به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به عنوان اولین گام پیشرفت اقتصادی ایران در ویژه برنامه دهه فجر «پایش» با حضور کارشناس اقتصادی بررسی شد.
هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی در خصوص متحول شدن اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده است. این باعث شده است که کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود که نمونه آن تاسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است.
وی افزود: در خیلی از کشورهای پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت های کوچک و متوسط است. منتهی در کشور ما سهم این شرکت ها کمتر از ۱۵ درصد می باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیر رسمی بودن ۹۰ درصد از تولیدکنندگان در کشور، بیان کرد: به علت سخت بودن گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون مجوز می آورند. از طرفی دولت هم به هلت درآمدهای سرشار نفتی نیازی به حمایت ازبخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزهایکسب و کارندیده است.
وی ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است تا دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشته باشد. بنابراین لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب و کارهای کشور است.
سلیمی زاده گفت: درسال ۸۴، سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شد. اما در آن سال ها به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه جدی نگردید.
وی افزود: برخی ارگان ها با این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می کنند، ولی این امر اشتباه است. چرا که بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار شورای رقابت نیز می تواند اثرگذار باشد، اما در حال حاضر اینگونه نیست. قانون اصل ۴۴ یک ساختار مترقی است که می تواند کشور را به قله های پیشرفت برساند، اما عدم اجرای درست آن مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است.
سلیمی زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است تا پس از چند دوره سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیئت مقررارت زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار نماید.
وی گفت: این سامانه می تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت اداری با حضور فعالانه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را بشکند.
سلیمی زاده افزود: در کشور بیش از ۵ میلیون نفر بیکار وجود دارد. اگر در برخی مشاغل همانند وکالت و پزشکی سرانه را متوسط دنیا در نظر بگیریم، رساندن این سرانه به متوسط دنیا می تواند بیش از یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده های کشور بیکار هستند، اگر انحصار کانون وکلا به طور کامل شکسته شود، خود می تواند به اشتغال این تعداد درس خوانده حقوق کمک نماید و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم است.
سلیمی زاده گفت: ایجاد شغل در عرصه های پزشکی و وکالت، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را نیزدر پی دارد.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش در پایان افزود: ایران از لحاظ سهولت کسب و کار در آمارهای جهانی، رتبه مطلوبی را ندارد که اصلی ترین دلیل آن عدم سهولت در راه اندازی کسب و کار است. در صورتی که این مانع رفع شود می توان به رشد اشغال زایی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور امیدوار بود. با توجه به نیروی انسانی ارزان در کشور، سهولت در راه اندازی کسب و کار می تواند ایران را به قطب شدن برخی صنایع تبدیل کند.
*صادرات محصولات دانش بنیان، کاتالیزور سریعتر قوی شدن کشور
همچنین سوال نظرسنجی برنامه این گونه مطرح شد:
به نظر شما کدام کسب و کار ایران را سریعتر قدرتمند می کند؟
-گردشگری سلامت
-ساخت مجتمع های فولادی
-ساخت پالایشگاه
-صادرات محصولات دانش بنیان
بر اساس نظر بیش از ۴۰ درصد مردم، صادرات محصولات دانش بنیان می تواند به سریع قوی شدن کشور در دنیا کمک کند.
انتهای پیام/
