به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور لحظاتی پیش به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
در اولین جلسه دادگاه، کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان قرائت شد و نماینده حقوقی بانک ملت و وکیل شرکت پارس کیش شکوائیه خود را بیان کردند که یکی از اتهامات آنها این بود که متهمان با وجوه بانک ملت به خرید کشتی مبادرت کرده‌اند.
اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.
در ابتدای جلسه قاضی وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه خواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می‌دانم وکیل این شرکت در دادگاه قرائت کند.
وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تهیه شده و با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی بر اینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده باید بگویم با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالاً نام برخی از آنها ذکر شده است.
نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار داشت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.
وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.
پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم فلاحتیان گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هر چند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده‌ام.
وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.
متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تأیید صلاحیت شدم.
وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت های مالی بانک درج نشده است مسؤولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.
متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می شد همچنین سامانه‌ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می‌شد که اگر می‌دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می کردم تا استعلام ها منفی نباشد.
وی ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می‌شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.
این متهم درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده است.
متهم ادامه داد: بانک پارسیان از من شکایتی نکرده و هیچ کدام از اظهاراتی که مبنی بر در نظر نگرفتن مقررات در زمان تحریم بیان شده صحت ندارند و برای حفظ مصالح ارزی کشور کار کردم.
وی گفت: عضو هیچ شبکه‌ای نیستم و در دریافت تسهیلات تابع سیاست‌های بانک بودم و با گذشت ۵ سال از وقایع صورتحساب بانک امارات و صورت حساب امانی را به بازپرس تحویل داده‌ام.
فلاحتیان افزود: مجموع خسارات و مبالغ پرداختی تا تاریخ ۱۰ دی سال ٩٧ مبلغ ١٣۵ میلیون و ١٧٩ هزار و ۵۶٧ درهم است که در دو بخش به صورت امانی پرداخت شده و همه قراردادهای بانک ملت موجود است و صحبتی مبنی بر عدم رعایت مفاد قرارداد یا تحصیل مال نامشروع صحت ندارد.
وی ادامه داد: همه تخلفات که در کیفرخواست آمده، حتی یک سطر آن هم مربوط به تخلفات من نیست؛ من به دنبال راه غیرقانونی و دریافت تسهیلات نبودم و نمی‌دانم مبلغ تسهیلات و بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی از بانک پارسیان در کیفرخواست از کجا آمده چون تمام مطالبات من از بانک پارسیان بسیار کمتر از این مبلغ بود به طور کلی مبلغ ۳۰ میلیون دلار که حدود ۱۰۰ میلیون درهم می شود از بانک پارسیان تسهیلات گرفته بودم.
وی اظهار داشت: در۱۰ مرداد سال ۹۲ بیش از ١٣۵ میلیون درهم که با سود محقق شده آن ۱۵۰ میلیون درهم می‌شود از بانک ملت گرفته بودم و سپس درخواست تسهیلات ۴۰۰ میلیون درهمی را طی چندین فقره از بانک ملت داشتم البته با توجه به قرارداد و اصل پول و تسهیلات آن در نهایت تسهیلات به مبلغ ٢۵٠ میلیون و ٢١۶هزار و ۶۵١ درهم رسید.
وی اضافه کرد: شرکت بهساز ملت با تقبل تعهد ارزی و ریالی بابت تسویه تسهیلات ۲۱۶ میلیونی از من چک دریافت کرد و البته مطابق با قرارداد عمل نکرد و مطالبات شرکت از وزارت نیرو را مسدود کرد.
در ادامه دادگاه قهرمانی، نماینده دادستانی گفت: بانک ملت با شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند توافق‌نامه منعقد می‌کرده تا کالاهایشان را بفروشند و پس از فروش سود خود را بر می‌داشته و نوع دیگر همکاری بانک این طور بود که شرکت‌های پتروشیمی و صادراتی و نفتی با مشتریان خارجی قرارداد می‌بستند و می‌گفتند شما پول‌ها را به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه بریزید مشتری هم پول‌ها را به حساب شرکت‌های معرفی شده می‌ریخت.
وی گفت: بانک ملت که مدیرعاملش آقای دیواندری بوده است شرکتی داشته به اسم داریس که ۳۰شرکت زیرمجموعه هم داشته است. محوریت تمام کیفرخواست در رابطه با شرکت‌داری و شرکت میلینوم است.
قهرمانی افزود: مشخص می‌شود که در شرکت دومی ۲۴۰ میلیون درهم ناپدید شده است اما آقایان در ابتدا می‌گفتند این پول مربوط به شرکت مس بوده است.این رقم حدود ۴۰۰ میلیون بوده که آقای آرام آن را قبول نکردند دیواندری مراجعه می‌کند که ایشان هم می‌گوید تا ۱۵۰ درهم را در جریان بودم.
نماینده دادستان افزود: فلاحتیان جزو لیست بدهکاران کلان بانکی بوده که هم در نامه سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی نام وی جهت ممنوع‌المعامله بودن وجود دارد و همچنین برادران فلاحتی هم جزو این لیست بودند.
وی گفت: ۲۴۰ میلیون درهم از شرکت میلیوم به فلاحتیان پرداخت می‌شود که باید پرسید شرکت زیرمجموعه آیا حق ارائه تسهیلات دارد؟ بعدها گفته شد که قراردادی در کارگزینی وجود دارد در فاصله ۸ ماهه بدون انعقاد قرارداد ۲۴۰ میلیون درهم ارز کشور در اختیار کسی قرار می‌گیرد که صلاحیت مالی نداشته و ممنوع‌المعامله بوده است.
قهرمانی ادامه داد: از همین جا اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت متوجه دیواندری و سعادتی است و تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.
وی با اشاره به فرار برخی از متهمان این پرونده گفت: سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت اخذ کرده است هر روز هم لوایحی به این شعبه و همچنین بازپرسی ارسال و اظهارات کذبی را مطرح می‌کند اما در دادگاه حضور نمی‌یابد.
نماینده دادستان از خروج اسناد بانکی از کشور خبر داد و گفت: سعادتی و سمانه حضرتی اسناد بانک ملت را از کشور خارج کردند و آرام در بازپرسی‌ها اعلام کرد که از ۲۴۰ میلیون درهم به دیواندری بی‌اطلاع است و تا ۱۵۰ میلیون را خبر داشته است.
وی ادامه داد: چند میلیون درهم پرداخت می‌شود و آرام اعتراض می‌کند اما دیواندری می‌گوید نگرانی ندارد همچنین ساروخانی هم به عنوان مدیرعامل داریس احضار شد و گفته در جریان پرداخت وجه نبوده است. در برخی از مراحل بازپرسی شاهد این بودیم که متهمان در جهت فریب بازپرسی تلاش کردند.
قهرمانی ادامه داد: بخشی از پول‌های پرداختی از صرافی بانک ملت اخذ شده و بخشی از آن بابت بدهی بابک زنجانی بوده است و این پول‌ها بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: ۸ ماه، مخفیانه آقایان پول ارز مملکت را در دست فلاحتیان قرار داده بودند و احدی هم از این ماجرا خبر نداشته است در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود ۶ میلیون درهمی می داده که آقایان بعد از آن نگران شده که موضوع لو برود بنابراین به دنبال تهیه قرارداد می‌افتند.
نماینده دادستان در مورد تخصص بانکی سعادتی گفت: ایشان در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ دیپلم گرفته و لیسانس‌اش را با معدل ۱۱.۴۳ اخذ می‌کند و روزی که برای مصاحبه بانک می‌رود نمره‌اش ۱۴ می‌شود و بانک توصیه می‌کند چون مربی کونگ‌فو است در قسمت ورزشی بانک مفید خواهد بود اما می‌بینیم که ایشان سر از کجاها که در آورده است.
ادامه دارد..
