به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، کابینه وزرای قرقیزستان، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فساد مالی در گمرک قرقیزستان دریافت کرده و به این دلیل، تصمیم به انتشار اطلاعیه‌ای برای تمام رسانه‌ها و فعالان اجتماعی گرفت.
در این اطلاعیه آمده است: بار دیگر فعالیت‌های گمرکی مورد توجه رسانه‌های محلی قرار گرفته و تمام مسائل ذکر شده در مطالب خبرنگاران از جمله در ارتباط با فساد مقامات ارشد سابق و فعلی توسط نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این راستا به دستور «محمدقاضی عبدالقاضی‌اف» نخست وزیر قرقیزستان گروه کاری برای بازرسی دقیق و جامع شامل مقامات نهادهای امنیتی کشور تشکیل و کابینه وزرا آماده هر گونه همکاری با کمیسیون پارلمانی جهت بررسی قتل «ایرکن سایمایتی» تاجر چینی در شهر «استانبول» است.
علاوه بر این مبارزه با فساد به طور جدی صورت می‌گیرد و نخست وزیر شخصا می‌داند که مکانیزم‌های فعلی در زمینه مقابله با فساد مالی ناقض می‌باشد.
به نظر اعضای کابینه وزرا استفعای مقامات گمرکی اقدام قانع کننده‌ای نیست و به این دلیل در فعالیت این نهاد فناوری‌های دیجیتال با هدف کاهش امکان دریافت رشوه توسط مقامات مختلف گسترش می‌یابد.
به زودی بر فعالیت پست‌های مرزی نظارت آنلاین می‌شود و قابلیت دریافت تمام اطلاعات درباره بارها و کالاها به وجود می‌آید.
مسئله فساد در سرویس گمرکی نه تنها منبع درآمد دولت بلکه مسئله برقراری عدالت و رعایت قوانین کشور است اما متأسفانه اقدامات برخی مقامات اعتبار برنامه مبارزه با فساد را پایین می‌برد.
همین اقدامات در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام می‌شود و «سارانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان پیشنهاد نظارت 3 طرفه در مرزهای مشترک اتحادیه را مطرح کرد.
این اطلاعیه کابینه در حالی است که روز گذشته در پایتخت قرقیزستان تجمع اعتراضی با حضور بیش از 500 نفر علیه فساد مالی در ساختارهای دولتی برگزار شد.
انتشار مطالب درباره فساد مالی در گمرک در رسانه‌های محلی دلیل اصلی برگزاری این تجمع بود.
انتهای پیام/ح
