به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی 18:30 شبکه خبر با بیان اینکه موضوع فروش پایان نامه‌ها قابل دفاع نیست، گفت: ما در بحث قانون مشکلی نداریم و همین قانون فعلی می‌تواند دست مجریان قانون را برای برخورد باز بگذارد.
وی افزود: موضوع پس از قانون، وجود عزم و اراده جدی برای برخورد است که بنده احساس می‌کنم اراده قاطعی در این زمینه وجود ندارد، هرچند که تمایل به آن موجود است.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر اراده جدی در این زمینه وجود داشت، باید موارد متعددی از معرفی این واحدها به مراجع قضایی رخ می‌داد که در حال حاضر اینگونه نیست.
سلیمی با بیان اینکه در این زمینه وزارت علوم باید به عنوان مدعی جدی این امر وارد شود، افزود: تاکنون چند استاد یا رئیس دانشگاه به دلیل این تخلفات اخراج شده‌اند؟
دبیر کمیسیون آموزش مجلس افزود: وقتی قانونی تصویب می شود، خود به خود ضابط و مجری آن هم مشخص می‌شود.
سلیمی گفت: وقتی تهیه و ارائه پایان نامه تقلبی جرم اعلام می‌شود، وزارت علوم به عنوان متولی این امر باید برای برخورد ورود کند. ضمن اینکه آئین نامه‌های مورد نیاز برای برخورد را دولت می‌تواند تهیه کند.
دبیر کمیسیون آموزش تصریح کرد: اگر وزارت علوم بخواهد، مجلس حاضر به همکاری است.
انتهای پیام/
