به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه تجارت از زمان ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اواسط دهه هشتاد تا زمان تصویب بخش هایی از آن در سال پایانی مجلس دهم، فرایند پر فراز و نشیبی را طی کرده است که همین امر موجب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم شده است. لایحه تجارت وقتی برای نخستین دفعه به مجلس ارائه شد، کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده آن تعیین شد اما چون چند سالی این لایحه در مجلس مسکوت ماند و به صورت عملی فرصتی برای برسی لایحه توسط این کمیسیون فراهم نشد.
در اوایل دهه نود، این بار لایحه تجارت با لحاظ تغییراتی به مجلس آمد ولی این بار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی وظیفه بررسی آن را بر عهده گرفت. در این شرایط گرچه تصویب لایحه تجارت در این کمیسیون براساس اصل 85 قانون اساسی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به سرانجام نرسید اما این روند در مجلس ادامه یافت یعنی کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه تغییر نیافت.
همین امر موجب شد تا در سال 98 و 99 هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی پیگیر تصویب و رفع ایرادات لایحه تجارت باشد؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از نمایندگان خواستار بررسی این لایحه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شده بودند تا ابعاد اقتصادی این لایحه هم در روند بررسی آن، مدنظر قرار گیرد.
اخیرا موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس سکوت خود درباره این موضوع را شکست و با پذیرش ابعاد اقتصادی و بازرگانی لایحه تجارت از آمادگی این کمیسیون برای همفکری با کمیسیون اقتصادی خبر داد، اتفاقی که اگر اجرایی شود، گام بزرگی در راستای بهبود روند بررسی و اصلاح لایحه تجارت در مجلس خواهد بود.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
