خسرو شمسایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: در ادبیات سیاسی معاصر، آنچه حکومت های مردم سالار را از دیگر انواع حکومت ها متمایز می سازد، مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره سرنوشت خود است.
وی با بیان اینکه مردم سالاری در کلی ترین مفهوم خود به شیوه زندگی جامعه ای که در آن به هر فرد حق داده می شود که از حیث مشارکت آزادانه در ارزش های آن جامعه از فرصت های مساوی برخوردار باشد، بیان کرد: به مفهومی محدودتر، مردم سالاری دلالت می کند بر موقعیت اعضای جامعه جهت مشارکت آزادنه در تصمیم گیری مربوط به حوزه هایی از زندگی که در حیات فردی و جمعی آنان اثر می گذارد و به محدودترین مفهوم خود، این اصطلاح اشاره می کند به فرصت شهروندان کشور برای شرکت آزادنه در تصمیم های دقیقاً سیاسی که بر حیات فردی و جمعی آنان تاثیر دارند.
استاد دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه هر نظام سیاسی از دو بخش تشکیل شده، بیان کرد: یک بخش ساختاری و یک بخش کارکردی یا همان کارویژه‌های نظام؛ در واقع، این ساختارها هستند که میزان و نوع اقتدار و ثبات نظام سیاسی را رقم می زنند و از طرف دیگر، این کارکردها هستند که معرف میزان و نوع مشارکت مردم در اداره امور جامعه می باشند و بر همین اساس است که نوع و مدل مردم سالاری، به نسبت میان ساختارها و کارکردها در یک نظام سیاسی بستگی دارد.
وی ادامه داد: آن طور که «دیوید هلد» در کتاب خود (مدل های دموکراسی) از چند مدل دموکراسی، همچون لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دموکراسی نخبه گرا یاد می کند و «هارد گریو» از منظری دیگر ارتباط و تاثیر متقابل ساختارها و کارکردها بر یکدیگر را در نموداری موسوم به نمودار ساختار- مشارکت به خوبی نشان می دهد.
این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد وی میان ساختارها و نوع و میزان مشارکت رابطه ای معکوس برقرار است، به گونه ای که با افزایش و تقویت ساختارها، ضمن افزایش ثبات و امنیت، عملا باید منتظر کاهش مشارکت بود و برعکس، برای افزایش مشارکت سیاسی، باید ساختارها، یعنی مقررات و خط قرمزها را کاهش داد که البته این امر می تواند ثبات و امنیت را در نظام سیاسی به خطر اندازد، هلد در ادامه بر لزوم کشف نقطه تعادل میان این دو شاخص و همچنین بر ضرورت مدیریت آن توسط راس مردم سالاری تاکید دارد.
به گفته شمسایی، نقطه تعادل در واقع وضعیتی است که نظام را از یکسو و به بهانه بسط امنیت، از افتادن به ورطه اقتدارگرایی ناشی از تقویت مفرط ساختارها (مقررات و خط قرمزها) حفظ می کند و از سوی دیگر و به بهانه تامین آزادی و افزایش مشارکت از سقوط به دامن هرج و مرج و بی ثباتی ناشی از مشارکت فزاینده و مهار نشدنی افراد و جریان های سیاسی در امان نگه می دارد.
وی متذکر شد: بر همین اساس است که «لوسین پای» لازمه توسعه سیاسی را عبور از بحران های شش گانه سیاسی، از جمله بحران مشارکت، می داند؛ به زعم وی، به هنگام مواجهه با بحران مشارکت، باید شمار بازیگران سیاسی را افزایش داد.
این چهره علمی-دانشگاهی با بیان اینکه مشارکت سیاسی در واقع نتیجه اعتماد عوام و خواص مردم به نظام سیاسی است، اظهار داشت: باور به اینکه نظرات مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومتی موثر است، به همین دلیل از هر دو، یعنی اعتماد و مشارکت به عنوان یک سرمایه گران سنگ اجتماعی یاد می کنند که می توانند موجبات رشد همزمان ثبات و پیشرفت را فراهم سازند.
وی با ذکر اینکه آموزه های اصیل اسلام شیعی نیز بر اهمیت و ضرورت وجودی این سرمایه های اجتماعی تاکید جدی و وافری دارد، به سخن رهبری معظم اشاره داشت و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری «در صدر اسلام حکومت پیغمبر و تا مدتى بعد از رحلت پیغمبر، حکومت جامعه اسلامى یک حکومت مردمى بود و در دوران امیرالمؤمنین (علیه السلام) مردم در صحنه حکومت به معناى واقعى دخالت داشتند، نظر می دادند، رأى می دادند، تصمیم می گرفتند و حقّ مشورت که قرآن پیغمبر را به آن امر کرده است، متعلّق به مردم بود که وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ؛ مردم حق دارند که با آنها مشورت بشود».
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز تصریح کرد: از منظر دینی و با مراجعه به نصوص و منابع اسلامی، می توان چنین برداشت نمود که مشارکت سیاسی در واقع احساس مسئولیت نسبت به امور اجتماعی است که هم به عنوان یک حق و هم به عنوان یک وظیفه شرعی و تکلیف همگانی مورد اهتمام شارع مقدس و رهبران دینی قرار دارد و در متون دینی با عباراتی همچون مقام خلیفه اللهی انسان، بیعت با حاکم، امر به معروف و نهی از منکر، مشورت و النصیحه لائمه المسلمین آمده است.
وی افزود: اگر چه در نظام مردم سالاری دینی مشروعیت حکومت امری الهی است و به قبول یا نفی مردم بستگی ندارد اما در عین حال، تحقق و شکل گیری حکومت در گرو رضایت و پذیرش مردم است که با شیوه هایی همچون بیعت با رهبری جامعه از طریق مشارکت همگانی محقق می گردد، در واقع مشروعیت الهی برای حاکم صرفا ایجاد حق تصرف می کند و با بهره مندی از پشتوانه رای مردمی است که حاکم از توان تصرف نیز برخوردار می گردد.
شمسایی با بهره گیری از تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «بدون آراءِ مردم، بدون حضور و تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى شود و نمى ماند، البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکام اسلامى است»، تاکید کرد: لازم به ذکر است که مردم تحت رهبری نظام و در چارچوب اصول و ارزش های دینی نه تنها در مرحله تاسیس نظام اسلامی، بلکه در فرایند اداره آن نیز نقش اساسی و محوری دارند و در فرایند اداره نظام و استمرار مردم سالاری است که نقش و مشارکت مردم پررنگ تر می شود و زمینه لازم را برای طرح موضوعاتی همچون اصل رقابت، حق رای و انتخابات و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را فراهم می سازد.
وی با اشاره به حق عامه مردم بیان کرد: در نظام مردم سالاری دینی، مهمترین حقی که عوام مردم از آن برخوردارند و شرع نیز بر آن تکلیف نموده است، مشارکت سیاسی در مقام و سطح انتخاب کننده می باشد، همچنان که خواص مردم نیز می توانند در مقام و سطح انتخاب شونده از این حق استفاده نموده و به ادای تکلیف بپردازند بنابراین باید به مشارکت به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگریست که می تواند نظام سیاسی را از بسیاری تهدیدات و آسیب ها حفظ نماید.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با اعلام اینکه نباید فراموش کرد فرایند مشارکت و به تبع آن، انتخابات از سه موضع آسیب پذیر می باشد، تشریح کرد: اول از موضع انتخاب کنندگان که قشر وسیعی از مردم را شامل می شود و آن زمانی است که انتخاب آنها آگاهانه، منصفانه و حق مدارانه نبوده و صرفا بر مبنای اموری همچون احساسات، جناح بازی و قومیت گرایی صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: دوم، از موضع انتخاب شوندگان است، آنگاه که از ایمان، روحیه جهادی و انقلابی، عدالتخواهی و شجاعت لازم در دفاع از حق و ایستادن در برابر کفر برخوردار نباشند و سوم، از موضع قوانین و ساختار انتخاباتی، آنگاه که این قوانین و ساختارها نتوانند مانع از ورود نا اهلان و نامحرمان به حوزه مسئولیت ها و پست های حساس گردند و نظارت لازم بر آنها صورت نپذیرد.
شمسایی خاطرنشان کرد: امام علی (علیه السلام) در زمینه از چرایی زوال و سقوط حکومت ها به چند عامل، از جمله به دو عامل «تقدم الاراذل و تاخر الافاضل» اشاره دارند، که می تواند ناشی و نتیجه مواضع سه گانه فوق باشد.
انتهای پیام/س
