های حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: هر موضوعی که در شورای گفت‌وگوی ملی مصوب شود باید ظرف یک‌ماه در جلسه هیأت وزیران برای اصلاح مطرح شود که تاثیر بسزایی در اصلاح قوانین دست و پاگیر دارد.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران از نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تأکید دولت سیزدهم بر برگزاری جلسات مستمر این شورا هم یاد کرد و ادامه داد: عمده مطالبی که وارد شورای گفت‌وگو می‌شود از مسیر تشکل‌های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی است.
*افزایش جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب گران شدن مسکن شد
موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی جرائم ماده صد ۱۰۰ در کرمانشاه بود که در بهمن‌ماه توسط شورای شهر مصوب شده است.
وی معتقد است اگرچه افزایش جرائم ماده ۱۰۰ از اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر و با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی است اما این کار باید با پشتوانه کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: موضوع نگران کننده آنجاست که این افزایش جرائم برای تمام سال ۱۴۰۰ عطف به ما سبق شده و باعث دغدغه فعالین صنعت ساختمان می‌باشد.
کاشفی این رویه را زمینه‌ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه اعلام کرد.
وی افزود: به علاوه اگر قرار است افزایش جرائم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت و ساز شهری هم اصلاح شود نه اینکه قوانین سال‌ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.
انتهای پیام/پ
