نگاه جزیره‌ای به فقه اجتماعی به معنای عرضه نگاه غربی به جامعه است

به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم در دهمین نشست هم‎اندیشی فقه حکومتی در جمع شاگردان اساتید درس خارج حوزه ابتدا به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و گفت: استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی (نظام حکومتی اسلامی) به معنای فقه حکومتی است. همچنین فقه اجتماعی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در جامعه‎ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی نیز به معنای استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها توسط یک فرد حقیقی به شمار می‌رود.

فقه عبادت پیوسته در حال تکمیل است

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا با بیان اینکه فقه عبادات آن دسته از احکام فقهی است که با مباحث عبادات ارتباط دارد و برای انجامش قصد قربت لازم است، افزود: فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفین است. این علم در حال تدوین و تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب النهایه ایشان در یک جلد تمام فقه را در بر داشت. الان دوره‎های ۱۵۰ و ۱۶۰ جلدی فقه را در دوره‎های معاصر داریم.

وی با اشاره به اینکه موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که در مسائل فردی نیست، خاطر نشان کرد: اولین ویژگی تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی‎کند. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام کرده فلان روز، روز عید قربان است و هنوز برای ما احراز نشده. می‎توانیم بر مبنای فتوای او عمل کنیم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید در نظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.

حجت الاسلام ارسطا ادامه داد: ویژگی دوم تأثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک بار از چراغ قرمز عبور کنیم ممکن است نظم عمومی به هم نخورد. اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می‎خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس کردند، هم موجب بی‎اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد.ویژگی سوم هم این است که موضوعات اجتماعی نیاز به تدبیر و مدیریت دارند. نمی‎شود تشخیص آنها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد.

اقسام مکلفین در فقه اجتماعی

استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم، گفت: مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم. مکلف دوم همین فرد است بما أنه عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی، همین فرد به عنوان شهروند. مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت است. در فقه اجتماعی هر چهار مکلف را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

عدم توجه به فقه اجتماعی، منجر به ناکارآمد نشان دادن اسلام می‎شود

این استاد حوزه و دانشگاه بااشاره به اینکه اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل کنیم، نتیجه‎اش قطعاً ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد، گفت: مجموعه احکام طبعاً نمی‎توانند بی‎ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. لیقوم الناس بالقسط هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب‎های آسمانی است.

آسیب نگاه جزیره‎ای به مسائل دینی

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا به شیوه برخورد فقها با مسائل جدید اشاره کرد و افزود: مرحوم نائینی در تنبیه الامه با اعجاب از کسی یاد می‎کند که برای اولین بار اندیشه تفکیک قوا را مطرح کرد. در برخی مسائل می‎گوید «هذه بضائتنا ردت الینا». می‎گوید دیگران پیش قدم شدند و برخی مسائل را زودتر مطرح کردند. شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال اخیر که البته از مشروطه تا الان بیش از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد جزیره‎ای بوده است.

وی ادامه داد: در نگاه تجزیه‎ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی‎دهیم. نمی‎توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج کنیم. چون داریم به صورت مسأله، مسأله آنچه غربی‎ها مطرح کرده ‏اند را بر نظام و سنت عرضه می‎کنیم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، سعی می‎کنیم با احکام ثانویه مسأله را حل کنیم. یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می‎کنیم.

مقصود از وجود مستقلِ جامعه

حجت الاسلام ارسطا ادامه داد: مثلاً گاهی اوقات در جامعه یک گرایش خاصی به سمت یک ارزش یا ضدارزش وجود دارد که موجب می‎شود مردمی که در آن جامعه هستند، خواه ناخواه تحت تأثیر آن باشند. ممکن است این امرِ مطلوب و پسندیده‎ای باشد یا نباشد.مثلاً الان جهیزیه و مهریه‎ی کلان داریم. جامعه ایران گرایش دارد به اینکه اینها را کلان در نظر بگیرد. ولو اینکه وقتی با یکایک افراد صحبت می‎کنید، تعداد متنابهی می‎گویند این چیز خوبی نیست اما عملاً وقتی خودشان اقدام می‎کنند، تابع همین وضعیت موجود در جامعه هستند. جامعه آن شیوه را به عنوان یک عرف پذیرفته و قبول کرده ولو ممکن است کثیری از مردم جامعه آن را ناپسند بدانند.

وی با بیان اینکه امام قائل به ولایت مطلقه بود اما این ولایت این‎گونه اقتضا نمی‎کرد که ولی‎فقیه در تشخیص حکم یا در تشخیص موضوعات فتوا و صلاحدید خودشان را معیار قرار دهد، گفت: از شورای نگهبان سؤال شد که مصوبات مجلس را بر طبق چه فتوایی بررسی می‎کنید. در پاسخ نوشت جواب این سؤال به وضوح از خود قانون اساسی فهمیده می‎شود که معیار، فتوای اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان است. یعنی فتوای امام نیست.

لزوم دخالت فقیه در موضوع‎شناسی

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند. به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‎آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. لازمه‎اش این نیست که فقیه حتماً تحصیلات آکادمیک داشته باشد، می‎تواند با مطالعاتی که دارد، در آن زمینه صاحب فهم تخصصی شود.

انتهای پیام/