حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه در سال ۷۱ شورای عالی علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد می‌دهد، گفت: شورای گسترش آموزش عالی تنها نهادی است که می تواند دستور ایجاد و انحلال موسسات آموزش عالی را صادر کند.
* براساس قانون فقط شورای گسترش آموزش عالی حق انحلال مراکز آموزش عالی را دارد
وی تاکید کرد که طبق مصوبات مجلس و براساس قانون فقط شورای گسترش آموزش عالی حق انحلال مراکز آموزش عالی را دارد، نه جای دیگر، شورای گسترش آموزش عالی مجوز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی را صادر کرد و قرار شد با توانمندی‌هایی که در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارد به نیاز بازار کار توجه شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: آئین‌نامه‌ای هم در سال ۷۴ یعنی زمان فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی با همین مضامین به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، در سال ۸۵ هم زمانی که من خودم مسئولیت دانشگاه جامع را داشتم، مصوبه‌ای را از شورای گسترش آموزش عالی گرفتیم و در دانشگاه کمیته‌ای تخصصی ایجاد شد که بر اساس آن مراکز دولتی، غیردولتی و عمومی می‌توانند در تاسیس رشته‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت کنند و نقش داشته باشند. در این کمیته مدیر کل گسترش آموزش عالی هم حضور داشت.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی با استفاده از تمام زیرساخت‌های موجود در بخش دولتی و غیر دولتی و عمومی براساس قانون موظف است به عنوان یکی از ارکان نظام به نیازهای جامعه بپردازد.
* اجرای مصوبه سال ۹۶ شورای عالی اداری در دانشگاه جامع اشکال اساسی دارد
بلندی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ مجلس قانون جامعی را تصویب و ابلاغ کرد، گفت: دو ماه بعد از قانون جدید مجلس، ابلاغیه‌ای می آید از شورای عالی اداری که مراکز آموزشی وابسته به دولت باید تعطیل شوند و نمی‌توانند دوره‌های آموزشی برگزار کنند، غافل از اینکه هیچکدام از مراکز علمی کاربردی چه دولتی، چه غیر دولتی و عمومی حق صدور مدرک ندارند و فقط مجری دوره‌های آموزشی هستند. در واقع وزارت علوم است که از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی مدرک صادر می‌کند. متن این مصوبه درباره این دانشگاه اشکال اساسی دارد.
وی ادامه داد: جالب‌تر اینکه در سال ۱۳۹۰ در مصوبه‌ای که شورای عالی اداری ابلاغ می‌کند، تاکید می‌شود که برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزشی دستگاه‌های اجرایی باید زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد و اینها تا بع ضوابط و برنامه‌های دانشگاه علمی کاربردی هستند. آن زمان معلوم است که ساختار کارشناسی و بدنه سازمان اداری استخدامی و شورای عالی کشور خوب به این قضیه پرداخته و جالب است برای من که شورای عالی اداری در سال ۹۶ بدون توجه به این مصوبات حکم بر تعطیلی مراکز این دانشگاه را داده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به قابلیت‌های ویژه این دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی در تمام کشور شبکه گسترده‌ای دارد، ما از ظرفیت‌های ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کردیم. ما می‌توانیم برنامه درسی تصویب کنیم و برای این کار از شورای گسترش آموزش عالی مجوز داریم.
وی به تعطیلی ۵۰۲ مرکز این دانشگاه طی سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۳۰۹ مرکز دولتی بودند. این مصوبه سبب شد که چیزی حدود ۲۰۰ هزار نفر از تعداد دانشجویان این دانشگاه کم شود، اگر فقط ۷۰ درصد از دانشجویان این دانشگاه جذب بازار کار شوند، اگر این ۷۰ درصد را ضربدر ۲۰۰ هزار دانشجو کنیم، می‌شود ۱۴۰ هزار شغلی که مغفول واقع شده است، در حال حاضر برای هر شغل دولت باید ۴۰۰ ـ ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، این مصوبه چنین لطمه‌ای به کشور زده است و این در حالی است که در تعدادی از رشته‌ها از جمله رشته‌های مرتبط با وزارت نیرو تا ۹۵ درصد دانشجویانش جذب بازار کار می‌شدند.
بلندی تاکید کرد که در این مراکز دوره‌هایی برگزار می‌شد که بخش غیردولتی امکان و سرمایه برگزاری آن را نداشت و ما از زمان خواب این تجهیزات برای آموزش استفاده می‌کردیم.
انتهای پیام/
