به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی بهادری‌جهرمی پیش از ظهر امروز در همایش ملی نقش حقوق‌دانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: بیانیه گام دوم، نقشه راه انقلاب اسلامی است نه گام دوم جمهوری اسلامی و منظور آن حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، بلکه هدف آن مردم عادی است و حرکت انقلابی که از مردم برمی‌خیزد را مدنظر قرار دارد و حاکمیت در کنار مردم قرار دارد.
وی، گام دوم انقلاب را سخت‌تر ارزیابی کرد و گفت: در حوزه‌های متعددی نیازمند تحول و انقلاب هستیم؛ یعنی حرکت اصلاحی تدریجی کفایت نمی‌کند و هر چند حرکت ما در حوزه‌های مختلف همچون حوزه اقتصاد، سیاست و...خوب بوده ولی کافی نیست و نیازمند انقلاب در تمامی حوزه‌ها هستیم و یکی از این انقلاب‌ها باید انقلاب حقوقی باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: ما در گام اول انقلاب نتوانسته‌ایم در بسیاری از زیرساخت‌ها و مفاهیم اولیه به جمع‌بندی نهایی برسیم؛ مثلاً در مفاهیمی چون آزادی، استقلال و...تفاهم‌نظر نداریم.
وی با بیان اینکه برای انقلاب در سایر حوزه‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت حقوقی هستیم، اضافه کرد: در تمامی جنبه‌های تحولی ناگزیریم زیرساخت‌های حقوقی و فنی آن موضوع را طراحی کنیم.
وی ادامه داد: در گام دوم بعد از اینکه نقش خود را شناختیم باید وارد مرحله اقدام شویم.
بهادری‌جهرمی حقوق عامه را یکی از تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه اعلام کرد و از لزوم نقش وکلا در دفاع از حقوق عامه سخن گفت و افزود: مردم دنبال یک مرجع امیدند و چشم امید مردم باید به جامعه وکالت و کارشناسان باشد.
این عضو هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور، گفت: ما باید کارشناسی کنیم و مشکلات را بیابیم و راهکار ارائه دهیم.
وی در پایان از حقوق‌دانان خواست اهداف بزرگ داشته باشند، چرا که اهداف بزرگ اهداف کوچک‌تر و حقوق جزئی‌تر را نیز در بر می‌گیرد.
رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه نیز در ادامه این همایش با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی، اظهار داشت: جامعه حقوق‌دانان انقلابی باید در این زمینه نقش‌آفرینی بکنند.
رسول بهرامی‌پور یکی از مبانی مهم هر جامعه اصل عتماد عمومی مردم خواند و اعلام کرد: هرکس بخواهد این اصل را خدشه‌دار بکند حقوق‌دانان وظیفه دارند ورود کنند.
وی با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی حقوق‌دانان در راستای بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، تصریح کرد: یکی از نهادهایی که باید در مبارزه با فساد فعالیت کند سازمان بسیج حقوق‌دانان است.
بهرامی‌پور در پایان با بیان اینکه رئیس جدید دادگستری استان کرمانشاه بحث عدالت‌گستری و مبارزه با فساد را به جدیت دنبال می‌کند، تأکید کرد: بسیج حقوق‌دانان حامی دستگاه قضایی در این راه خواهد بود.
انتهای پیام/پ
