زینالعابدین حسام در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان اظهار کرد: طی مکاتبهای با دبیر کمسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان اعلام و ابلاغ شد که نظر به برخی قصور و کوتاهیهای صورتگرفته توسط برخی از بانکهای استان در راستای احیا و راهاندازی واحدهای تولیدی و مشکلات عدیده به وجود آمده و نبود اراده لازم در این خصوص، زین پس دادستانی بهصورت مصداقی و موردی در خصوص هر واحد تولیدی ورود میکند.
معاون دادستان مرکز استان سمنان ادامه داد: دادستانی با همکاری اداره کل بازرسی استان سمنان و نهادی امنیتی و انتظامی بررسیهای لازم را در این زمینه انجام میدهد.
وی افزود: در صورت احراز هر قسم فعل یا ترک فعلی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و یا عدم احیای واحدهای راکد شود، پس از انطباق رفتار ارتکابی با عناصر قانونی مربوطه، بهموجب قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند (ج) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در مورد شخص یا اشخاص دخیل در موضوع، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/