به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.
در آغاز جلسه، قاضی موحدی گفت: سه متهم این پرونده متواری هستند و وکلای متهمان متواری در جلسه حضور دارند.
رسول قهرمانی، نماینده دادستانی پرونده شخصیت متهم علی دیواندری را قرائت کرد و گفت: براساس پرونده شخصیت دیواندری موقعیت‌های مناسب اجتماعی داشته و ارتباط هایی نیز بامقامات ارشد داشته است.
وی ادامه داد: متهم هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانکهای ملت و پارسیان و عضو هیات مدیره بانک ملت بوده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: در پرونده حاضر یکی از متهمان شخصی به نام مجید سعادتی است که ارتباطات نزدیک و رفت و آمد خانوادگی با دیواندری داشته و طبق اظهارات سایر افراد، سعادتی و دیواندری ارتباط بسیار بالا و بعضا نامتعارف داشتند.
قهرمانی اضافه کرد: طبق اظهارات مادر همسر سعادتی آقای دیواندری سعادتی را وارد موضوع پروندههای تراستی کرده و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین طبق گزارش نیروی انتظامی، سعادتی و دیواندری رفت و آمدهای بسیاری داشتند و حتی ملاقاتهایشان بعضا چندین ساعت طول می‌کشید و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.
نماینده دادستان اظهارداشت: فرزند آقای دیواندری قبل از دیپلم از کشور خارج شده و در انگلستان تحصیل می‌کند ضمن اینکه متهم سعادتی هم در انگلستان است.
وی افزود: دیواندری پروندههای مفتوحی در قوه قضائیه دارد که این پرونده‌ها قابل توجه است و تقریبا در تمام آنها شکل و عنوان اتهامی یکی است، دیواندری اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی انجام می‌داده و بعدها موضوع مشخص می‌شده است.
نماینده دادستان همچنین از مفتوح بودن پرونده دیواندری در ماجرای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشته و توانسته اعتبار پیدا و بعد به مسائل نفتی ورود کند.
قهرمانی ادامه داد: بابک زنجانی سهام دو بانک FIIB در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا 60 درصد سهام این بانکها را خریداری می‌کند و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد البته قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.
نماینده دادستان همچنین به ارتباط دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی اشاره کرد و گفت: مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی متهم و از کشور گریخته است اما پیش از این در یک پرونده دستگیر می‌شود و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت می‌گیرد مشخص می‌شود دیواندری مسائلی با وی داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در پرونده شخصی به اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده دیواندری نقش‌هایی داشته است.
قهرمانی گفت: در سال 90 محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند نکته قابل توجهی را هشدار می‌دهد و می گوید برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
نماینده دادستان درباره نقش دیواندری در بانک ملت و پارسیان اظهارداشت: در بانک پارسیان اعضا توسط دیواندری چینش شدند اما در بانک ملت چینش اعضا در هیات مدیرعامل پاریس به طور کامل توسط دیواندری نبوده اما اینکه چطور بعدا در شرکت یونیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است.
وی اضافه کرد: دیواندری به لحاظ دور زدن تحریم ها در لیست تحریم های غربی بود اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شد از لیست تحریم ها خارج شده است.
قهرمانی ادامه داد: خودش می‌گوید این اتفاق بعد از برجام صورت گرفته و موقت بوده است و خروجش از لیست تحریم ها نیز طی نامهای توسط وزارت امور خارجه اعلام شده که البته ما چنین نامهای از وزارت خارجه ندیدیم.
وی گفت: دیواندری با شخصی به نام کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشته و سهام شرکتهای او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولتمرد آمریکایی ارتباطاتی داشته و مسائلی را درباره او مطرح کرده و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.
نماینده دادستان گفت: دیواندری پاسخ دهد که آیا دولت تلاش و رایزنی کرده که دیواندری از لیست تحریم ها خارج شده یا دول تحریم کننده خود به خود متوجه اقدام ظالمانه‌شان در خصوص دیواندری شدند و او را از لیست تحریم خارج کردند با اینکه خودشان می گویند این تحریم موقتی بوده است علت آن چیست.
متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: من علی دیواندری فرزند محمد، متولد سال ۴۶، متاهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره شغل خود افزود: اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده ام و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.
در ادامه قاضی موحدی درباره اتهامات علی دیواندری اظهارداشت: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده متهم دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابالتفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.
قاضی دادگاه اضافه کرد: شکایت های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورتهای مالی و اسناد و ایمیل های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم دیواندری خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم که اظهارات خود را با استفاده از ویدیو پروژکتور آماده ارائه کرده بود، گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می کنم.
وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی موارد ارجاع و برخی نیز ارجاع به کارشناسی نشده است.
این متهم اظهارداشت: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه ای می دانم به دادگاه تقدیم کنم زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می کند.
وی افزود: در ابتدای سخنانم می خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریم ها در بانک و عملکرد بانک تجارت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم زیرا دوران تحریم ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم ها انجام می شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
متهم دیواندری در بخش دوم دفاعیات خود به دفاع از اتهامات انتسابی پرداخت و گفت: هرچند ادله مشخصی به من ارایه نشده و صرفا افزارهای افراد و نکات حاشیه ای مطرح شده است.
وی گفت: من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزییات دخالت نداشتم اما با توجه به حضور در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزییات شدم.
متهم دیواندری ادامه داد: بخش سوم اظهارات خود را به جمع بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می دهم و به دفاع از خود می پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری براساس وظایف تجاری و حرفه‌ای خود و طبق منافع بانکهای تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.
در ادامه قاضی موحدی آزاد از متهم خواست تا درباره موضوع آقای فلاحتیان توضیح دهد.
متهم گفت: باتوجه به آماده کردم اسلایدها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغازکنم.
قاضی دادگاه گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.
متهم دیواندری گفت: آثار تحریم‌ها از سال‌های 89 تا 92 مشخص است و مسدود شدن شعب بانکها، کانال‌های ارزی، توقیف ارزهای کشور در خارج از نمونه‌های تحریم‌های ارزی است و در زمان تحریم ما دو کار می‌توانستیم انجام دهیم یا مانند دیگران عافیت طلبی کنیم و توجهی به تحریم‌ها نکنیم یا اینکه به موضوع تحریم‌ها توجه کنیم که بنده با توجه به تعهدی که به مملکت و بانک داشتم حاضر شدم تا کاری را انجام دهم که به صلاح کشور بوده است.
متهم دیواندری اظهار کرد: برای انجام فعالیت در زمان تحریم دو مجوز از شورای عالی امنیت ملی اخذ شد که مجوزی که آقای قهرمانی درباره آن صحبت می‌کند متعلق به سال 93 و زمانی است که بنده مدیرعامل بانک نبوده‌ام.
وی ادامه داد: شرکت داریس با توجه به مجوز اولیه به فعالیت پرداخت و یکی دیگر از اقداماتی که ما در زمان تحریم انجام دادیم شکایت از انگلیس به عنوان پیشرو در تحریم اروپا بود و این شکایت منجر شد که انگلیس در خاک خود شکست داده شود و رأی صادره برای بانک ملت بعد از رأی ملی شدن نفت سابقه نداشت علاوه بر آن مبلغ 1300 میلیارد تومان بابت تحریم‌ها به بانک ملت به عنوان غرامت داده شد.
متهم دیواندری گفت: در بانک ملت مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن قرار شد که شرکت داریس با هدف و کنترل شرکت پوششی تأسیس شود و مصوبه نشان می‌دهد که شرکتهای پوششی قبل از داریس باید مدیرتی دارایی‌ها را به شرکت جدید واگذار می‌کردند.
وی گفت: حتی سازمان اطلاعات تهران هم اطلاع داد که شرکت داریس در زمان تحریم‌ها اقدامات مناسبی انجام داده و این شرکت بیش از 70 میلیارد دلار جابجایی پولی داشته است حالا جای سئوال است که چرا نام آن در کیفر خواست ذکر نشده است.
نماینده دادستان پرسید: اسم آقای آرام را می‌گویید؟
متهم دیواندری گفت: به طور کلی منظورم شرکت داریس است که چرا در کیفر خواست غایب است و اسمی از او آورده نمی‌شود.من در جریان مصوبات کلی بانک ملت بودم و تمام معاونت‌های بین‌الملل بانک هم در جریان اموری که رخ می‌داد قرار داشته است.
متهم دیواندری گفت: من تنها عضوی از هیئت امنا بودم و البته شرکت پارسیس کیش هیئت امنا نداشت و من عضو هیئت امنای شرکت مینیون بودم البته هیئت امنا بودن به معنای آن است که تنها در جریان امورات کلان قرار داشته‌ام و در جریان موارد مالی و ریز قراردادها نبوده‌ام.
قاضی موحد گفت: برای تمام صحبت‌های خود باید سند بیاورید.
متهم دیواندری تصریح کرد: اسناد موجود است من نظارت کلی در شرکت داشتم و در مسائل مالی مطلقاً نظارتی نداشتم زیرا نظارت بر امور مالی بر عهده مدیر شرکت بود و هیئت مدیره از آن خبر داشته است.
وی گفت: در سال 92 که متأسفانه در کیفر خواست به آن توجه نشده در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفتیم که کمیته منسجمی از نماینده مدیر عامل، مدیرعامل شرکت داریس و نماینده دیگری حضور داشته باشد و درواقع خرید کشتی اسفند ماه سال 91 انجام شد زمانی که بنده اصلاً در شرکت مینیون حضور نداشتم و دستور خرید کشتی با آقایان سعادتی و آرام بوده است.
وی با اشاره به دستور خرید کشتی گفت: اینکه آمده کشتی با دستور من خریداری شده صحت ندارد زیرا کمیته منتخب اصلاً در آن زمان تشکیل نشده بود و درباره موضوع آقای فلاحتیان و مختاری هم باید بگویم که تصمیم گیری اولیه در زمان حضور من انجام نشده اما در کیفرخواست به اشتباه درباره آن صحبت شده است.
متهم دیواندری افزود: همچنین قرارداد کارگزاری فلاحتیان با هماهنگی آقای آرام صورت گرفته و من از کارگزاری ها بی اطلاعم، ما با فعالیت جدید پوششی مواجه شدیم و نمی‌توانستیم آن را در بانک اجرایی کنیم و از آنجایی که ما به مالک شرکت خارجی اعتمادی نداشتیم مجبور شدیم که با آقای فلاحتیان همکاری کنیم.
وی گفت: بعدها متوجه شدیم که مدیر خارجی آقای بیرر شریک آقای دستغیب بوده و آقای دستغیب از شرکت او سود می‌برده و به همین دلیل ما به او اعتماد نکردیم و آقای فلاحتیان و حساب او برای انجام امور انتخاب شدند.
وی تصریح کرد: آقای قهرمانی باید پاسخ دهند که آیا در جریان امور سال 94 بانک ملت قرار داشته‌اند یا خیر؟ در آن سال مبلغ 220 میلیون درهم به شخصی به نام شیرین نوروزی داده شد اما او پول را برداشت و فرار کرد به همین دلیل ما به یک کارآفرین اقتصادی داخلی اعتماد کردیم.
متهم دیواندری افزود: آقای آرام به سعادتی حکم داد تا در امارات فعالیت تراستی انجام دهد اما او در هیچ کجایی جواب پس نمی‌دهد، در کیفرخواست آمده که من سعادتی را تحمیل کرده‌ام اما سعادتی مانند دیگر افراد سمت گرفت و حکم او توسط آرام صادر شد و آرام به سعادتی گفت که در هیئت مدیره پذیرفته شده‌اید و بروید در امارات کار کنید.
وی تصریح کرد: فلاحتیان، باختری و کشتی با هماهنگی داریس انجام شده اما اینکه مدیرعامل بانک نشانه‌گیری شود بی انصافی است و اقای آرام بر اساس خلاف واقع صحبت کرده است.
دیواندری در مورد بازجویی از مادر همسر آقای سعادتی گفت: نیازی به بازجویی از او نبود اگر استعلام می‌کردید به شما گفته می‌شد که چه اقداماتی انجام شده سعادتی سال 73 استخدام شد یعنی 10 سال پیش از حضور من و اینکه در کیفر خواست آقای قهرمانی گفت که با نمره 10 از دانشگاه قبول شده و توانسته شعبه درجه ۳ را ممتاز کند ربطی به من ندارد.
متهم دیواندری افزود: همچنین پس از مدتی سعادتی رئیس شعبه مستقل بانکی شد که آن هم هیچ ارتباطی به من ندارد زیرا مدیر بانک گفت که او فرد خوبی است و کتباً به من دستور داد که سعادتی را مدیر شعبه کنم و سال 93 استعلام امنیتی برای سعادتی انجام شد و صلاحیت او محرض شد.
نماینده دادستان پرسید: چه کسی برای او استعلام گرفت؟ دیواندری گفت: حراست بانک این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: همه ارکان شرکت داریس در جریان کار سعادتی بودند همچنین گفته شد که شرکت پارسیس با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شده و قرارداد همکاری بانک و شرکت پارسیس وجود دارد و حواله‌ها از بدنه بانک دریافت می‌شد.
متهم دیواندری افزود: در پرونده شورای عالی امنیت ملی بعد از خروج من از بانک این موضوع وجود دارد و گفته شده به برخی از مفاد عمل نکردم اما به محض اینکه نامه در سال 93 رسید و مدیرعامل بانک پارسیان متوجه شد برای پاره‌ای از توضیحات حاضر شدیم که پس از آن شورای عالی امنیت ملی متقاعد شد اما این نامه تشکر از بنده در کیفر خواست وجود ندارد.
وی گفت: من به عنوان عضو هیئت امنا در شرکت نبودم بلکه یکی از اعضای کمیته بودم که در کنار آقای آرام امضا می‌کرد و در مصوبات، امضای من در کنار امضای آقای آرام وجود دارد.
متهم دیواندری اظهار کرد: تمام اطلاعات بر اساس قانون باید به مدت 10 سال در شرکت بماند اما اینکه آقای آرام می‌گوید اطلاعات از بین رفته و اطلاعات وجود ندارد پاسخ منطقی‌ای نیست.
وی گفت: بسیاری از اطلاعات کیفر خواست به صورت واهی نوشته شده و اگر مطالب به درستی بیان شوند واقعیت چیز دیگری خواهد بود همچنین گفته شده وجوه کارگزاری گم شده‌اند اما مگر می‌شود که پولی در بانک گم شود؟
متهم دیواندری گفت: سعادتی زیر نظر شرکت داریس فعالیت می‌کرده و داریس هم شرکت صد درصدی بانک نبوده و شرکتی خصوصی با قوانین امانت داری بوده است.
قاضی گفت: بار دیگر به شما تأکید می‌کنم که درباره هر ادعایی که می‌کنید اسناد مخصوص را بیاورید.
متهم دیواندری پاسخ داد: تمام اسناد در لایحه آورده شده است.
وی درباره پرونده فلاحتیان گفت: معاملات ارزی قبل از وام، استفاده از حساب امانی و تجاری و پرداخت وام ارزی در موضوع آقای فلاحتیان وجود دارد که همه اواخر سال 91 انجام شده و آقای آرام در اظهارات خود گفته که مرا احضار کرده و توضیحات خواسته اما به نظر شما منطقی است که مدیر شرکت از مدیر بانک توضیح بخواهد و او را احضار کند؟
وی درباره پول‌های مس گفت: در بازپرسی‌ها از مس صحبت شد اما در کیفر خواست به اشتباه نوشته شده است من درباره پول مس گفتم که ۱.۵میلیارد درهم پول مس آمده و در یک شرکت تراستی اخذ شده و در شرکت داریس توزیع شده است اما من اصلاً اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم اما بازپرس سمت مرا اشتباه متوجه شده است.
متهم دیواندری تصریح کرد: صحبت‌های آقای آرام مبتنی بر عقل و منطق نیست و کیفر خواست بر مبنای مستندات نوشته نشده است.
وی افزود: ١٣ مکاتبه و سند مبنی بر اینکه آرام و سعادتی درباره استفاده از حساب امانی آقای فلاحتیان مطلع بودند، دارم و این ادعا نیست بلکه اسناد موجود و قابل ارائه است و برای جابه‌جایی جایی ون کره جنوبی باید ١۵ درصد کارمزد می دادیم و آنها از کره جنوبی کالا می خریدند و زیر قیمت در امارات می فروختند. در این پرونده ون های کره جنوبی را به آقای فلاحتیان دادند تا در امارات تحویل بگیرند و مدت توقف پول هم بابت آن ٢۴ درصد سود دریافت کردند.
متهم دیواندری اضافه کرد: یکسری ورق های فولادی و اهم وارد کشور و توسط آقای فلاحتیان فروخته شد و معوض آن در حساب ام جی کامرس درهم شده است اما این روند در کیفرخواست به گونه ای مجرمانه عنوان شده است. هیچ پولی در بانک بدون دستور جابه جا نمی شود و اگر امضای من نیست حتما باید فرد دیگری دستور داده باشد.
وی گفت: آقای ارام، سعادتی و اداره بین الملل بانک در جریان کامل قرار داشتند و برای جابه‌جایی جایی ون کره از آقای فلاحتیان ٢۴ درصد سود گرفته شده و این میزان سود واقعا بی رحمانه بود درحالی که هم اکنون این جا به جایی با میزان ٨ درصد سود انجام می شود.
نماینده دادستان از متهم دیواندری پرسید: آیا حساب آقای فلاحتیان کارگزاری بوده است؟
متهم پاسخ داد: این موضوع را باید از آقایان آرام و سعادتی بپرسید اما یک حساب امانی با یک قرارداد بوده است و شرکت داریس باید پاسخگو باشد.
قاضی موحدی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان رئیس هیات امنا نقش نظارتی داشتید.
متهم گفت: نظارت کلی در هیات امنا با من بوده ولی شرکت داریس مسئول است.
قاضی گفت: مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص است؛ رئیس هیات امنا تشریفات نیست و نظارت به معنای کلی معنا ندارد سوال اینجاست که شما چه اقدام نظارتی انجام داده اید؟
متهم پاسخ داد: در ادامه در این خصوص توضیح خواهم داد.
وی با ارائه اسناد و مدارک گفت: در تاریخ 16 بهمن ماه 91 آقای سعادتی به آقای آرام اعلام می کند که در امارات کار خود را شروع کرده و مجبور است از حساب امانی استفاده کند همچنین دستور پرداخت 58 میلیارد ون با دستور آقای آرام نائب رئیس داریس برای آقای سعادتی ارسال شده است.
وی ادامه داد: در سال 91 اقای سعادتی موجودی حساب را 124 میلیون درهم در امارات اعلام کرد؛ مگر می شود مدیر شرکت پوششی به مدیرعامل شرکت داریس اعلام کند سود داشته اما ددر حساب های شرکت نیاید.
متهم درباره اینکه چطور از حساب آقای فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش استفاده شده است توضیح داد: این حساب از طریق شرکت امرالد استفاده شده و بانک ملت و پارسیان درباره کارگزاری شکایتی ندارند بلکه شکایت آنها در خصوص تسهیلات است.
این متهم اضافه کرد: شرکت کارگزاری امرالد قرارداد امانتداری با پارسیس داشته است و هم آقای ابوالحسنی در پارسیس و هم آقای آرام در شرکت داریس مطلع بودند.
در ادامه قاضی موحدی آزاد از نماینده دادستان خواست تا درباره اظهارا ت متهم دیواندری توضیحاتی ارائه دهد.
نماینده دادستان ابتدا درباره ساختار بانک ملت گفت: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت بوده و این شرکت 30 شرکت زیرمجموعه داشته که مینیون یکی از آنها محسوب می شود.
وی ادامه داد: آقای دیواندری مدیرعامل بانک ملت، رئیس هیات امنا در شرکت داریس و در مینیون هم آنچه موجود است این است که آقایان در صورت جلسه ای بدون تاریخ ایشان را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب کردند.
متهم این نامه را انکار کرد و در ادامه قاضی دادگاه از نماینده دادستان خواست تا نامه را از نزدیک ببینند و اعلام کنند آیا امضای پای نامه، امضای ایشان هست یا خیر.
متهم با روایت نامه اعلام کرد که امضای ایشان است.
نماینده دادستان افزود: شما بانکدار ارشد هستید چطور مصوبه ای بدون تاریخ را امضا کرده و می خواهید همه تقصیرها را به گردن آقای آرام بیندازید.
وی ادامه داد: اعضای هیات مدیره داریس با پیشنهاد آقای دیواندری مصوبه ای دارند که به دلیل انباشته شدن پول و خطر ریسک اعضای داریس در شرکت مینیون عضویت داشته باشند اما قبل از اینکه آقایان بیایند حدود 250 میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده است.
قهرمانی اضافه کرد: شرکت مینیون 388 درهم به فلاحتیان داده است که 320 میلیون درهم مصوبه داشته و بقیه مصوبه ای نداشته است.
نماینده دادستان با اشاره به ماده 34 نظام نامه فعالیت داریس گفت: در این ماده آمده است اعطای اعتبار و انجام معاملات نسیه ممنوع است مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان یک مورد خاص به داریس اعلام و نظر موافق اعلام شده باشد در حالی که پول ها سال 91 اعطا شده است.
قهرمانی ادامه داد: همچنین در ماده 26 این نظام نامه در خصوص انتخاب کارگزاران آمده است باید قبل از انجام همکاری ضمن بررسی سوابق، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اخذ وثایق و تضامین ، قرارداد محدودیت و سقف ریسک کارکرد را مشخص کند در حالی که درباره آقای فلاحتیان هیچ یک از این موارد انجام نشده است.
وی افزود: بعد از آن آقای دیواندری از بانک ملت به پارسیان مهاجرت کرد و در آنجا نیز ساختاری مانند ملت ایجاد کرد با این تفاوت که در شرکت پارسیس افراد حرف گوش کنی مانند آقای ابوالحسنی و فرد غیرمطلع در حوزه بانکی مانند آقای احدی مشغول شدند.
نماینده دادستان اظهار داشت: با فرض بر اینکه آقای آرام را مفسد اقتصادی و بانکی بدانیم چطور سعادتی از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به اتمام رسید و جلسه بعدی سه شنبه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
