«جهش تولید» و دغدغه‌های کارگرانه/ موتور تولید با دستان توانا به حرکت درمی‌آید

خبرگزاری فارس سمنان- گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌هاست که در سخنرانی‌های آغاز سال نو و در بیانات بعدی خود، به‌طور مکرر بر لزوم توجه به «اقتصاد» و رشد اقتصادی تأکید دارند.

معظم‌له رفع بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را در گرو تقویت و رونق تولید می‌دانند و بارها تأکید فرموده‌اند که باید همه به بخش تولید کمک کنند و امسال هم شاهد بودیم که شعار سال ۱۳۹۹ را با رویکرد اقتصادی و «جهش تولید» نام نهادند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی این روزها باید بدان توجه داشت، شاخصه‌های تحقق فرمان «جهش تولید» است؛ ابتدا باید دانست که چه عواملی سبب ثبات تولید و متعاقب آن، رونق و جهش در این بخش می‌شود و سپس با برنامه‌ریزی مدون و دقیق در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی قدم برداشت.

تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مباحث اقتصادی، تولید و رونق و جهش در این بخش، توجه به «نیروی انسانی» است که می‌تواند اهداف مترسم در این حوزه را تحقق بخشد و بدون نیروی انسانی باانگیزه، بهره‌ور، کارآمد، حرفه‌ای و متخصص نمی‌توان اهداف جهش تولید را در روشنا دید.

تأمین مالی نیروی انسانی؛ آغاز راه «جهش تولید»

این روزها که کشور درگیر تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران است، باید بیش از همیشه دانست که تأمین مالی نیروی انسانی به‌نوعی آغاز راه «جهش تولید» محسوب می‌شود.

مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری تا امروز واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است و نمایندگان کارگران مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده‌اند.

بر اساس مصوبه این شورا، حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد به‌علاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شده است و این گویا کارگران را راضی نمی‌کند تا با انگیزه لازم در میدان جهش تولید قدم بردارند و باید فکری برای این بخش کرد.

هیچ کدام از نمایندگان جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند و آنها می‌گویند مصوبه دستمزد 99 در واقع نقض ماده 41 قانون کار است.

به گزارش فارس، ماده 41 قانون کار اذعان داد: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند».

به‌هرحال جامعه کارگری استان سمنان که سهم قابل‌توجهی در اشتغال این استان نیز به آنها تعلق دارد، می‌گویند با شرایط تورمی فعلی، نمی‌توانند به‌راحتی چرخ زندگی‌شان را بچرخانند و باید در این مصوبه بازنگری شود.

توانی برای کارگر باقی نمی‌ماند

یک کارگر در سمنان در این‌باره می‌گوید: رهبر عزیزمان امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند؛ با این افزایش حقوق، البته اگر نگوییم کاهش حقوق، مطمئن باشید توانی برای کارگر باقی نمی‌ماند که بخواهد تولید کند؛ اما ما همچنان در میدان هستیم و تلاش می‌کنیم.

او می‌افزاید: بنزین، مسکن، خودرو و... بین سه تا چهار برابر افزایش داشته و افزایش حقوق کارگر را 300 هزار تومان بسته‌اند که مناسب نیست.

یک کارگر دیگر می‌گوید: انتشار پیام‌ها و درد دل‌های کارگران باید فایده‌ای داشته باشد و این پیام‌ها به گوش مسؤولان برسد و تأثیر بگذارد تا نظرشان جلب شود.

او ادامه می‌دهد: اگر این پیام‌ها به گوشش مسؤولان می‌رسد، باید شرایط ما را درک کنند؛ باید گوش شنوایی برای بررسی مشکلات جامعه کارگری وجود داشته باشد.

صدایی از مسؤولان درنیامد

یک کارگر دیگر در سمنان می‌گوید: بنزین هزار تومانی به سه هزار تومان افزایش یافت؛ اجاره مسکن دو برابر و تورم ۴۱ درصد شد؛ اما حقوق کارگر یک میلیون و 500 هزار تومان بود که به یک میلیون و 800 هزار تومان رسید!

او ادامه می‌دهد: روی یارانه اندک ما، یک میلیون تومان وام با اقساط بلندمدت و سود ۱۲ درصد می‌دهند که بیش از آن را پس می‌گیرند.

یک کارگر دیگر هم می‌گوید: بنده هم مثل تمام کارگران زحمتکش کشورم زیر فشار اقتصادی و معیشتی دل‌خوش به جهش خوب در حقوق بودم که متأسفانه مثل همه سال‌های گذشته محقق نشد.

او ادامه داد: صدایی از مسؤولان در این روزها شنیده نشده است و امیدواریم مشکلاتمان رسیدگی شده و همه ما یکسان و مساوی زندگی کنیم.

با چه دلخوشی‌ای تولید کنیم؟

یک کارگر دیگر هم بیان می‌کند: آنهایی که برای ما حکم ۲۱ درصد افزایش حقوق صادر کردند، آیا خودشان حاضرند با حقوق کارگری زندگی و با تورم افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم کنند؟

وی خطاب به مسؤولان می‌گوید: آیا شما حاضر هستید یک میلیون و 850 هزار تومان حقوق بگیرید و زندگی کنید؛ شرایط باید کمی تغییر یابد تا جهش تولید ممکن شود؛ ما تمام توانمان را در این مسیر به کار خواهیم بست.

این کارگر می‌گوید: باید بتوانیم با دلخوشی و امنیت شغلی و حقوق مکفی تولید کنیم؛ کارگری که چرخ اقتصاد مملکت در دستانش و تمام بار تولید بر دوشش قرار داده شده، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

او افزایش ۲۱ درصدی حقوق‌ها را برای جامعه کارگری ناکافی می‌داند و می‌گوید: امیدواریم مسؤولان در تصمیماتشان تجدیدنظر و نسبت به کارگران با رویکرد بهتری تصمیم‌گیری کنند.

یک کارگر دیگر همین گلایه‌ها را ادامه می‌دهد و می‌گوید: به‌عنوان یک کارگر که ایام عید را برایمان کاری قرار دادند و حتی تعطیلات رسمی را تعطیل نکردند، پای کار تولید بودیم؛ اما می‌خواهیم تا پاسخ مناسبی به مشکلات معیشتی ما داده شود تا در خط مقدم جهش تولید با انگیزه در میدان باشیم.

او ادامه می‌دهد: با وجود همه تورم و گرانی‌ها، باید به مشکلات کارگر رسیدگی شود و با حقوق سال جدید بخشی از مشکلات رفع شود.

هر وقت لازم بدانند، با ما خداحافظی می‌شود

یک کارگر دیگر تأکید دارد: با توجه به تأیید مصوبه دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید به نکاتی توجه کرد. کارگران امنیت شغلی، امکانات اقامتی برای تفریحات، کارانه و پرداخت حقوق منظم می‌خواهند و نباید هر چند ماه یک بار حقوق بگیرند.

او ادامه داد: اگر کارگران در سال مجبور باشند بیشتر از ۳۰ روز مرخصی بروند، از کارکرد سالانه آنها کم می‌شود و اکثراً در روز ۱۲ ساعت کار می‌کنند و در زمستان در سرمای شدید و محیطی که حتی گازکشی نیست و در تابستان در گرمای طاقت‌فرسا و نه زیر سرمای چیلر مشغول به کار هستند؛ اما ما با همین شرایط هم جهش تولید را محقق خواهیم کرد.

این کارگر می‌گوید: کارگران با مشکلات متعدد مشغول به کار می‌شوند؛ به همین دلیل با علت و بی‌علت هر وقت کارفرما لازم بداند، با آنها خداحافظی می‌شود.

یک کارگر دیگر می‌گوید: من همان کارگری هستم که پیامبر عزیز اسلام (ص) فرمودند به دستان کارگر بوسه می‌زنم؛ چرا وقتی کارفرما جنس را دو برابر قیمت می‌فروشد، حقوق کارگران را افزایش نمی‌دهد؟

او افزود: هزینه حقوق پرسنل، خدمات و ایاب و ذهاب هر شرکت بر اساس گفته همکارانی که در قسمت مالی شرکت‌ها کار می‌کنند، کمتر از ۱۰ درصد درآمدهاست و ۹۰ درصد بقیه درآمد با کسر هزینه تولید و مواد اولیه برای کارفرما باقی می‌ماند.

این کارگر می‌گوید: چرا برای چند درصد بالا و پایین در حقوق کارگران چانه می‌زنند؛ در حالی که هیچ تأثیری در درآمد کلی ندارد و همش میگویند نداریم و ضرر می‌دهیم؟

وی تصریح کرد: کارفرمایان اگر دائم ضرر می‌دهند، پس چرا تعطیل نمی‌کنند؟ وقتی کارگر تحت‌فشار معیشتی باشد، بازدهی و کیفیت کار کمتر خواهد بود و هزینه بیشتری باید پرداخت کنند.

ما را در وضع بدتری قرار دادند

یک کارگر دیگر هم می‌گوید: کارگران نسبت به حقوقشان و تورم و گرانی موجود در جامعه رضایت ندارند؛ اما باز هم چرخ تولید را می‌چرخانند.

او ادامه می‌دهد: این حق کارگران و همه مردم است که شرایط مساعدی داشته باشند؛ اما حقوق تعیین‌شده کارگران، کفاف یک خانواده را نمی‌دهد.

یک بانوی سمنانی هم تأکید می‌کند: امروز همه برای حقوق کارگران گلایه دارند؛ اما همسر من راننده تاکسی پیکان است و از اسفندماه نه مسافری سوار کرده و نه جایی سر کار می‌تواند برود و امیدواریم تاکسی‌رانی به فکر مردم باشد.

مصوبه حداقل دستمزد را «غیرقانونی» می‌دانیم

اما خانه کارگر استان سمنان، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و اتحادیه پیشکسوتان استان سمنان تشکل‌های کارگری هستند که این روزها مصوبه حداقل دستمزد را «غیرقانونی» خطاب می‌کنند و مطالبه «لغو» آن را دارند. آنها معتقدند: مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه باید ادامه یابد.

در متن منتشره از سوی این تشکل‌ها هم تصریح شده است: در نیمه‌شب بیستم فروردین‌ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به 40 ساعت مذاکره و چانه‌زنی حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورت‌جلسه، نشست را ترک کردند.

تشکل‌های کارگری سمنان تصریح می‌کنند: چگونه در شرایطی که بر اساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین‌شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی پای این رقم را امضا کرده‌اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار به‌صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی موردنظر سازمان بین‌المللی کار، به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران اقدام می‌کند؟

همچنین تصریح شده است: افزایش 21 درصدی دستمزد نه‌تنها با بند دوم ماده 41 قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده 41) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ 21 درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی‌ها، قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست.

تشکل‌های کارگری سمنان تأکید می‌کنند: در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگر نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگ‌ترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است.

در ادامه گفته شده است که با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده بی‌طرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه‌داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه‌زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این 6 نماینده، نظرات مشترک خود را با کنار گذاشتن اصل پذیرفته‌شده اجماع، به‌صورت غیرقانونی، به‌عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند.

تشکل‌های کارگری سمنان می‌گویند: اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

نمایندگان کارگران سمنان، قبل از هر چیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل بر اساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار شده‌اند.

آنها ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی کارگران، اعلام کردند که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش به‌عنوان مبنای چانه‌زنی از سر گرفته شود.

در ادامه تأکید شده است که هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل‌ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی‌شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت.

معاون وزیر کار اما حرف دیگری دارد

اما در این میان، احمد می‌دری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز نوشت: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد.

در سال 1399 حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران 28 تا 32 درصد افزایش یافته است.

دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد.

کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت.

مجموع دریافتی کارگران با یک سال سابقه کار از 18.768.810 ریال در سال 1398 به 25.104.270 در سال 1399 افزایش یافته است.

به این‌ ترتیب، میزان رشد برای این دسته از کارگران 33 درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، از 18.068.810 ریال به 23.354.270 ریال در سال 1399 افزایش یافته است که به معنای افزایش 29 درصدی دریافتی ماهانه است. 

در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هرماه را باید در عدد 15 ضرب و بر عدد 12 تقسیم کرد. 

در این حالت دریافتی هرماه کارگر معادل جدول زیر است. بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و 919 هزار تومان خواهد بود.

البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید 21 درصد از مزد کارگر را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل 3 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

انتهای پیام/2249/م/و