به گزارش خبرنگاری خبرنگار فارس در دوشنبه، با فرمان «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان با هدف بهبود کارایی مقابله با اقتصاد سایه فرمان ایجاد آژانس نظارت مالی در این کشور را به امضا رساند.
بنابر گزارش وب سایت اطلاعاتی ریاست جمهوری قزاقستان، تاکایف، امروز، فرمانی را در زمینه انجام اقدامات لازم برای بهبود هر چه بیشتر سیستم مدیریت دولتی امضا کرد که در آن از ایجاد یک آژانس جدید نظارتی مالی خبر می‌دهد.
آژانس فوق وظایف و اختیارات وزارت دارایی در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین پیشگیری، کشف، سرکوب، افشا و تحقیقات جرایم و تخلفات اقتصادی را بر عهده می‌گیرد.
در این فرمان آمده است: تعیین آژانس به عنوان جانشین قانونی حقوق و تعهدات وزارت دارایی جمهوری قزاقستان در توابع و اختیارات قرار داده شده است.
همچنین، طبق این مصوبه، یک سازمان نظارتی مالی به لیست نهادهای دولتی که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور و تنها به او پاسخگوست، اضافه شد.
در حال حاضر رئیس جمهور قرار است پیش نویس آیین نامه‌های مربوط به آژانس و ساختار آن و نیز پیشنهاداتی توزیع مجدد کارکنان از وزارت دارایی به آژانس مذکور را آماده کند.
ایلیمانف که ریاست این آژانس را بر عهده گرفته است، متولد سال 1978 در شهر «قراغندی» و فارغ التحصیل دانشگاه دولتی «بوکینف» است.
وی فعالیت کاری خود را در سال 2000 از سمت سرپرست دادستان بخش نظارت بر قانونی بودن تصمیمات قضایی و اقدامات اجرایی دادستانی شهر «قراغندی» شروع و تا سال 2007 در دادستانی استان قراغندی و شهر «نورسلطان» در سمت‌های مختلف فعالیت کرده است.
از سال 2007 تا 2017 همچنین در ساختارهای وزارت دادگستری و دارایی، آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد وظایف مختلفی را بر عهده داشته است.
از سال 2017 تا 2019 در بخش‌های ساختارهای دادستانی کل قزاقستان سمت‌های مدیریتی را بر عهده داشته و از فوریه تا آوریل سال 2019 به عنوان معاون دادستان استان «قراغندی»، از آوریل همان سال به عنوان معاون کمیته نظارت بر امور مالی این کشور فعالیت کرده است.
وی قبل از انتصاب به سمت جدید به عنوان رئیس کمیته نظارت بر امور مالی وزارت دارایی قزاقستان کار می‌کرد.
این مصوبه از تاریخ امضا لازم الاجرا شد.
اخیرا رئیس جمهور قزاقستان در نشست گسترده دولت بر لزوم تقویت مبارزه با جرایم اقتصادی، به طور خاص، شرکت‌های جعلی و کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تاکید کرد.
وی در این راستا، به دولت دستور داد تا به منظور افزایش استقلال تصمیم گیری و از بین بردن تعارض منافع، به سرعت آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی را ایجاد و شخصا در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
