به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست این با اشاره به سابقه تاسیس دانشگاه جامع، گفت: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۷۱ به پیشنهاد شورای عالی علمی کاربردی و توسط شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد و جذب کمک‌های دولتی و بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی کاربردی و تخصصی متناسب با امتیازات از جمله وظایف این دانشگاه عنوان شد. بر این اساس دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند بخشی از امتیازات و مسئولیت‌های خود را به دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی ذیصلاح تفویض کند یا بر حسب نیاز نسبت به تاسیس مؤسسات و مراکز اقدام کند.
وی با بیان اینکه اساسنامه این دانشگاه در سال ۷۳ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده که در واقع بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه ایجاد یا صدور اجازه تاسیس یا انحلال هر موسسه اعم از دولتی و غیر دولتی است، گفت: بر اساس قانون، فقط شورای گسترش آموزش عالی اختیار انحلال مراکز علمی کاربردی را دارد و می‌تواند در این زمینه تصمیم گیری کند و هیچ کسی اجازه انحلال مراکز را ندارد، ضمن اینکه افرادی که این اقدام را انجام دادند توجه نکردند که هیچ کدام از مراکز علمی کاربردی خصوصی یا دولتی اجازه صدور مدرک را ندارند و آنها صرفا وظیفه آموزش و تربیت دانشجویان را عهده‌دار هستند.
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۴، ۱۷۰۴ مرکز علمی کاربردی در کشور داشتیم که این آمار امروز به ۵۷۱ مرکز کاهش یافته است و متاسفانه ۳۰۹ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند. انحلال مراکز دولتی علمی کاربردی آمار دانشجویان این دانشگاه را کاهش داد، با این مصوبه ما ۲۰۰ هزار دانشجو و ۱۴۰ هزار شغل را از دست دادیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۳ میلیون متر مربع فضا دارد که اگر فضای ۹۳ میلیون متری مراکز دولتی علمی کاربردی به آن اضافه شود، به بیش از ۱۱۵ میلیون متر مربع می‌رسد، گفت: توسعه آموزش‌های علمی کاربردی از طریق یک مدل نظام‌مند یکپارچه امکانپذیر است. بر اساس قانون باید ۳۰ درصد آموزش‌های کشور، مهارتی باشد که در حال حاضر این مقدار ۱۱ درصد ست، ما باید مدل نظام‌مند یکپارچه داشته باشیم تا این امر محقق شود، ضمن اینکه مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز باید احیاء شوند.
بلندی فعالیت همسو با آمایش سرزمین، توسعه رشته‌های اشتغال‌زا، توسعه آموزش‌ها به سمت تکنیسین‌ها، ارتقاء کیفیت از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت، توسعه آموزش‌های مجازی، ایجاد کارگاه‌های متمرکز در استان‌ها استفاده از خبرگان را از تعهدات خود برشمرد.
انتهای پیام/
