آسیب‌های مناطق آزاد تجاری- اقتصادی در ایران | از واردات محوری و عدم شفافیت تا سوءاستفاده از تسهیلات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، همایش ملی آسیب‌شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تأکید بر اصلاح قانون در راستای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امروز (سه‌شنبه 16 دی) در تهران و با همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، معصومه پاشایی رئیس فراکسیون مناطق آزاد، سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیلات تجارت خارجی وزارت امور خارجه، محمدرضا خوشگویان فرد نماینده ستاد نیروهای مسلح، ابراهیمی زارعی مدیرکل فرآیندهای گمرکی و مناطق آزاد، ابراهیم نقدی معاون حقوقی سازمان گمرک، فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری از وقوع جرایم، حمید امانی همدانی رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

همچنین شراره براتی رئیس دایره مناطق آزاد بانک مرکزی، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، علی رضایی و همایون حیدری از دفتر توسعه اقتصادی و منطقه ای وزارت کشور، محمدی نماینده وزارت اطلاعات، جعفر آهنگران معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه منطقه آزاد، حسین محرابی رئیس امور مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی، نرگس باقری زمردی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت حاضر بودند.

تراز تجاری منفی مناطق آزاد سالی یک میلیارد دلار است

‌محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ظرفیت‌های مهمی در مناطق آزاد داریم و از مجموعه این ظرفیت‌های موجود انتظار کارهای خوب می‌رود که البته در برخی از این مناطق محقق شده است.

 

وی افزود: نیازمند تحلیل‌های اطلاعاتی نسبت به مناطق آزاد هستیم، این در حالی است که تراز تجاری مناطق آزاد و واردات رسمی و صادرات رسمی در آنجا از سال 92 تا 98 بررسی شده است اما متأسفانه این تراز تجاری سالی یک میلیارد دلار منفی است و به طور متوسط اگر 2 میلیارد دلار واردات صورت گرفته فقط توانسته‌ایم یک میلیارد دلار صادرات کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 50 درصد ارزش واردات ما میزان صادرات مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد ضمن اینکه میزان واردات غیررسمی هم بسیار زیاد است.

پورابراهیمی گفت: میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد 10 درصد است و سهم آنها به نسبت سرزمین اصلی خیلی کمتر است.

وی گفت: ‌سهم تجارت در مناطق آزاد نسبت به تجارت کل کشور فقط 2 درصد است که این اطلاعات بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

وی گفت: نقاط ضعف مناطق آزاد را هم باید بررسی کنیم که البته شاید برخی از این ضعف‌ها به مدیران آن مناطق باز نگردد و به سیاست‌های کلان کشور مربوط باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحریم‌ها موضوع اثرگذار بر مناطق آزاد است و انتظار از مناطق آزاد آن بود که بتوانند منافذ کشور در شرایط تحریمی باشند.

پورابراهیمی افزود: فقدان سند راهبردی در رابطه با توسعه اقتصادی کشور خارج از اراده مدیران مناطق آزاد است.

وی با اشاره به طرح اصلاح مناطق آزاد گفت: این طرح از سوی نمایندگان به صحن علنی ارائه شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است؛ هم اکنون در حال بررسی جزئیات آن هستیم و کارگروه تخصصی در این زمینه به ایفای وظایفش می‌پردازد؛ در حال حاضر متن اولیه این طرح به مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی داده شده تا آنها نظر خود را در این باره ارائه دهند.

باید شفافیت در مناطق آزاد تجاری - اقتصادی افزایش یابد

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید مناطق آزاد تجاری - اقتصادی به عنوان رقیب تولید کننده داخلی محسوب شوند، بلکه بنا داریم که تعاملات با اقتصاد بین المللی داشته باشیم البته که باید هم تولید داخلی و هم تعاملات با اقتصاد جهانی را در کنار یکدیگر ببینیم.

 

وی با اشاره به بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و لحاظ کردن آن در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد افزود: نباید منطقه‌ای به عنوان مناطق آزاد صرفا با فشار نماینده یا اقناع فرماندار و دستگاه دولتی اضافه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم رفع خلاءهای موجود در قانون مناطق آزاد افزود: باید شفافیت در مناطق آزاد وجود داشته و افزایش یابد. 

خاندوزی اظهار داشت: در سالهای اخیر سازمان‌های مالیاتی تخلفاتی را داشته‌اند که ما در این قانون اجازه خودسری به ممیزهای مالیاتی را نخواهیم داد، از طرف دیگر باید معافیت مالیاتی در مناطق آزاد منوط به ارائه اظهارنامه باشد. 

مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تبدیل به ایالات خودگردان شده‌اند

‌معصومه پاشایی بهرام رئیس فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مجلس یازدهم اظهار داشت: سه دهه است که مناطق آزاد در کشور داریم و باید بررسی کنیم آیا این مناطق آزاد خروجی داشته‌اند؟

وی افزود: منطقه آزاد تجاری ارس که در ابتدا یک بیابان بوده و هم اکنون سالانه 11 میلیون مسافر دارد فقط 15 دقیقه با نخجوان فاصله دارد لذا این مسافران خیلی راحت می‌توانستند از ایران خارج شده و ارز کشورمان را با خود ببرند.

 

رئیس فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: هدف ایجاد منطقه آزاد آباد کردن بیابان‌ها با سرمایه‌های مردم است ولی این هدف با گام دوم انقلاب و 40 ساله دوم جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

پاشایی بهرام گفت: صنعت گردشگری یک هدف بزرگ دارد که درآمد آن شاید چندین برابر درآمد ایران باشد.

وی تصریح کرد: بیشتر مسافرینی که به کشورهای همسایه سفر می‌کنند ایرانی‌ها بوده و از کشورمان ارز خارج می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: باید عنوان قانون مناطق آزاد ویژه را اصلاح کرده و به مناطق آزاد ویژه تجاری، اقتصادی و گردشگری تبدیل کنیم.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مجلس یازدهم گفت: درآمدهای گردشگری شهر بارسلون می‌تواند کل هزینه‌های اسپانیا را پوشش دهد این در حالی است که ما شاید تمایل اعراب برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده و آنها به کشورمان خیلی تردد می‌کنند و حتی عروسی لبنانی‌‌ها در کیش برگزار می‌شود.

وی گفت: فقط 30 درصد قانون مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اجرایی شده است؛‌این در حالی است که  هیچکس دست سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و اجرایی را برای کنترل این مناطق نبسته است.

پاشایی بهرام افزود: ما در شفاف‌سازی در کل کشور در ابتدای راه هستیم و سامانه‌های این بخش در حال راه‌اندازی است اما دعوای هر روز ما با گمرک عدم فعالیت سامانه‌های آن است.

وی تأکید کرد: باید به دنبال پنجره آزاد در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی باشیم که بر همین اساس پیشنهاد به اعضای فراکسیون مناطق آزاد اتصال پنجره واحد مناطق آزاد به سرزمین اصلی و شفافیت بیشتر است.

این نماینده مجلس گفت:‌مناطق آزاد تبدیل به ایالتی  خودگردان شده و با قانونی که برای آن نوشته‌ایم دست آنها را باز کرده‌ایم تا آنها بتوانند بهتر کشور را اداره کنند.

وی افزود: اکثر سرمایه‌گذاران در ازمیر و استانبول ترکیه ایرانی هستند ولی ما باید تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته و مشوق‌های خاص به آنها بدهیم.

پاشایی بهرام با بیان اینکه در ترکیه 102 منطقه آزاد وجود دارد که شهر استانبول 4 منطقه آزاد تجاری دارد گفت:‌متأسفانه مناطق آزاد در ایران خیلی راحت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را دور می‌زنند لذا پیشنهاد می‌کنم این دبیرخانه ذیل ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.

برخی مناطق آزاد جدیدالتأسیس فاقد بندر و فرودگاه است

محمد علیپور عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از چند سال فرصت بازنگری قانون مناطق آزاد به وجود آمده است و باید نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد تأسیس شده و انطباق آن با اهداف اولیه و انتظاری که از آنها داشتیم را بررسی کرده و اصلاحات لازم را در این باره انجام دهیم.

 

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس هم باید شرایط اقتصادی ایران و مناطق آزاد تجاری را در نظر بگیرد و نباید این اهداف فقط در محدوده تجارت جهانی و آزادسازی اقتصاد در نظر گرفته شود، باید توجه لازم را در قانون تصویبی مناطق آزاد در سال 1372 در نظر گرفته و بدانیم که هدف مناطق آزاد صرفا ایجاد منطقه‌ای برای تولید و تجارت نبوده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: منطقه آزاد ماکو از سال 1392 تا کنون به تجارت و اقتصاد کشور کمک کرده است.

علیپور خاطرنشان کرد: ‌امتیازات و توجه ویژه و تسهیلات خوبی به مناطق آزاد داده شده است؛ من در مسؤولیت قبلی‌ام به منظور راه‌اندازی منطقه آزاد ماکو 10 میلیارد تومان اعتبار قرض دادم که البته بعداً آن را پس گرفتم ولی کسی نتوانسته از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اعلام شده استفاده کند لذا نباید منتی بر مراکز تجاری و تولیدی مستقر در مناطق آزاد بگذارند چرا که باید این مراکز تجاری تولید در ابتدا راه‌اندازی شده و به سوددهی برسند و سپس دریافت مطالبات را از آنها پیگیری کنند.

نماینده ماکو در مجلس گفت: وقتی صحبت از مناطق آزاد می‌شود همه اذهان، مناطق آزاد ایران با منطقه آزاد جبل‌علی امارات را مقایسه می‌کنند.

وی افزود: منطقه آزاد تجاری کیش و قشم چقدر امکانات و زیرساخت برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌اند؟ این در حالی است که کارکرد این مناطق آزاد بیشتر جنبه گردشگری دارد.

علیپور افزود: 5 میلیون دلار واردات جنس به منطقه آزاد ماکو در سال گذشته داشته‌ایم که عمده آنها کالاهای مصرفی و مسافری بوده است که سهم ناچیزی در قاچاق کالا به کشور که عده‌ای آن را بیان می‌کنند دارد.

وی تصریح کرد: عمران و آبادی منطقه‌ای بخشی از اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ برخی مناطق آزاد جدید‌التأسیس خالی از سکنه بوده و فاقد بندر و فرودگاه هستند.

باید به سمت اصلاح ساختار مناطق آزاد حرکت کنیم

موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مناطق آزاد کشور تمرینی است برای آنکه اقتصاد به فضای باز تجاری نزدیک شود و باید این الگوی حرکت را به سرزمین اصلی ببرد.

وی افزود: در دو دهه اخیر هدفی که WTO برای توسعه اقتصادی در دنیا دنبال می‌کرد محقق نشده است و بیشتر ادبیات اقتصادی دنیا به سمت و سوی تجارت منطقه‌ای، تجارت چندجانبه سوق پیدا کرده است.

 

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سیاست‌گذار اقتصادی مشخص‌کننده اهداف مناطق آزاد است که باید به سمت اصلاح ساختار این مناطق حرکت کنیم باید مشخص شود هدف ما از مناطق آزاد، منطقه پردازش برای صادرات است یا چیز دیگر.

شهبازی گفت: مناطق آزاد راهکاری برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی،‌ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امنیت مرزها، محرومیت‌زدایی، تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای است که بنا داشتیم از این تجارب استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: طبق آمارها از سال ۲۰۰۰ به بعد کاهش اقبالی به مناطق آزاد دیده می‌شود لذا ما از توسعه کمی مناطق آزاد دفاع نمی‌کنیم. ایجاد مناطق آزاد الزاماتی دارد که از جمله آن به لزوم وجود زیرساخت‌هایی همچون بنادر و فرودگاه‌ها می‌توان اشاره کرد. با توسعه کمی و نبود زیرساخت‌های کافی نمی‌توان به سمت تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات رفت به همین دلیل این موضوع به اقدامات اساسی نیاز دارد. اهداف مناطق آزاد باید طبق بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: روند تجاری مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ منفی بوده است. مناطق آزاد باید از لحاظ ارزآوری توجیه پذیر باشند که در حال حاضر مناطق آزاد از نظر صادرات موفقیت‌ آمیز نبوده‌اند و برخی از مناطق نیز تبدیل به مناطقی برای مراکز خرید و ورود کالاهای مصرفی خارجی شدند.

وی با اشاره به چالش‌های مناطق آزاد اظهار کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های اساسی و اقداماتی برای توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد انجام نشود، نمی‌توان انتظاراتی از رشد این مناطق داشت البته ما در حال آسیب شناسی هستیم و این به معنای بیان نقاط صرف منفی عملکرد مناطق آزاد نیست و قطعا نقاط مثبتی هم داشته است.

شهبازی روند رو به رشد افزایش زمین و زمین‌خواری، ورود کالای همراه مسافر، زمینه‌ی رسوب کالا و قاچاق آن را از جمله چالش‌های مناطق آزاد برشمرد و گفت: اگر قرار به دادن مزایا و معافیت‌هایی در مناطق آزاد هستیم باید هدفمند باشد پس لازم است در اصلاح این روند به موضوع ساماندهی معافیت مالیاتی، شفافیت در ارائه‌ی آمار اطلاعات، عدم واگذاری امور حاکمیتی و اصلاح قواعد حکمرانی و اداره مناطق آزاد توجه شود.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد که باید مناطق آزاد همچون مناطق ویژه اقتصادی باشد و مدل فعلی اداره مناطق آزاد موفقیت آمیز نیست. کمیسیون اقتصادی این موارد را در نظر داشته باشد.

مناطق ویژه آزاد تجاری به جای صادرات‌محور بودن، واردات‌محور شده‌اند

دهقانی ‌مسئول اقتصادی بازرسی کل کشور اظهار داشت: هدف قانونگذار برای رسیدن به ایده مناسب و اهداف مدنظر در مناطق ویژه اقتصادی تاکنون محقق نشده و تلاش مجلس برای اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری و اقتصادی را به فال نیک می‌گیریم.

وی افزود: متأسفانه نظارتی بر مناطق ویژه آزاد تجاری وجود ندارد؛ بخشی از بدنه این مناطق ذیل یک مدیر هستند و بخشی دیگر، ذیل مدیری دیگر.

 

مسئول اقتصادی بازرسی کل کشور تصریح کرد: تولیدات مدیریت‌محور و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باید مدنظر مناطق آزاد بوده و این وظیفه را به خوبی اجرایی کنند که البته به نظر می‌رسد در اصلاحیه  قانون، مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 

وی گفت: متأسفانه مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی به جای صادرات‌محور بودن، واردات‌محور شده‌اند و اندازه‌ای که قانونگذار برای این موضوع در مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی در نظر گرفته، با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد. 

وی در پایان گفت: پیگیری توأمان بعد نظارت و اجرا در مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی امکان‌پذیر نیست که باید این وظایف از یکدیگر منفک شود. 

قوانین سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در سرزمین اصلی را مانند مناطق آزاد اصلاح کنید

سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیلات تجارت خارجی ‌معاونت اقتصادی وزارت خارجه اظهار داشت: دفاتر وزارت خارجه در استان‌ها بعد از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور فعال شده و تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت خارجه و استانداری‌ها در این باره امضا شده است؛ تعمیم آن به مناطق آزاد تجاری نیازمند تفاهم‌نامه دیگری برای اعطای خدمات به مشمولین است. 

وی گفت: ما ارتباط دائم و مستمری بین وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی به ویژه در موضوع اتباع داریم. 

رئیس اداره تسهیلات تجارت خارجی ‌معاونت اقتصادی وزارت خارجه تصریح کرد: باید امکان فراهم شدن مشابه امکاناتی که درباره سرمایه‌گذاری اتباع خارجی، مدت اقامت و تسهیلات اقامتی در مناطق آزاد داده می‌شود را به سرزمین اصلی فراهم کرده و امکان رفت و آمد آنان را به این سرزمین ایجاد کنیم.

کوزه‌چی خاطرنشان کرد: برخی مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد ارس امکانات تجاری و صنعتی باکیفیتی دارند که قابل تقدیر است، به همین دلیل پیشنهاد توجه بیشتر به توسعه و فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای صادرات بیشتر از این مناطق را می‌دهم.

وی گفت: در منطقه آزاد ارس، گلخانه‌ای ویژه و پیشرفته‌ای وجود دارد که در ابعاد بین‌المللی و جهانی احداث شده است که جای تقدیر دارد. 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به زیرمجموعه وزارت صمت اضافه شود

وحید ‌مغربی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: باید از تجربه کشورهای موفق در ایجاد مناطق ویژه تجاری و اقتصادی و نحوه شکل‌گیری صحیح صادرات و واردات آن مناطق استفاده کنیم.

 

وی افزود: در اصلاح قانون مناطق آزاد به نظر می‌رسد که باید ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود که متأسفانه به ایجاد منطقه آزاد مکران و شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) ‌توجه لازم نشده است.

نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با توجه به اینکه معافیت مالی برای مناطق آزاد تجاری و ارائه تسهیلات به فعالان این منطقه دیده شده است به نظر می‌رسد که باید به دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شکل و شمائل بهتری داده و پیشنهاد می‌کنم این موضوع به زیرمجموعه وزارت صمت اضافه شود تا به صورت سیستم و از طریق سامانه‌های جامع تجارت نظارت‌ها عملیاتی شود.

مغربی گفت:‌ کالاهای مصرفی و کالاهای مسافری باید در سامانه‌های وارداتی در مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی به صورت شفاف ثبت شود.

وی گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که عوارض گمرکی صادراتی از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی از 5 درصد فعلی به 2 درصد کاهش پیدا کند.

مغربی افزود:کارکرد برخی مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی مانند شهرداری‌ها شده‌اند و همین موضوع توانسته مشکلاتی را به وجود آورد.

ثبت بعضی شرکت‌ها در مناطق آزاد برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت است

شراره براتی رئیس دایره مناطق آزاد بانک مرکزی اظهار داشت: تأسیس واحدهای بانکی و فعالیت‌های آنها در مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی بسیار مهم است که البته برای این کار یکسری مقررات دیده شده است؛ این مقررات موکول به مصوبات شورای وزیران شده است.

وی افزود: بهتر است تصویب این مقررات به جای هیأت وزیران در شورای پول و اعتبار باشد.

 رئیس دایره مناطق آزاد بانک مرکزی تصریح کرد: اقدامات و کارکردهای بانک‌ها و مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی تخصصی است و باید به شورای پول و اعتبار واگذار شود.

وی تصریح کرد: تفاوت در نرخ سود، تفاوت در ارقام تسهیلات،‌ تفاوت در میزان سپرده و تفاوت در سود سپرده‌های قانونی در مناطق آزاد وجود دارد.

براتی گفت: متأسفانه برخی شرکت‌ها در مناطق آزاد به ثبت می‌رسند تا بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کنند ولی عملا کار تجاری و اقتصادی و تولیدی خاصی انجام نمی‌دهند.

تعیین مدیران مناطق آزاد باید با اجماع همه دستگاه‌ها باشد

‌همایون حیدری عضو دفتر توسعه اقتصادی و منطقه ای وزارت کشور اظهار داشت: مناطق آزاد باید بعد از اینکه زیرساخت‌های آن شکل گرفت توسعه پیدا کند که پیشنهاد می‌کنم در ابتدا بازارچه مرزی بوده و سپس تبدیل به شهرک صنعتی و تجاری شده و بعد از داشتن حداقل‌های کارکرد و با مصوبه هیأت دولت تبدیل به مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی شود.

 

وی گفت: در حال حاضر پایش مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی به عهده چه سازمانی است؟

عضو دفتر توسعه اقتصادی و منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری هم اکنون به هاب واردات تبدیل شده‌اند در حالی که باید تلاش کنیم آنها تغییر روش داده و به هاب صادرات تبدیل شوند.

وی گفت: متأسفانه قطعات تولیدی خودرو از سوی ایران‌خودرو در مالزی و چین صورت گرفته و سپس با جعبه و برند ایران‌خودرو وارد کشور می‌شود و وقتی از یک مدیر ایران‌خودرو سوال کردند که چرا وضعیت خودرو اینگونه است او پاسخ داده که مشکل گمرک و بنادر داریم در حالی بایستی قطعات ایرانی در داخل کشور تولید شود نه خارج از ایران.

عضو دفتر توسعه اقتصادی و منطقه ای وزارت کشور در پایان گفت:‌مناطق آزاد باید الگوریتمی مشخص برای تعیین مدیر خود داشته باشند لذا پیشنهاد می‌کنم به حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین مدیر آن مناطق اجماع بین همگان صورت گرفته تا مشکلی به وجود نیاید.

 500  هزار کیلومترمربع مناطق بیابانی به درخواست نمایندگان مجلس منطقه آزاد شده‌اند

محمدی نماینده وزارت اطلاعات اظهار داشت: ضمانت اجرایی در مناطق آزاد تجاری و معافیت‌های مالیاتی باید مورد توجه و نظارت قرار گیرد.

 

وی افزود: ضمانت اجرایی باید به نحوی درنظر گرفته شود که سایر مالیات‌های اقتصادی منوط به مفاصاحساب شود و اگر مالیات خود را صفر نکردند، نتوانند از سایر خدمات استفاده کنند. 

نماینده وزارت اطلاعات تصریح کرد: در منطقه آزاد قشم، کالا بدون ثبت گمرکی وارد شده است و متاسفانه افراد در دادگاه هم تبرئه می‌شوند. 

محمدی افزود: باید در مناطق آزاد، فعالیت‌های تجاری در قالب و ذیل سامانه‌های ملی باشد. 

نماینده وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: شفافیت بیشتر و راه‌اندازی پنجره واحد و کاداست می‌تواند دست مناطق آزاد را باز کند و در حقیقت این موضوع و قانون کمک‌کننده به مناطق آزاد محسوب می‌شود، ضمن اینکه باید اطلاعات و ریز واردات و صادرات به صورت شفاف و برخط در سایت‌ها قابل رؤیت باشد. 

محمدی گفت: 500 هزار کیلومتر مربع از مناطق بیابانی و فاقد سکنه به درخواست نمایندگان مجلس تبدیل به منطقه آزاد تجاری شده‌اند که این رویه باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: باید شاخص‌های کسب و کار اصلاح شده و کاری کنیم که سرمایه‌گذار به سمت ایران بیاید و در صورتی که این شاخص‌ها اصلاح شود، در آن صورت است که می‌توانیم معافیت‌اهی مالیاتی و دیگر مالیاتها را اجرایی کنیم.

نماینده وزارت اطلاعات اظهار داشت: چین توانسته قوانین مناطق ویژه آزاد تجاری خود را به 2500 شهرک صنعتی تسرّی دهد که ما هم می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم.

انتهای پیام/