به گزارش خبرگزاری فارس از داراب، احیای واحدهای تولیدی راکد، به منظور حمایت از اشتغال و تولید از سال گذشته به عنوان یکی از سرفصلهای جدی قوه قضاییه و وزارت صنعت و معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
در استان فارس نیز همسو با سیاستهای ملی، اقدامات موثری به ویژه از سوی دادگستری کل استان انجام گرفت، هر چند هنوز هم واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل در سطح استان وجود داشته و کارگران و کارفرمایان همچنین صاحبان واحدهای تولیدی در این زمین با چالشهای متعددی مواجهه شدند.
در این میان، بودند تولیدکنندگانی که نتوانستند کارخانه یا کارگاه خود را بار دیگر سرپا کنند و بیشتر به دلیل بدهیهای بانکی به مرز ورشکستگی رسیده و به دنبال دهها و صدها کارگر بیکار شدند.
طی دو سال اخیر مشاهده شده که کارخانههایی که با برندهای معتبر و سطح گستردهتر کار، تعطیل شدند با حمایتهای دستگاه قضایی و سازمان صمت، به مدار تولید بازگشتند اما واحدهای تولیدی در مقیاس کوچکتر که از حمایت خاصی برخوردار نشده یا حمایت های موجود برای احیای آنها کافی نبوده است، به تعطیلی کامل رسیدند و توان احیای دیگرباره را نیافتند.
یکی از این واحدها، کارخانه تولید سیم مفتول مرتضی عسکری در شهرستان داراب است. علاوه بر این کارخانه، طی پنج سال اخیر ۱۰ الی ۱۲ واحد تولیدی در این شهرستان به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیدند که لبنیات داماس، واحد تولید پلاستیک از مواد بازیافتی، روغن خلیجفارس و... از جمله مجموعههایی هستند که به دلیل نبود حمایت کافی تعطیل شدهاند.
این در حالی است که طی سالهای اخیر، شعارهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب با رویکرد ارتقاء اقتصاد بومی، تحت عناوین جهش تولید، حمایت از کالای ملی و امسال نیز مانعزدایی اعلام شد که در شعار امسال، بیشتر بر رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی تاکید شده است.
چوب حراج به تجهیزات کارخانه!
صاحب کارخانه تولید سیم مفتول واقع در شهرک صنعتی داراب، دو هفته قبل تمام تجهیزات و ابزارآلات کارخانه خود را به دلیل بدهی سنگین بانک، به یک پنجم قیمت فروخت که بتواند حداقل حساب چهار ضامن وامش را آزاد کند اما...
مدیر این واحد تولیدی راکد در گفتوگو با خبرنگار فارس میگوید: سال ۸۷ برای راه اندازی کارخانه، وامی برای خرید ماشین آلات و تاسیسات به مبلغ 83 میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله گرفتم و در سال ۹۰، پروانه بهره برداری کارخانه را دریافت نمودم.
مرتضی عسکری ادامه می دهد: تحویل وام از سوی بانک، سه سال به طول انجامید و در این فاصله، ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه شخصی را برای کار اختصاص دادم و در سال ۹۲، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش به من تحویل دادند.
این شهروند دارابی با بیان اینکه در سال ۹۵ دولت اعلام کرد کارخانههایی که معوقه بانکی دارند را مورد حمایت قرار دهید، میافزاید: با وجود این مصوبه دولت، بنده هیچ گونه حمایتی نشدم به طوری که در سال ۹۶ که مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در گردش به کارخانهام ارائه شد، بانک بلافاصله این مبلغ را به عنوان سود و خسارت وام اولیه، برداشت کرد.
عسکری تصریح میکند: در حال حاضر، وام اولیه با سود و خسارت به یک میلیارد تومان رسیده و بدهی سنگینی برایم ایجاد شده است همچنین حساب چهار ضامن این وام مسدود شده است.
هیچ ارگانی مرا حمایت نکرد
وی با اظهار تأسف از عدم حمایت مسئولین می گوید: به هر ارگانی که فکر کنید مراجعه کردم از فرمانداری داراب تا استانداری فارس، شرکت شهرکهای صنعتی فارس و سازمان صمت استان، به همه آنها مراجعه نمودم اما حمایتی از من صورت نگرفت، تا اینکه دو هفته قبل مجبور شدم، ماشین آلات کارخانه که ارزش آنان بیش از یک میلیارد تومان بود را در قالب کالای اسقاطی و به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان بفروشم و به بانک تحویل داده تا حساب ضامنها آزاد شود.
عسکری اضافه میکند: اما باز هم بانک مرا همراهی نکرد و به من اعلام کردند که یا کل بدهی یک میلیاردی را یکجا پرداخت میکنید یا اینکه از حساب ضامنها مسدود میماند.
وی با بیان اینکه بانک به نامه دادستان نیز اعتنا نکرد و در نهایت از من تعهد گرفتند که تا بیست و چهارم شهریور ماه جاری، تمام بدهی را پرداخت کنم که این امکان برای من تحت هیچ شرایطی میسر نیست.
این تولیدکننده از مشکلات دیگری که در روند این بدهی سنگین برای او ایجاد شده، چنین می گوید: دو سال قبل، همسرم به علت بدهی از من جدا شد و خانوادهام از هم پاشید و در حال حاضر به دلیل مشکلات معیشتی ناچار به مسافرکشی هستم با اینکه مبتلا به کرونا شده و ۷۰ درصد ریهام درگیر است، نمیتوانم مسافرکشی را کنار بگذارم.
پس از شنیدن سرگذشت این تولیدکننده، در تلاش برای پیگیری مشکل با مسئولین حوزههای مرتبط تماس میگیرم اما هرچه پیش میروم، بیشتر به صحبت او پی میبرم و در طول مصاحبه هایی که یا به پاسخگویی نمی رسند یا پاسخهای قانع کننده ای، به دنبال ندارد، صحبت مرتضی عسکری در گوشم زنگ می زند "هر جا مراجعه کردم حمایتی از من نشد"
رئیس اداره صنعت و معدن داراب پیرامون تعطیلی این واحد تولیدی می گوید: این کارخانه به علت بدهی بانکی، تعطیل شد و وامی را که گرفته بود، نتوانست به موقع پرداخت کند.
وی ادامه میدهد: او تجهیزات کارخانهاش را واگذار کرده، کارخانه هم متعلق به خودش بوده و به خواسته خود آن را فروخته است!
این مسئول میگوید: به تازگی فردی مجوز راه اندازی کارخانه رمز ارز را دریافت نموده که در محل کارخانه سیم مفتول کار خود را آغاز خواهد کرد.
بانکهایی که کارخانهدار شدند!
نماینده مردم داراب و زرین دشت نیز در زمینه احیای واحدهای تولیدی به خبرنگار فارس میگوید: در حیطه احیای واحدهای تولیدی، مشکلی که از گذشته وجود داشته این است که بانک ها به جای اینکه صاحبان تولید را حمایت کنند، صاحب کارخانه ها شدند.
محمدجواد عسکری اضافه میکند: بانکـها با ارجاع به دستگاه قضایی توانستند تملک کارخانه ها را به عهده بگیرند که به دنبال آن تعدادی از واحدهای تولیدی فعال به مشکلات جدی برخوردند و تا تعطیلی کامل پیش رفتند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان میکند: در این شرایط، اشتغال تعطیل میشود و برنامهریزی جهت رونق بخشی به تولید نیز نتیجه موثری به دنبال ندارد.
نماینده داراب و زرین دشت خاطرنشان می کند: در مجلس شورای اسلامی پیگیر این امر هستیم که حمایت از واحدهای تولیدی راکد یا نیمه تعطیل را در دستور کار قرار دهیم.
به گزارش فارس، به نظر میرسد حمایت از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل، معضلی است که باید بیش از پیش در شهرستان داراب آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
از آنجا که این موضوع، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی قوه قضاییه قرار دارد، دادگستری داراب در کنار صنعت و معدن، پشتوانهای برای کارخانهداران و صاحبان واحدهای تولید باشند.
با احیای هر واحد، رونق تولید و ایجاد اشتغال در سطح خرد یا کلان فراهم شده و یکی از گرههای اقتصادی باز میشود.
انتهای پیام/س