به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری شبکه الجزیره، امروز (چهارشنبه)، به نقل از یک منبع که آن را «دولتی» خواند، گزارش داد که رایزنیهای ریاض که با نظارت عربستان سعودی میان «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) و دولت مستعفی یمن جریان دارد، تقریبا متوقف شده است.
طبق این گزارش، این منبع یمنی در این خصوص گفت که موضع «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن و خواستههای او در قبال امضای توافق جدید ریاض، ثابت مانده و تغییری نکرده است.
این منبع در ادامه گفت که رئیس دولت مستعفی برای مشارکت دادن شورای انتقالی در دولت دو شرط گذاشته؛ اول لغو خودمختاری و دوم بازگرداندن پولهای سرقت شده و استان «سقطری» در جنوب یمن.
این منبع ادامه داد: «شورای انتقالی تمام پولهای سرقت شده از حضرموت و عدن را آنگونه که اعلام کرد، تحویل نداده است. این شورا دهها میلیارد طی دو ماه گذشته از بانکهای عدن برداشت کرده است».
پیشتر، «نزار هیثم» سخنگوی شورای انتقالی در بیانیهای که در پایگاه الکترونیکی این شورا منتشر شد، خبر داده بود که پولهای مصادره شده از بانک مرکزی یمن را به عربستان سعودی تحویل داده است (جزئیات بیشتر).
این منبع در پایان با بیان اینکه رایزنیهای مربوط به توافق ریاض تقریبا متوقف شده است، گفت که سعودی وعده داده که به شورای انتقالی فشار بیاورد.
درگیریهای میان دولت هادی (مورد حمایت عربستان سعودی) و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) از ابتدای تابستان سال گذشته آغاز شد و در نتیجه آن، شورای انتقالی شهر عدن، پایتخت موقت دولت هادی و پس از آن استانهای« شبوه» و «ابین» و ماه پیش نیز استان «سُقُطری» را به اشغال خود درآورد.
امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکر کشی کرده بودند برای فرار از اتهام ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ اما از فردای امضای توافق، بار دیگر درگیریها آغاز شد؛ تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت در استانهای جنوبی اعلام خودمختاری کرد.
از مهمترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانههای کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است که هیچ یک از این بندها تاکنون عملی نشده است.
انتهای پیام/