به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی علی‌اکبر کریمی در نشست با این شورا با اشاره به آماری درباره مجلس اظهار داشت: در مجلس دهم بیش از ۱۰۵ نفر در فراکسیون امید، ۷۵ نفر هم مستقلین و ۱۱۰ نفر فراکسیون ولایی بودند این در حالی است که در این دوره ۲۱۹ نماینده اصولگرای انقلابی، ۳۷ نفر مستقلین و ۲۰ نماینده هم اصلاح‌طلب هستند.
وی افزود: ۱۱ نفر به دور دوم رفته و ۳ نفر که فوت یا بازمانده از ورود به مجلس هستند هم در میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف می‌شوند.
نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در دوره دهم ۱۷ روحانی در مجلس حضور داشت که در این دور این تعداد به ۳۱ نفر افزایش یافته، حضور بانوان در هر دو دوره ۱۷ نفر بوده البته امکان افزایش این آمار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و دور دوم وجود دارد.
وی عنوان کرد: یکی از موضوعات دیگر در مجلس یازدهم که اتفاق افتاد بحث رأی‌گیری هیئت‌رئیسه و انتخاب رئیس جدید قوه مقننه و همچنین تعیین کمیسیون‌های تخصصی بود که درنهایت در حال حاضر استان مرکزی ۲ نماینده در کمیسیون صنایع، ۲ نماینده در کمیسیون کشاورزی، یک نماینده در کمیسیون امنیت ملی و یک نماینده در کمیسیون شوراها دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: این دوره مجلس تلاش شد تا یک فراکسیون کلی انقلابی اصولگرا در مجلس تشکیل شود که قرار شد از هر ۵ نفر نماینده استانها یک نفر به نمایندگی در جلسات حضور داشته باشد که چند جلسه تشکیل و کارگروه و هیئت اجرایی و سایر ارکان آن نیز مشخص شد.
کریمی خاطرنشان کرد: البته طیف‌های مختلفی در مجلس هستند از جمله مدیران و وزرای دولت نهم و دهم، جوانان که مجموعه فراکسیونی گام دوم را تشکیل دادند که در مجموع همگی ذیل فراکسیون اصلی خواهند بود که انتخابات و تعیین تکلیف رئیس و هیئت‌رئیسه فراکسیون این هفته انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بحث دیگر در مجلس موضوع اعتبارنامه‌ها بود که ۳ نماینده در موضوع رأی برای اعتبارنامه دچار مشکلاتی شدند که البته در نهایت اعتبارنامه «تاجگردون» باقی ماند که باید بگوییم تاجگردون نماد و سمبل فساد سازمان یافته است و سال‌ها ریاست کمیسیون بودجه را بر عهده داشته و الگوهای اقتصادی را شناخته و گرفته است.
وی عنوان کرد: در دوره انتخابات تاجگردون صریحاً گفت با رئیسی به بهشت هم نمی‌روم با روحانی جهنم هم می‌روم، جالب اینجاست وزارت اطلاعات همین دولت آقای روحانی در استعلامات رسماً درباره نقش تاجگردون در فتنه و حمایت از فتنه، استعفا دادن در مجلس ششم و تحصن آن دوره و سوءاستفاده از جایگاه شغلی و... صریح اعلام نظر کرده است.
کریمی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در کرونا باید دست‌ها را شست اما در فساد اقتصادی باید دست فاسد را قطع کرد پس باید با هر نوع فساد به‌ویژه درباره تاجگردون که سال‌ها ریاست کمیسیون بودجه را بر عهده داشته به‌دقت بررسی شود هرچند پس از این‌همه سال دور وی افتاد به طوری که حتی در دولت هم وی با تفاخر و برخوردهای خودبزرگ بینانه رفتار می‌کرد که در نهایت از ریاست کمیسیون هم کنار گذاشته شد که البته اگر اعتراضات نبود قطعاً با لابی باز هم رئیس کمیسیون می‌شد.
وی ادامه داد: قرار شد تا چهارشنبه رأی‌گیری انجام شود و امیدواریم در صحن لابی‌گری وی نتیجه ندهد و نتواند اعمال‌نفوذ کند و در بحث بررسی اعتبارنامه تکلیف مشخص شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: شفافیت آرا از مهم‌ترین موضوعات در مجلس یازدهم است چراکه این حق مردم است بدانند در مجلس نماینده‌ای که انتخاب کردند چه نظری داشته و درباره طرح‌ها و لوایح چه نظری داشته البته از سویی نیازمند فعالیت جدی‌تر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستیم.
وی افزود: جریانی به دنبال بالابردن سطح توقعات از مجلس از یکسو و شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی است، چراکه امروز مسئله اولویت‌دار کشور اقتصاد و معیشت مردم است که این جریان با استفاده از این موضوع به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند که نامه اخیر موسوی‌خوئینی‌ها هم در این مسیر بود.
کریمی اضافه کرد: به هر حال جریانی خزنده به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه و فتنه‌انگیزی در کشور است که باید دقت کافی به این موضوع داشت.
انتهای پیام/
