علی صالحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه یکی از جدی‌ترین وظایف شوراهای شهر بحث نظارت است، اظهار داشت: به دلیل اینکه شوراها وظیفه سیاست‌گذاری را به عهده دارند، متقابلاً بحث نظارت نیز بر عهده آن‌ها است، زیرا نمی‌توانند در حوزه اجرا دخالت داشته باشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی به این جایگاه نظارتی کم‌توجهی شده یا جایگاهی که باید داشته باشد را نداشته است؛ یکی از بحث‌ها در حوزه نظارت مسأله بازدارندگی است، یعنی طوری نظارت را اعمال کنیم که نسبت به خطا، اشتباه و تخلف بازدارندگی لازم را داشته باشد و انگیزه برای اعمال تخلف، خطا و اشتباه را به حدقل برسانیم.
ضرورت اعمال تغییرات در زمینه کمیسیون ماده ۱۰۰
وی عنوان کرد: از مصادیق حوزه‌هایی که شورای شهر می‌تواند اعمال نظارت داشته باشد، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در بخشهای مختلف با حضور نمایندگان شورای شهر، دادگستری و وزارت کشور شکل می‌گیرد و تخلفات بررسی می‌شود.
صالحی بیان داشت: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت در حوزه زمین و ساختمان و فضایی که به لحاظ مالی و اقتصادی برای گروه‌های مختلف انگیزه ایجاد کرده که با تخلف ساختمانی بتوانند ارزش افزوده ساختمان‌شان را افزایش دهند و در عین حال جریمه‌ای بر اساس جداول مصوب برای‌شان اعمال شود، مقداری تأثیرگذاری این کمیسیون برای ایجاد یک فضای هماهنگ شهری و عاری از تخلفات کم‌رنگ شده و زمینه را برای برخی از توافقات خارج از قاعده یا خارج از چهارچوب سیستمی فراهم کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: نیاز است چند اتفاق در زمینه کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی برای ایجاد شهری که چهارچوب‌های ساخت‌وساز در آن رعایت می‌شود، مدنظر باشد.
اهمیت بازدارندگی پیش از ساخت و اعمال نظارت حین ساخت
وی در رابطه با تغییرات لازم در کمیسیون ماده ۱۰۰ توضیح داد: در مرحله اول به دلیل اینکه چند گروه برای بررسی تخلفات در کمیسسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، یک رویه هماهنگ در تمام کمیسیون‌ها داشته باشیم؛ در مرحله دوم در خصوص نوع صدور آرا نمی‌گویم سخت‌گیری اما باید با اجرای درست و دقیق قواعد به سمت بازدارندگی و حتی اصلاح تخلفات پیش از شروع ساخت یا حین تکمیل و قبل از بهره‌برداری برویم تا به مرحله جریمه یا بررسی در ماده ۱۰۰ هم نرسد.
صالحی با بیان اینکه در عین حال باید زمینه را برای سلامت اداری در بخشهای مختلف شهری و شهرداری فراهم کنیم، گفت: اگر جایی خلأ قانونی وجود داشته باشد و راه نفوذی برای مفسده‌ای وجود داشته باشد طبیعی است که افراد مختلف در معرض خطا و اشتباه قرار می‌گیرند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: باید بتوانیم در بخشهای مختلف با تقویت اجرای قوانین و مقررات خوبی که وجود دارد و در عین حال با اصلاح جداول جرائم و هماهنگ شدن رویه‌ها در برخورد با تخلفات، این حفاظت را از کارکنان بخشهای مختلف داشته باشیم و زمینه بروز خطا و اشتباه را با اصلاح قواعد و مقررات به حداقل برسانیم تا از کارکنان خودمان هم در بخشهای مختلف شهرداری محافظت کنیم.
وی در ادامه مطرح کرد: در ۲۰ روز اخیر در کمیسیونی که حضور دارم، عملاً تلاش کردیم که قانون، در کنار رعایت انعطاف و مصالح موجود به نفع همه مردم و شهر جدی‌تر از گذشته اجرایی شود و دوم پیشنهاد دادیم و موضوع را در مناطق مختلفی که به عنوان کمیته‌‌های نظارتی رفتیم، پیگیری می‌کنیم تا بتوانند نظارت مستقیم بر ساخت‌وسازها داشته باشند و تا جایی که ممکن است قبل از تکمیل و پایان کار در ابتدا اصلاً تخلفی ایجاد نشود و پس از آن اگر تخلفی شد بلافاصله مأموران بازدید در مناطق برای اصلاح آن ورود پیدا کنند.
صالحی در پایان عنوان کرد: در بخش سوم نیز از افرادی که در کمیسیون شهرسازی و بخشهای مختلف این حوزه هستند، درخواست کردیم تا لایحه یا طرح مربوط به اصلاح جداول و جرائم را به دستمان برسانند و زودتر به صحن شورا بیاید تا بتوانیم از این ۳ کانال با تقویت نظارت، تقویت اجرای قانون و اصلاح جداول و ضرایب جرایم، به نقطه قابل قبولی از کنترل تخلفات دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ح۲۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
