به گزارش خبرگزاری فارس از فردیس، رضا اسماعیلی ذبیحی سخنگوی شورای شهری فردیس در حاشیه نشست عصر امروز شورای اسلامی شهر فردیس با اشاره به موضوع احراز صلاحیت شهردار منتخب فردیس از سوی شورا گفت: این موضوع ابراز نظر شخصی یک عضو شورا در صحن علنی بوده و نباید آن را به مجموعه شورا تعمیم داد؛ مجموعه شورا هنوز به شرایط احراز شهردار منتخب نرسیده است.
وی به مغایرت نامه اصلاحی شهردار مشکین دشت با نامه اول در خصوص سوابق شهردار منتخب اشاره کرد و افزود: با این وصف شرایط احراز مدیریت پایه در مشکین دشت قابل محاسبه نیست و شواهد مبنی بر این است که شهردار منتخب به صورت نیروی شرکتی وارد شهرداری تهران شده است.
ذبیحی ادامه داد: باید مدت زمان سوابق ایشان به عنوان کارمند عادی و مدیریت پایه در شهرداری تهران مشخص شود تا بتوان در خصوص احراز شرایط برای تصدی‌گری شهرداری فردیس را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی شورای شهری فردیس همچنین گفت: قرار بر این شد که شهردار منتخب مدارک و اسناد سوابق خود در شهرداری تهران را به شورا ارائه کند و با توجه به اظهارات خلاف واقع ایشان و سلب اعتماد شورا از وی، رئیس شورا نسبت به استعلام مکتوب در خصوص صحت این مدارک از شهرداری تهران اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما انتظار داشتیم از اعتماد شورا سوء استفاده نشود، خاطر نشان کرد: این اتفاق موضوع کوچکی نیست و شورا باید این موضوعات را مورد توجه قرار دهد.
ذبیحی با بیان اینکه به نظر من شهردار منتخب شرایط احراز سمت شهردار فردیس را ندارد، تصریح کرد: تا زمان پاسخ استعلام مکتوب شورا، نمی توان در خصوص شرایط احراز شهردار منتخب نظر داد.
وی در پاسخ به این سوال که نظر کمیته تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبه شورا در رابطه با تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای پرداخت مطالبات معوقه رسانه‌ها چه بود؛ گفت: همانطور که در زمان تصویب این لایحه پیش بینی کردم و مخالف آن بودم، این مصوبه به دلیل مغایرت قانونی توسط کمیته تطبیق رد شد و با اصرار به رای توسط شورا، به شورای حل اختلاف استان البرز ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه شورای فردیس در این خصوص اظهار داشت: بر اساس قانون، هزینه چاپ آگهی مزایدات و غیره در نشریات، بر عهده برنده مزایده است؛ اما هزینه های مطرح شده به عنوان مطالبات رسانه ها، بابت خبر رپورتاژ است که قانون اجازه پرداخت این هزینه را به شهرداری و شورا نداده است و هزینه‌های خبرهای سفارشی و رپورتاژ، باید از اموال شخصی مسؤولان پرداخت شود.
وی هدف مجموعه شورا از تصویب لایحه معوقات رسانه ها را کمک به رسانه ها و پرداخت مطالبات آنها ذکر کرد و گفت: ما مخالف پرداخت معوقات رسانه ها نیستیم؛ اما تابع قانون هستیم و امیدواریم هیأت حال اختلاف استان، نظر شورا را تأیید کند تا رسانه ها به حق و حقوق خود برسند.
انتهای پیام/ب/ن
