به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان؛ در مکتب سیاسی روح‌الله(ره)، حکومت برای مردم است نه مردم برای حکومت و این همان جلوه «امرهم شوری بینهم» است که مردم‌سالاری را برخاسته از دین می‌داند.
حدود ۲۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامیِ کشوری که قانون اساسی‌اش هم برای مردم‌ش به رأی گذاشته شد، اولین دوره شورای اسلامی شهر و روستا با شکل و شمایل کنونی آغاز به کار کرد تا نمودی باشد از تحقق هرچه بیشتر مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران.
شورای شهر از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری برای شهرها است که تأثیر تصمیمات‌ش به سطوح ملی نیز می‌رسد اما امکان دارد که هم‌زمانی انتخابات آن با انتخابات ریاست جمهوری از میزان اهمیت‌ش در چشم مردم بکاهد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید داشته‌اند که انتخابات ریاست جمهوری نباید اهمیت انتخابات شوراها را از چشم مسؤولان، مردم و نخبگان دور بدارد.
شورای عالی استان‌ها از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل شده و بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی کشور است؛ در خبرگزاری فارس اصفهان به گفت‌وگو با علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها نشستیم تا برایمان از ابعاد مختلف این شورا و اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در مباحث کلان و کشوری بگوید.
فارس: ارزیابی شما از عملکرد پنج دوره گذشته شوراها چیست؟
احمدی: پنج دوره از شروع کار شوراها در سراسر کشور می‌گذرد، تجربه خوبی برای کشور ما است که امورات مردم را به خود مردم بسپاریم و این تجربه می‌تواند فضایی را ایجاد کند که در حوزه مدیریت شهری و طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری به نتیجه مطلوب برسیم.
مطلع شدیم که طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به صحن مجلس شورای اسلامی رسیده است و اگر این طرح تصویب شود اتفاقات خوبی برای کشور رخ می‌دهد.
پنج دوره تجربه کردیم که چطور از طریق شوراهای روستا و انتخاب دهیار، روستا را اداره کنیم و چطور از طریق شوراهای شهر و انتخاب شهردار شهرها را اداره کنیم.
لزوم اصلاح قانونی که در دهه ۳۰ تصویب شده است
خلأهای قانونی موجود در قانون شوراها و خلأهای قانونی موجود در حوزه قوانین شهرسازی و شهرداری با توجه به اینکه از تصویب قانون شهرداری‌ها که در دهه ۳۰ شمسی بوده سالیان سال گذشته است باید اصلاح شود، همان‌طور که بحث ماده ۱۰۰ که می‌خواست اصلاح شود چهار سالی به آن پرداخته شد تا به مجلس ارائه شود که نهایتاً آن هم اخیراً تصویب شد.
فارس: درباره طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی بیشتر توضیح دهید.
احمدی: در طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی، ماده ۱۰۰ هم عملاً اصلاح خواهد شد به این دلیل که چند ماده دارد که به قراردادهای ساختمانی و ساخت و ساز می‌پردازد.
غیر از آن هم مجلس طرحی پیرامون اصلاح ماده ۱۰۰ دارد که به صحن خواهد آمد، اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مطرح شود دیگر به صحن نخواهد آمد.
طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی حاصل پنج دوره عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا است که آزمون و خطاها انجام شده و دوره ششم به بلوغ لازم و تعریف شده در خط و مشی خواهد رسید، این دوره، دوره تحول خواهد بود.
فارس: به نظر شما در این پنج دوره، شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر توانستند به وظایف خود در دو بعد نظارتی و سیاستگذاری عمل کنند؟
احمدی: موفقیت در انجام وظایف یک امر نسبی است، چهارچوب وظایف شورا مشخص است و اجرای این چهارچوب وظایف به خود اعضا برمی‌گردد، فردی که عضو شورا می‌شود باید خودش را ملزم به رعایت قوانین و ملزم به اجرا و حرکت بر مبنای قوانین بداند.
اگر افرادی که عضو شورا می‌شوند، مجموعا از مسیر خواسته شده حرکت کنند دیگر به طور کامل می‌توان گفت که شوراها موفقیت لازم را داشته اند.
بر همین اساس می‌توان گفت که برخی از شوراهای اسلامی شهرها موفقیت بیش از ۹۰ درصد داشتند و می‌توان متوجه شد که پس از تشکیل آن دوره شورا، شهر چقدر متحول شده است.
اما برخی شهرها هم می‌توان دید که نه تنها پیشرفت نکرده بلکه پسرفت کرده و یک پروژه عمرانی و قوی کار نشده است، یک شهر در طول ۴ سالی که اعضای شورا در آن مشغول هستند، سرانه‌هایش تغییر می‌کند مثلا وقتی جمعیت زیاد می‌شود سرانه فضای سبز هم تغییر می‌کند لذا برخی از شهرها را می‌بینیم که هیچ تحولی در آن ایجاد نشده و درصد موفقیتشان کمتر از ۵۰ درصد است.
به طور مطلق نمی‌توان گفت که شوراها در این دوره‌های گذشته موفق بودند یا خیر، می‌توان گفت که شهرهایی که اعضای شوراهایشان افراد کارآمد و آگاه به مسائل روز شهر و قوانین بودند و بر مبنای آن حرکت کردند و منافع مردم را در نظر گرفتند، موفق بودند.
فارس: از اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در مباحث کلان و کشوری بگویید.
احمدی: حدود ۱۳۷۰ شهر داریم، از این تعداد حدود ۱۲۰۰ شهر، جمعیت ۳۰ و ۲۰ هزار نفری به بالا دارند، این‌ها بسیار در کشور تاثیرگذار هستند.
کلانشهرها دستشان به قدرت می‌رسد اما شهرهای کوچک خودشان باید تلاش کنند و کار کنند، تصمیمات شوراهای شهرهای کوچک به طور مستقیم در زندگی مردم اثر دارد، در کلان شهرها به طور غیرمستقیم با مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها مانند تصویب برنامه و بودجه سالانه در زندگی مردم تاثیرگذار هستند.
فارس: اخیراً اخباری از مشکلاتی که برای برخی اعضای شوراها پیش آمده به گوشمان می‌رسد که بعضاً کارشان به منحل شدن شورا هم کشیده است، ریشه این اتفاق را در چه می‌دانید؟
احمدی: در کل کشور تعداد شوراهای متخلف و یا حتی منحل شده خیلی نیست، طبق آمار شاید در برخی از کلانشهرها نسبت به ادوار گذشته کار و وظایف بیشتر شده و اعضا هم نسبت به گذشته کارآمدتر بودند و اتفاقات خوبی هم تا به حال رخ داده است.
بیش از ۱۸ هزار شورای روستا داریم که ۹۰ درصد آن‌ها همان اعضای ادوار قبلی هستند، تغییر ملموسی در ترکیب رخ نداده و واقعاً هم این مسؤولیت جز زحمت برای آن‌ها نتیجه‌ای ندارد.
تغییرات در دوره‌های مختلف شوراها بیشتر در کلانشهرها بوده است، در نظام جمهوری اسلامی برخورد با متخلف در هر لباس و مقامی صورت می‌گیرد که اعضای شورا هم از این قاعده مستثنی نیستند.
قرار است که روی این صندلی‌ها بشینیم و خدمت کنیم نه اینکه منافع خود را حاصل کنیم، فردی که مسؤول می‌شود باید در مسؤولیت خود ریاضت بکشد؛ ریاضت صرفاً برای عرفا نیست و کسی که مسؤول می‌شود باید سختی‌ها را بپذیرد، باید با هرکسی به مقام خود خیانت کرد از طرف قانون برخورد شود.
فارس: نقش مردم در انتخاب این افراد هم مهم است.
احمدی: بله، مردم هم باید افرادی را انتخاب کنند که سیاستگذاری خوبی انجام دهند و متعهدانه به اجرا بپردازند، اجرای سیاست‌گذاری‌های شورا با شهردار است که اگر سیاست‌های شورا را اجرا نکند سرپیچی از قانون است.
اجرای کلیه مصوبات شوراها برای شهردارها الزام‌آور است، یکی از مصوبات شوراها مسأله بودجه است که پس از آن یک سال سرنوشت شهر با این بودجه و شهردار است، به همین سبب شورا نهاد مهمی است.
فارس: برخی کارشناسان اذعان دارند که خلأهای قانونی در بحث شوراها بسیار است و لازم است که اصلاح شوند، نظر شما چیست؟
احمدی: خلأ قانونی درخصوص شوراها زیاد داریم به دلیل اینکه وقتی مشکلی پیش می‌آید به سمت مشکل قانونی جهت‌دهی می‌شود و عدم آموزش و آگاهی هم دلیل دیگر مشکلات است.
مشکلاتی که عدم آگاهی اعضای شوراها از قوانین به دنبال دارد
نمی‌توان گفت که حتماً خلأ قانونی باعث مشکلات است، عدم آگاهی نسبت به قانون هم خودش مشکل ساز است و حتی خودش هم یک خلأ قانونی محسوب می‌شود از این جهت که قانون باید افراد را ملزم کند که اگر قصد ورود به شورا را دارند حتماً نسبت به قوانین شورا اشراف داشته باشد.
فارس: چگونه می‌توان آگاهی نسبت به قانون را افزایش داد؟
احمدی: باید بعد آموزش را تقویت کرد؛ در این دوره هم تدابیری اندیشیده شد و با دانشگاه دفاع ملی و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم، پیش از انتخابات هم برای یک سری از نامزدها دوره‌ای داشتیم که می‌توانستند از آن به صورت مجازی استفاده کنند، پس از انتخاب شوراها هم باید تمهیداتی اندیشیده شود تا اعضا بدانند که شورا در چه حیطه‌ای می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
برخی از اعضای شورا به دلیل عدم آموزش و اطلاع در اجرا دخالت می‌کنند و به جای نظارت بر شهردار در کار او دخالت می‌کنند که باعث می‌شود دچار بی‌قانونی شوند، بنابراین هر شخصی قصد ورود به شورا را دارد باید از همان بدو ورود کار خود را به خوبی آغاز کند وگرنه یک سال طول می‌کشد تا آن شخص با وظایف شورا هماهنگ شوند.
هیچ یک از اعضای شوراها به تنهایی حق ارسال نامه رسمی را ندارند
یک نماینده مجلس می‌تواند شخصاً مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزرا و... داشته باشند اما هیچکدام از اعضای شورا حق مکاتبه به تنهایی را ندارند، رئیس شورا تصمیمات شورا را منتقل می‌کند و هیچ یک از اعضای شورا حق ارسال نامه رسمی را ندارند.
اختلاف سلیقه در شورا پذیرفته شده است اما عدم آگاهی از وظایف و قوانین شوراها، آن را به سمت انحلال و مشکلات قانونی پیش می‌برد.
فارس: این خلأهای قانونی در قانون شوراها شاید برای بحث احراز هویت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا ملموس‌تر باشد.
احمدی: تأیید یا رد صلاحیت‌ها به منافع مردم بازمی‌گردد، مثلا امروز شاید اشتباهاتی در احراز صلاحیت‌ها رخ دهد و حق کسی ضایع شود به هر حال خطا پیش می‌آید اما نکته مهم این است که برای اینکه جلوی مشکلات آینده گرفته شود باید پرونده شخص کاندیدای ورود به شورا با دقت سنجیده و ارزیابی شود و سنجیده شود که آیا صلاح است چنین فردی روی صندلی شورا بنشیند؟
برای شخصی که رد صلاحیت می‌شود لزوما این معنا را ندارد که او صلاحیت ندارد روی هیچ‌یک از صندلی‌های نظام بنشیند بلکه ممکن است در حالت فعلی صلاح نباشد که فرد به شورا آید.
رد صلاحیت به این معنا نیست که نظام فرد را به طور کلی رد کرده است، اصلا اینگونه نیست زیرا شاید صلاح، خدمت در مکان دیگری است، مکان خدمت‌گزاری به مردم فراوان است؛ البته نباید با آبروی مومن بازی شود.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ج۱۰/
