به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، حزب سیاسی «سوسیال دموکرات» قرقیزستان از بررسی پرونده لغو مصونیت سیاسی «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور سابق این کشور توسط اتاق قانون اساسی خبر داد.
بر اساس این گزارش، 5 عضو حزب پارلمانی مذکور به اتاق قانون اساسی درخواست بررسی بیشتر این پرونده را کردند.
به نظر آنان لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهور سابق غیرقانونی بود و این اقدام توافقات بین‌المللی از جمله حقوق بشر را نقض می‌کند.
این پرونده در اتاق قانون اساسی در چهارشنبه هفته آتی مورد بحث قرار می‌گیرد.
این در حالی است که در تاریخ 13 ژوئن سال جاری در پارلمان قرقیزستان کمیسیون ویژه برای بررسی جرائم آتامبایف تشکیل و در تاریخ بیستم ژوئن حکم لغو مصونیت سیاسی وی تصویب شد.
در حال حاضر آتامبایف به دلیل درگیری با رئیس جمهور فعلی قرقیزستان و غیر قانونی خواندن حذف مصونیت خود در بازداشت موقت کمیته امنیت ملی این کشور قرار داد.
انتهای پیام/.
