«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی نتایج انتخابات اخیر مجلس سفلی قزاقستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: انتخابات پارلمانی قزاقستان که در 10 ژانویه سال جدید میلادی برگزار شد، شور و هیجان خاصی به همراه نداشت و از نظر ترکیب احزاب در مجلس سفلی این کشور نتایج جدیدی به بار نیاورد.
همانند دوره قبل، این بار نیز حزب حاکم «نور آتن» (71,09 درصد)، حزب «آق ژال» (10,95 درصد) و حزب مردمی قزاقستان (حزب کمونیست پیشین 9,10 درصد) در مجلس سفلی قزاقستان حضور یافتند.
با این حال هنوز اظهار نظر در مورد آمادگی این مجلس برای ایفای سهم مناسب در اجرای اصلاحات اعلام شده (به ویژه اصلاحات سیاسی) توسط رئیس جمهور «قاسم ژامرت تاکایف» کمی زود خواهد بود.
در شرایط دوگانه قدرت که از ماه آوریل سال 2019، یعنی از زمان انتخاب تاکایف به سمت رئیس جمهور قزاقستان آغاز شده است، «نورسلطان نظربایف» به عنوان «الباسی» (پیشوای ملت) همچنان کنترل خود بر حوزه مدیریت دولتی را حفظ کرده و از نفوذ بسیار بالایی بر نخبگان حاکم برخوردار است که به این دلیل تاکایف هدف ایجاد فراکسیون خود در مجلس سفلی را در دستور کار قرار نداده است.
برای رئیس جمهور در وضعیت کنونی هدف مهم‌تر و قابل اجرا، همراهی بخشی از جناح «نور آتن» در پارلمان و تاثیرگذاری بالای سایر جناح‌های حزبی است تا بتواند حمایت پارلمان از تصمیمات مورد نظرش را با خود داشته باشد.
احزاب راه یافته به مجلس سفلی قزاقستان فهرست نمایندگان خود را معرفی کردند، اما هنوز معلوم نیست که تاکایف تا کجا توانسته است به هدف خود دست پیدا کند.
فعالیت این مجلس طی ماه‌های آینده نشان خواهد داد که پارلمان همچنان نقش ابزاری برای حمایت و تصویب تصمیمات رئیس جمهور پیشین را دارد یا تغییر و تحولی در آن رخ داده است.
اما با این حال می‌توان به این نکته اشاره کرد که در مجلس جدید حزب حاکم «نور آتن» 76 کرسی به دست آورد که در قیاس با دوره قبل 8 کرسی کمتر شده است.
ولی در مقابل حزب «آق ژال» 12 کرسی و حزب مردمی قزاقستان 10 کرسی را صاحب شدند که نسبت به دوره قبل به ترتیب 5 و 3 کرسی بیشتر شده است.
گفتنی است که در ترکیب نمایندگی همه جناح‌های حزبی در این مجلس تغییر قابل توجهی رخ داده و به طور متوسط سن نمایندگان 8 سال کاهش یافته است.
فعلا پیکربندی مخالفین آینده در مجلس مشخص نیست، به صورت طبیعی موضوع مهمی است، زیرا بر اساس قانون «در مورد وضعیت مخالفان پارلمانی» که در ماه مه سال 2020 به ابتکار تاکایف به تصویب رسید، احزاب مخالف در پارلمان که جز جناح اکثریت نیستند، از اختیارات مهمی برخوردار شده و حق دارند حداقل یک دفعه طی هر یک از نشست‌های پارلمان، جلسه استماع عمومی (با حضور مقامات و مسئولین) برگزار کرده و همچنین طی این فاصله حداقل دو دفعه دستور کار گزارش‌دهی دولت را تعیین کنند.
حزب «آق ژال» که در درجه اول از منافع تجار و همچنین تا حدودی از منافع منتخبین ملی‌گرا دفاع می‌کند و حزب مردمی قزاقستان که تمایل به چپ و متکی به موضوعات اجتماعی و اینترناسیونالیسم دارد، بعید است قدرت ایجاد نوعی از بستر مشترک مخالفت در پارلمان را داشته باشند.
بنابراین ممکن است شرایطی به وجود آید که قانون جدید (در مورد وضعیت مخالفان پارلمانی) نتواند تحقق یابد و اگر هم به اجرا گذاشته شود، بیشتر جنبه اعلامی خواهد داشت.
به عبارت دیگر احزابی که تا حدود زیادی می‌توانند مخالف واقعی عنوان شوند، امروز خارج از پارلمان قرار گرفته‌اند.
بیشتر کارشناسان بر آن بودند که شرکت «داریغا نظربایوا» دختر بزرگ رئیس جمهور پیشین قزاقستان در ترکیب نامزدهای حزب حاکم در انتخابات 10 ژانویه به این معنی است که وی به عنوان رئیس پارلمان حضور خواهد یافت یا رهبری جناح «نور آتن» را بر عهده خواهد گرفت.
این پیش بینی درست از آب درنیامد و نظربایوا با دریافت عضویت کمیته اصلاحات اقتصادی و توسعه منطقه‌ای قناعت کرد و کرسی ریاست مجلس سفلی همانند دوره قبل در اختیار «نورلان نیگماتولین» قرار گرفت.
«عسکر مامین» نخست وزیر قزاقستان نیز که در فهرست نامزدهای حزب «نور آتن» قرار داشت، وارد پارلمان نشد و دوباره در پست خود باقی ماند. همچنین «بائورجان بای بیک» معاون رئیس حزب «نور آتن» و «احمدجان ایسیموف» رئیس صندوق «سومروک خزینه» (صندوق دارایی‌های مالی کشور) که به عنوان نماینده حزب حاکم معرفی شده بودند، سمت‌های خود را حفظ کردند.
این بدان معنی است که تیم نظربایف ترجیح می‌دهد تا مواضع خود در حزب «نور آتن» و صندوق «سومروک خزینه» را که مهمترین دارایی‌های دولتی در بخش اقتصاد را مدیریت می‌کند، حفظ کند.
بدیهی است که تیم رئیس جمهور پیشین در پارلمان تلاش خواهد کرد تا نوعی توازن در برابر اقدامات تاکایف و اطرافیان وی ایجاد کند که انتخاب نیگماتولین به عنوان ریاست مجلس تایید این موضوع است.
در هر صورت تاکنون انتخابات مجلس سفلی قزاقستان بیشتر حالت نمایش دموکراسی هدایت شده در این کشور را داشت.
در 15 ژانویه تاکایف ضمن شرکت و سخنرانی در نخستین جلسه دوره هفتم مجلس سفلی قزاقستان در چارچوب نوسازی سیستم سیاسی این کشور اهدافی را مطرح کرد که مهمترین آنها کاهش حد نصاب ورود به پارلمان از 7 درصد به 5 درصد، برگزاری انتخابات مدیران سطح محلی (شهر و نواحی)، تقویت نهاد کمیسری حقوق بشر (با تعیین وضعیت قانونی و اختیارات ) و مراکز وابسته به آن در مناطق، تسهیلات مالیاتی و سایر مزایا برای شرکت‌ها و افراد شرکت کننده در امور خیریه است.
فعالیت‌های بعدی مجلس سفلی قزاقستان نشان خواهد داد که در شرایط دوگانه قدرت در این کشور چه موضع گیری‌های از خود نشان خواهد داد.
انتهای پیام/.
