به گزارش خبرگزاری فارس، امیر قادری معاون بازسازی و بازتوانی با بیان این مطلب گفت: بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان به انجام برساند.
قادری گفت: با توجه به خسارات گسترده سیل در ابتدای سال جاری که بخش کشاورزی نیز در سراسر کشور دچار خسارات جدی ناشی از این مخاطره شد، دولت مقرر کرد به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تولید پایدار مواد غذایی، وام‌های دریافت شده بخش کشاورزی را به مدت سه سال امهال کند.
معاون بازسازی و بازتوانی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران که طی آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدین منظور پیشبینی کرده است، تصریح کرد: توزیع استانی این رقم طی جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی و کارشناسان امر انجام گرفت.
قادری ادامه داد: با توجه به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تضمین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات بانکی اعطایی به خسارتدیدگان بخش کشاورزی از طریق پیشبینی و درج هزینه‌های مربوط در لوایح بودجه سالهای آتی انجام شده است.
معاون امور بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: نظارت برحسن اجرای مصوبه صدرالاشاره بعهده استانداران استانهای سراسر کشور میباشد و مراتب از طریق مبادی ذیربط در شهرستان‌های استان پیگیری می‌شود.
گفتنی است، در راستای اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۷ نیز جهت جبران خسارات ناشـی از خشکســالی و سـرمازدگی بخش کشـاورزی، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان جهت امهال وام کشاورزان آسیب‌دیده تخصیص یافته و توزیع شده است.
انتهای پیام/
