به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، منوچهر فخری بعدازظهر امروز در آیین بزرگداشت شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: لازمه پویایی شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه به آموزش‌های کیفی و تخصص‌گرایی در مدیریت شهری است.
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر نباید شورای شهرداری‌ها باشند؛ بلکه با اصلاح قوانین، اعضای شورای اسلامی شهر در بحث مدیریت شهری هم باید به معنای واقعی اثرگذار باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: حوزه شورای اسلامی شهر و روستا بسیار تخصصی است و افراد با تخصص در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت کنند.
فخری گفت: تخصص‌گرایی، در پویایی شوراهای اسلامی بسیار تأثیرگذار است و در تأیید صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تأیید یا رد صلاحیت سخت‌گیرانه بر محور تخصص‌گرایی باشد.
وی بیان کرد: باید اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا برنامه‌محور باشد و آموزش یکی از مهم‌ترین راهکارها برای پویایی شهرداری‌ها و شوراها است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: معاونت عمرانی استانداری سمنان نسبت به ارائه آموزش‌های تخصصی به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و کارکنان شهرداری‌ها دغدغه دارد.
فخری با بیان اینکه کیفیت آموزش‌ها را باید بالا ببریم و با آموزش، نیروی‌های کاردان و متخصص در حوزه مدیریت شهری و روستایی تربیت می‌شود، افزود: اعضای شورای اسلامی شهر و روستا تخصص و تجربیات خوبی در زمان تصدی مسؤولیت خود داشتند و باید در دیگر کارهای اجرایی از اندیشه این افراد بهره‌مند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان عنوان کرد: از نظر وزارت کشور، استان سمنان از حیث عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران استان پاکی است و بازداشت‌هایی که به خاطر تخلف مالی از سوی اعضای شوراهای اسلامی در برخی از شهرهای کشور صورت می‌گیرد، در استان سمنان وجود ندارد.
فخری افزود: استان سمنان در بحث عملکرد شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا رتبه‌های خوبی در کشور دارد و جزو استان‌های برتر است.
وی گفت: حقوق و مزایای کارکنان و کارگران شهرداری بازنگری شود و افزایش یابد و پاکبانان شهرداری‌های استان در ماه‌های گذشته با جان و دل برای مدیریت مقابله با کرونا ویروس در تلاش بودند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اظهار کرد: با توجه به جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق استان سمنان در روزهای گذشته، در ارتباط با رصد و رفع مشکلات احتمالی بازدید میدانی از سوی مدیرکل روستایی و امور شوراهای استانداری سمنان انجام شود.
فخری بیان کرد: خانه‌های روستایی استان سمنان بیمه بوده و اجرای طرح بیمه سراسری مناطق روستایی استان اقدام مثبت برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی است.
وی با بیان اینکه استاندار سمنان، به حضور شوراها در عرصه تصمیم‌گیری‌ها معتقد و شوراباور است، عنوان کرد: میزان نام‌نویسی نامزدهای ششمین دوره شوراهای اسلامی روستا در استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل ۹.۲ درصد افزایش داشته و به ازای کسب یک کرسی شورای اسلامی روستا در استان ۲.۴ نفر نامزد هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: در بخش شهری هم در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی هم به ازای کسب یک کرسی ۵.۶ نفر رقابت دارند و میزان مشارکت مردم استان در ادوار مختلف انتخابات ۷۲.۵ درصد است.
اظهارنامه مالیاتی؛ چالش شوراهای اسلامی
عباس آل‌بویه، رئیس شورای اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که شوراهای اسلامی با آن روبه‌رو هستند؛ اظهارنامه مالیاتی برای سازمان‌های وابسته به شهرداری‌هاست که به‌نوعی تجمیع شد.
وی افزود: سازمان مالیاتی به دلیل نقص در قوانین و وجود شناسنامه ملی و اقتصادی برای این سازمان‌های تجمیع شده شهرداری‌ها، اظهارنامه مالیاتی صادر می‌کند؛ در حالی که این سازمان‌ها درآمد چندانی ندارد.
رئیس شورای اسلامی استان سمنان بیان کرد: کارکنان شهرداری‌ها دارای پست‌های تشکیلاتی باشند؛ چراکه نبود این تشکیلات، باعث فقدان امنیت شغلی برای کارکنان این مجموعه‌ها می‌شود.
آل‌بویه گفت: آموزش به کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تکلیف است و باید به سمت آموزش‌های کیفی برای بهبود عملکردها برویم.
وی با بیان اینکه ثبات در هر جامعه به قوانین ارتباط دارد و قوانین شهرداری‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری است، عنوان کرد: قانون باید به گونه‌ای تدوین شود تا به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه دهد تا در عملکرد اداری، مالی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای دولتی نظارت داشته باشد.
قانون شوراها؛ نیازمند بازنگری
برزه‌کار، نماینده استان سمنان در شورای عالی استانها نیز در این جلسه اظهار کرد: قانون شوراها نیازمند بازنگری است و باید با برنامه‌ریزی اصولی در کشور برای اصلاح برخی رویه‌های کنونی شورا اقدام شود.
وی افزود: به‌عنوان مثال برای نام‌نویسی اعضای شورای اسلامی در روستاها ارائه مدرک زیر دیپلم کفایت می‌کند؛ اما دهیار باید دارای مدرک لیسانس باشد که فاصله مدرک تحصیلی بین اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار در چارچوب قانون برطرف شود.
نماینده استان سمنان در شورای عالی استانها گفت: ارائه آموزش‌های کاربردی و اثربخش به اعضای شوراهای اسلامی روستا باید به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد.
نماینده استان سمنان در شورای عالی استانها افزود: بسیاری از اعضای شورای اسلامی در روستا بدون دریافت حق‌الزحمه در حال فعالیت هستند و در چارچوب قانون برای رفع این مشکل اقدامات لازم صورت گیرد.
برزه کار اظهار کرد: نظارت بر عملکرد دهیاری و حسابرسی هزینه‌کرد اعتبارات از دیگر برنامه‌های اعضای شوراهای اسلامی روستا است که باید منتخبان مردم در روستاها به این موضوعات اساسی توجه داشته باشند.
پرداخت ۸۰ میلیارد تومان به دهیاری‌های سمنان
مهدی صمیمیان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان نیز اظهار کرد: ۸۰ میلیارد تومان در سال‌های گذشته به دهیاری‌های استان سمنان پرداخت شد که این رقم گویای آن است که سهم هر روستایی از این اعتبارات پرداخت شده، ۵۶۰ هزار تومان است.
وی افزود: از میزان اعتبار، ۴۴ میلیارد تومان از محل مالیات به دهیاری‌های استان سمنان پرداخت شده و ۱۱ میلیارد تومان هم از محل اعتبارهای وزارت کشور بود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان بیان کرد: پایش مصوبات اعضای شورای اسلامی روستا و دهیاری‌ها به‌طور ویژه از سوی اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان انجام می‌شود.
صمیمیان افزود: اعضای شورای اسلامی، باید نظارت در ارتباط با نحوه هزینه‌کرد اعتباراتی که به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود، داشته باشند و تأمین اعتبار برای صدور کارت شناسایی اعضای شوراهای اسلامی روستاها پیگیری می‌شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان بیان کرد: در سال ۹۹ تعداد جلسات هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستای استان سمنان یک هزار و ۷۰۸ مورد و تعداد مصوبات شوراها چهار هزار و ۱۳۷ مورد بود.
صمیمیان افزود: استان سمنان ۳۰۷ شورای روستایی و کل اعضای شورای روستای آن ۹۵۳ نفر است که ۳۱ نفر آن زن و ۹۲۲ نفر آن مرد هستند.
بیان اقدامات اعضای شوراها به شهروندان
راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان نیز اظهار کرد: شورای عالی استانها توانمندی زیادی در اصلاح قوانین دارد و باید از این ظرفیت برای بهتر شدن امور باهدف افزایش تأثیر مثبت شوراها در جامعه بهره برد.
وی گفت: گزارش حسابرسی شوراها به‌موقع ارسال شود و حسابرسی شورای اسلامی مرکز استان سمنان به‌موقع تدوین و در مدت در نظر گرفته شده، این گزارش به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان عنوان کرد: باتوجه به اینکه در سال پایانی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قرار داریم، رعایت ماده ۹۵ قانون شوراها مدنظر اعضای شورای اسلامی در استان سمنان باشد و اموالی که در اختیار رئیس و اعضای شورای اسلامی است که این افراد موظف هستند؛ این اموال را به ذی‌حساب شورا تحویل دهند.
شهاب گفت: پیشنهاد می‌شود، پایگاه رایانه‌ای برای مشاهده برخط شهروندان از اقدامات، مصوبات و هزینه و درآمد اعضای شوراهای اسلامی و شهرداری راه‌اندازی شود.
وی افزود: اجرای طرح‌های آموزشی برای اعضای کارکنان شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی به‌طور جد در دستور کار و ملاک برگزاری کارگاه‌های آموزشی کیفی است.
انتهای پیام/۷۴۰۰۷/ز/س/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
