به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، گرچه مرجع قضایی در واقع مسئول راه اندازی کارخانه های راکد نیست اما شرایط خاص کشور، درگیری های حقوقی مداوم در پی تعطیلی کارخانجات، مطالبه عمومی در کنار ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی سبب استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه را برای ساماندهی به این شرایط شد.
مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه آی تی آی از جمله مواردی است که بیش از هر چیز امری حقوقی است که پیگیری های دستگاه قضا را می طلبد، در همین زمینه دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص اقدامات مرجع قضایی در راستای مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه آی تی آی و بازگشت کارخانه به چرخه تولید گفت: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی- قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان فارس تشکیل شده است.
سید مصطفی بحرینی، ادامه داد: با توجه به برنامه های تحولی قوه قضائیه از زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه و همچنین پیگیری و تأکیدات آقای محسنی اژه ای ریاست قوه قضائیه و پیگیری دادستان کل کشور؛ ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
وی به پیگری مشکلات 173 واحد تولیدی اشاره کرد و افزود: همچنین کارگروه پیگیری حقوق عامه نیز با هدف امنیت سرمایه گذاری و حمایت از جهش تولید در دادستانی مرکز استان تشکیل شده که در سال گذشته نزدیک به 173 مورد واحد تولیدی و امسال هم تعداد قابل توجهی که شامل کارخانجات نیمه تعطیل یا تعطیل مطلق هستند پیگیری کردیم که موارد زیادی نیز به نتیجه رسید یا از رکودشان جلوگیری شد.
او گفت: از جمله مواردی که در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بررسی شد کارخانه ITI(صنایع مخابرات راه دور ایران) است که درگیر مشکلات متعدد حقوقی بود.
ای تی ای که از بزرگترین کارخانجات تخصصی در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی کشور است در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شده و پس از یک سال و نیم فعالیت، به دلایل متعددی رو به تعطیلی رفته است
وی اظهار داشت: کارخانه مذکور که از بزرگترین کارخانجات تخصصی در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی کشور است در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شده و پس از یک سال و نیم فعالیت، به دلایل متعددی رو به تعطیلی رفته است. از آن زمان تصدی کارخانه به هیات اجرایی تحت نظارت وزارت صنعت واگذار می‌شود.
دادستان مرکز استان فارس در تشریح مشکلات کارخانه آی تی آی گفت: مشکل اصلی کارخانه عبارت است از: میزان دیونش بیشتر از میزان داراییش است، تعداد طلبکاران هم متعدد است؛ بانکها و موسسات مالی متعددی از یک طرف و مطالبات معوق کارگران از طرفی دیگر. مطالبات اولیه کارگران در حدود 30 میلیارد تومان برآورد شده که با احتساب خسارات قانونی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد: دو راهکار در پیش روی ما قرار داشت، اول،کارخانه ای که تعطیل است را به سمت انحلال ببریم و کارخانه در معرض فروش و مزایده قرار گرفته و با درآمد ناشی از فروش اموال، طلب طلبکاران پرداخت شود و دوم اینکه کارخانه احیاء و فعال شود.
بحرینی با ذکر این نکته که در اقدام اول قطعا نتیجه مورد نظر حاصل نمی شد، چرا که حتی با فروش کارخانه امکان پرداخت کلیه مطالبات و حتی پرداخت مطالبات کارگران میسر نمی شد، توضیح داد: از لحاظ حقوقی وقتی میزان دارایی کفایت پرداخت دیون را نمی کند، طبق قانون طلبکاران در رده‌بندی قرار خواهند گرفت. اول بستانکاران دارای حق عینی هستند که ما اینجا بانکها را داریم. دوم طلبکاران دارای حق ممتاز و بعد نوبت به بستانکاران عادی می رسد که در بین این گروه نیز افرادی که اقدام توقیفی انجام داده اند، نسبت به طلبکاران دیگر اولویت دارند لذا با این وصف کارگران در اینجا از لحاظ پرداخت در رده آخر قرار می‌گیرند.
این مقام عالی قضایی تصریح کرد: اگر کارخانه به فروش هم برسد و طلب طلبکاران اولویت اول و دوم و سوم را پرداخت می کردیم به اولویت چهارم چیزی نمی رسید. یعنی عملا دست کارگران خالی می ماند، کارخانه هم کاملا به فروش می‌رسید.
گزینه دوم که فعال کردن کارخانه بود را در دستور کار قرار دادیم تا مطالبات کارگران یا بخش عمده ای از آن پرداخت گردد
وی ادامه داد: بنابراین گزینه دوم که فعال کردن کارخانه بود را در دستور کار قرار دادیم تا مطالبات کارگران یا بخش عمده ای از آن پرداخت گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ذکر چالش های پیش روی احیای کارخانه گفت: جهت راه اندازی هم مشکلات عدیده ای مطرح است و از لحاظ حقوقی نیاز به همکاری هیئت مدیره خود شرکت دارد، همچنین تجهیزات و دستگاه ها لازم است به روز شوند، دستگاه هایی که فرسوده هستند و قطعا امروز جوابگو نخواهند بود.
بحرینی با بیان اینکه در این زمینه دادگستری با همکاری مجموعه استانداری و دستگاه های اجرایی که پای کار آمدند، قضیه را پیگیری کرد و مقرر شد اقداماتی انجام شود؛ اظهار داشت: اولاً مقرر شد اشخاصی که توانایی راه اندازی و فعال کردن کارخانه را دارند شناسایی شوند که این اقدام در حال اجرایی شدن است و قبل یا همزمان با فعالیت کارخانه در صورت کفایت دارایی تمام طلب کارگران پرداخت شود.
وی افزود: جهت پرداخت قسمت عمده طلب کارگران مقرر شد بخشی از اموال کارخانه که به اصل کارخانه و فعالیت مجدد آن خللی وارد نمی کند شناسایی شود و در معرض فروش قرار گیرد که اقدامات و فرآیند مزایده و فروش آنها در حال انجام است. بحرینی این نکته را هم اضافه کرد که بانکها هم همکاری لازم را انجام دادند و مطالبات بانکها امهال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در کوتاه مدت با همکاری استانداری و دستگاه های متولی و مرتبط ، هم بخش عمده ای از مطالبات کارگران پرداخت شود و هم کارخانه راه اندازی گردد.
انتهای پیام/ن
