تفاهم بین بخشی - چالش اساسی وزارت آموزش و پرورش

دکتر محمد حسنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

این روزها بحث انتخاب وزیر آموزش و پرورش در شبکه های اجتماعی نقل شایع مجالس است. هر کسی از منظر خود  به چالش های اساسی و مهم وزیر برای مدیریت وزراتخانه  راهبردی و حیاتی ( البته راهبردی  از نظر خودمان نه از نظر دیگران به ویژه دولتمردان) اشاره می کند. من نیز می خواهم به یک چالش ریشه ای اشاره کنم. این چالش کم و بیش در برخی محافل خصوصی مطرح شده است، در تحلیل های زمینه ای برای تدوین سند تحول بنیادین، تا حدی که من در جریان هستم نیز کم و بیش مورد عنایت بوده است.

به طور کلی نهاد بزرگ تربیت رسمی و عمومی به ویژه نماینده و بخش اصلی آن یعنی وزارت آموزش و پرورش، بخشی از مجموعه حاکمیت است. یعنی خرده سیستمی از یک سیستم فراگیر و بزرگ است. این نهاد مانند دیگر نهادها، و در هماهنگی با آنها، وظایف و کارکردهایی دارد که در راستای تحقق یک جامعه مطلوب تعریف شده است. از این رو باید  نهاد سرنوشت ساز تربیت رسمی و عمومی، در تعامل سازنده  با دیگر نهادها باشد. خانواده، رسانه، نهاد اقتصاد، امنیت ، بهداشت، فرهنگ عمومی، حوزه علمیه، و آموزش عالی از جمله بخش‌ها و نهادهایی دیگری است که نهاد تربیت رسمی و عمومی با آنها در تعامل است.  تحقق اهداف  این نهاد بی تردید به کیفیت این تعامل وابسته است. بنابر این یکی از عوامل مهم در کارکرد درست و بهینه نهاد تربیت رسمی و عمومی تعامل مناسب و در سطح بالا با دیگر نهادهاست.

بخشهای درونی نظام تربیت رسمی و عمومی به ویژه وزارت آموزش و پرورش در صورتی  به خوبی  ماموریت های خود را دنبال خواهند کرد، که این تعاملات برون بخشی به خوبی مدیریت شود. در صورتی که این تعامل و هماهنگی  بین بخشی در وزارت آموزش و پرورش به صورت جدی دنبال نشود، مشکلاتی جدی گریبان نظام تربیت رسمی و عمومی را خواهد گرفت؛ چنانچه اکنون نیز گرفته است.

به نظر می رسد که بخش مهمی از چالش های درونی نظام تربیت رسمی و عمومی از ناحیه بی توجهی سیاستگذاران و مدیران ارشد به این سطح از تعامل نظام تربیت رسمی و عمومی  با بخش های دیگر حاکمیت است.  این همان چالش اساسی وزیر آموزش و پرورش آینده  است.

وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشد نمی تواند به این موضوع بی تفاوت باشد. من نمی خواهم مشکلات درونی نظام تربیت رسمی و عمومی را به گردن دیگران بیاندازم و به اصطلاح فرافکنی کنم. واقعیت این است که وزیر آموزش و پرورش باید بخش مهمی از اهتمام خود را برای تمشیت تعاملات بیرونی و  بهره گیری از فرصتها ی درون حاکمیت صرف کند.

نگاه دولت و نگاه مجلس و خبرگان دیگر نظام باید نسبت به نقش و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی به نحو اساسی تغییر کند . هنوز بین بهارستان و پاستور از یک سو و قرنی از سوی دیگر  یک فهم متقابل و مشترک در مورد جایگاه و شان نظام تربیت رسمی و عمومی وجود ندارد. کافی است به محتوای مباحث نامزدهای ریاست جمهوری که مدت زیادی هم از آن نگذشته و هنوز آثار ان در ذهنها باقی است؛ بیاندازیم. در این گفت گوها نشان داده شد که جایگاه و شان و منزلت نهاد تربیت رسمی و عمومی در مراتب سوم به بعد قرار دارد. هیچ از نامزدها به طور جدی به این بحث ورود پیدا نکردند. ( البته دوره‌ی قبل نیز وضعیت چنین بوده است). بدتر آنکه در فهرست  مطالبات فرهیختگان ونخبگان جامعه نیز از حاکمیت  این مورد مهم  جزو موارد دست چندم بوده  و هست. از چنین وضعیتی نمی توان انتظار بهتری داشت  که «گندم از گندم بروید جو زجو». در حالی که در ادبیات علمی امروز در باب توسعه ، سخن مقبول بر این است که تربیت رسمی و عمومی به عنوان موتور پیشران توسعه( راهبردی) باید تلقی شود.

این فقر تفاهم ، ریشه ای و شاید تاریخی است. مراسمات هفته بزرگداشت مقام معلم  و شعارهای پر زرق وبرق و تعارفاتی که بین نخبگان و سیاست گذران و مدیران ارشد نظام  رد و بدل می شود خود نشانه این فقر تفاهم است. اگر این تفاهم وجود داشت نیازی به بزرگداشتی این چنین نبود. چنانکه در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام تربیت رسمی و عمومی پیشرفته ای هستند، این مراسم  کلیشه ای ملاحظه نمی شود.

با این تغییر  و توسعه تفاهم  در خصوص شان و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی در راستای توسعه اجتماعی کشور، فرصتهای بی شماری برای نظام تربیت رسمی و عمومی ایجاد خواهد شد که لازم است وزیر و نیروهای همکارش، یعنی بدنه نظام تربیت رسمی و عمومی، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، از این فرصتها برای افزایش کارایی و اثر بخشی خود استفاده کنند.

بنابر این وزیر آینده باید مذاکره کننده بین بخشی خوبی باشد و مدام بین بخشهای مختلف حاکمیت در تردد باشد . وزیر باید به جاده های بیرونی در کلیت حاکمیت بیشتر از جاده های درونی نظام تربیت رسمی و عمومی آشنا باشد. جذب منابع مالی و معنوی در درون حاکمیت، محور این تعاملات و مذاکرات باید باشد . نظام آموزش و پرورش که تقریبا تمامی بودجه اش از نوع هزینه های جاری است و بودجه  و هزینه سرمایه ای بسیار ناچیزی دارد؛ جذب منابع مادی (بودجه و امکانات) و معنوی (همفکری و مساعدت) از اوجب واجبات است. 

علاوه بر آن فعال کردن بدنه خبرگان تربیتی جامعه (پژوهشگران، متخصصان  و اساتید) نیز از مولفه های تعاملات بین بخشی است. متاسفانه چنین به نظر می رسد خبرگان تربیتی جامعه عموماً در خلسه افسون تربیت شناورند و تحرکات و کنش های اجتماعی هماهنگ  درخوری در این راستا ندارند. برخلاف خبرگان اقتصادی جامعه که هر چند گاهی می بینیم تحرکات و کنش های  اجتماعی موثری از خود نشان می دهند.

این برون گرایی وزیر نباید به این معنا گرفته شود که وزیر،  بدنه وزارت خانه  و مسایل درونی را به حال خود رها کند و از توجه به درون استنکاف  ورزد، و یکسره به بیرون متوجه شود.  خیر! چنین مرادی ندارم. درست برخلاف این پندار، تصور می کنم برای رفع این مشکل بهتر است وزیر برای رتق و فتق امور درونی، فردی آشنا به راههای پر پیچ و خم درون را به عنوان قائم مقام خود بر گزیند تا در تعامل با وزیر و تحت نظارت عالیه او امور داخلی را هدایت نماید. این بدان معناست که وزرات آموزش و پرورش نیازمند موتوری هیبریدی است، که با دو نوع سوخت( نگاه) بیرونی  و درونی کار می کند، یا بهتر است این گونه بگوییم که  باید کار کند.

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.