به گزارش خبرگزاری فارس، تصویب دفتر اول لایحه تجارت در مجلس با واکنش منفی بسیاری از اقتصادانان و فعالان اقتصادی مواجه شد زیرا در فرایند تدوین این لایحه از نظرات کارشناسی صاحب نظران و فعالان اقتصادی استفاده نشده بود. این امر باعث شد که ابعاد و پیامد‌های اقتصادی لایحه تجارت در نظر گرفته نشود.
در همین خصوص مجمع کارآفرینان و انجمن های صنفی با ارسال نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواستار توقف رسیدگی به دفاتر دیگر لایحه تجارت شدند. متن کامل نامه مذکور به شرح زیر است:
شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که از آن به عنوان یک جنگ تمام عیار اقتصادی یاد می‌شود و دشمن خارجی در جهت برهم زدن ثبات اقتصادی کشور از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است. در چنین شرایطی متعادل نگه داشتن زیست بوم اقتصادی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) خصوصا تاکیدات معظم له در قالب بند ۹ آن بر اصولی چون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم نهاد تخصصی و صنفی و همچنین دارا بودن قابلیت اجرا و سنجش اجرای قانون از یک سو و نیز دایره شمول گسترده این قانون برای کلیه صاحبان حرف و مصرف کنندگان در سراسر کشور از سوی دیگر، تدوین قانونی که با رعایت شرایط خاص کشور باعث تقویت اقتصاد مولد ملی و رونق تولید گردد، امری بسیار مهم و خطیر می‌باشد.
فصل اول کتاب لایحه تجارت که به مقررات عمومی قراردادها معروف است، نوعی گرته برداری از توصیه‌های سازمانهای بین المللی در حوزه تجارت می‌باشد و در تدوین مواد مربوطه نه تنها مقتضیات بومی کشور بلکه سازوکارها و رویه‌های تکمیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
گذشته از این، فصل اول لایحه تجارت از نظر ماهوی و شکلی نیز ایراداتی جدی دارد که ما حصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری و تخریب فضای کسب و کار اقتصادی کشور خواهد بود. رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانه‌ای امکان طرح دعوی و توقف قرارداد وجود دارد.
به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده ۱۴ لایحه، یکی از طرفین می‌تواند به استناد این که اقدامات طرف مقابل با تصور ایجاد شده در مذاکرات، ناهماهنگ است، از ادامه مذاکرات خودداری کند.
مطابق ماده ۱۶ نیز یکی از طرفین می تواند به استناد این که اطلاعاتی که عرفا باید به وی ارائه میشد، ارائه نشده و با این استدلال که مذاکره از سوی طرف مقابل با هدف حصول توافق صورت نگرفته، ادعای مطالبه خسارت نماید.
مطابق ماده ۳۴ نیز چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
بنابراین، تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی حاکم بر آن، نه تنها نمی‌تواند به اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور منجر شود، بلکه اجرای قرارداد در کشور را نیز متزلزل خواهد کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، آن چه که در خصوص لایحه تجارت مطرح شد تنها بخش کوچکی از ایرادات محتوایی آن محسوب می‌شود که افزایش ریسک مبادلات به دلیل تفسیر پذیر بودن قانون، افزایش هزینه مبادله به تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پرونده‌های قضایی به دلیل استفاده از عبارات مبهم و ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌هایی که بعضا از ۸۰ سال قبل در کشور تثبیت شده، مهم ترین تبعات آن خواهد بود.
لذا با توجه به این موضوع و عدم مشورت با پیشران‌های اقتصادی ، فعالین حوزه تولید کشور، انجمن‌های صنفی و صاحبین حرف، کارشناسان اقتصادی و حقوقی، این دغدغه وجود دارد که کتب بعدی نیز دارای آسیب‌های دیگری باشد، از این منظر درخواست می‌گردد در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرآیند تصویب کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف تا نظرات کارشناسی از حیطه های مربوطه اخذ گردد.
در پایان ضمن تشکر از رویکرد آن شورای محترم در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، توفیق روز افزون را از درگاه پروردگار متعال مسئلت داریم.
انتهای پیام/
