هفتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آغاز شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

حسینی نماینده دادستان گفت: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران در تحریم چند جانبه بوده است و خود NPC هم که بالا دست PCC بوده و شرایط تحریم را هم می‌دانسته است؛ لذا شرکت NPC به PCC نامه زده و می‌گوید درباره تبدیل یورو به ریال اقدامات شما با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز گردد.

وی افزود: این افراد خودشان می‌گویند که ما اجازه داشته‌ایم که با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم؛ اما نامه‌ای از NPC وجود دارد که در آن ذکر گردیده که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما در کیفرخواست اصلا نگفته‌ایم که این افراد در نظام توزیع ارز اخلال ایجاد کرده اند بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد این‌ها مانع از ارزآوری به ارزش ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. بله ما هم می‌گوییم که این پول تسویه شده است؛ اما یا با ریال بوده یا از منشاء داخلی استفاده شده است لذا آن‌ها اجازه چنین کاری نداشته‌اند و اگر هم بگویند که اجازه داشته‌اند آن اجازه هم جرم است.

حسینی بیان کرد: همچنین ما نگفته ایم که این افراد رفته اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارز‌ها را بفروشند بلکه معتقدیم که آن‌ها ارز‌ها را به صورت نادرست تسویه کرده اند.

وی افزود: بحث تحریم‌ها که وکیل آقای صمیمی روز گذشته به آن اشاره کردند درست است با این نکته که اگر ما تحریم‌ها را با نگاه این فرد بپذیریم و آن را قبول کنیم باید اکنون تمام قرارداد‌های کشور ملغی گردد و بگوییم که ما در شرایط تحریم‌ها هستیم و نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم، لذا بحث فورس ماژور معنا ندارد، همچنین این افراد در زمانی که در تحریم بوده‌ایم قرار داد بسته اند و از شرایط تحریمی خبر دار بوده اند.

نماینده دادستان گفت: موضوع دیگر بحث تصاحب پول است، ما در کیفرخواست گفته ایم که شما پول‌ها را تصاحب کرده اید؛ اما با این قید که با تصاحب ارز‌های ناشی از فروش محصول با شرکت‌های صاحب محصول با ریال یا ارز منشا داخلی تسویه کرده اید و همچنان می‌گوییم که نوع تسویه مشکل داشته است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت پتروشیمی خواست در جایگاه حاضر شده و اگر مطالبی دارند بیان کنند.

مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامدار تولیدکنندگان داخلی در زمان دولتی بودن آن‌ها بوده و NPC وظیفه داشته است که وظایف و برنامه کلان شرکت‌ها را در ابتدای هر سال مشخص کند و در این را ستا به PCC برنامه داده که نحوه دریافت و برداشت ارز‌ها چگونه باشد؛ یعنی این دستورات دستور کاری برای اولویت دادن به پرداخت‌ها بوده که به کجا‌ها ارز‌ها پرداخت گردند مثلا بر اساس قرارداد شرکت PCC ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرده است و بخشی هم به نظام بانکی تحویل می‌داده است.

وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی به همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا یکسری هم هزینه‌های مصرفی دارند که در خارج از کشور بابت تهیه تجهیزات بوده است، لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف مثل شرکت بازرگانی برنامه می‌داده از این جهت بوده است که پرداخت‌های اولویت دار مشخص گردند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.

نماینده مالی شرکت پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانسته است که رصد کند که ارز‌های وارد شده به نظام بانکی و فاینانس‌ها چگونه پرداخت شده است؛ لذا در نامه‌ای به شرکت بازرگانی تقاضای بررسی عملیات مالی را داده است که با موافقت این شرکت همراه نشد.

در ادامه وکیل متهم صمیمی در دفاع از موکل خود گفت: بله، حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست؛ اما حرف ما این است که منابع حاصل از ارزش فروش محصولات حدود ۹.۹ میلیارد یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد یورو آن به نظام بانکی تحویل شده است. همچنین بر اساس اسناد تمامی پرداخت‌های ما به صورت ارز بوده است و تمامی ارز‌ها به نظام بانکی کشور تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: اینکه گفته شده است که از تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ پرداخت‌ها را صرفا به صورت ارزی پرداخت کنید به معنی این نیست که قبل از این تاریخ شما اجازه داشته اید ارز‌ها را به صورت ریال پرداخت کنید.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علی رضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

علائی در ابتدا بیان داشت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم علائی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.

وی در ابتدای دفاعیات خود بیان داشت: بنده از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو غیر موظف هئیت مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هئیت مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می‌کنم.

علائی رحمانی گفت: بنده اعتقاد دارم عملاً اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.

علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: براساس کیفرخواست که در تاریخ ۹۷/۷/۱۴ صادر شده، اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت‌های تکراری زیاد وجود دارد.

علائی رحمانی تصریح کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می‌کنند، افراد کارآمدی هستند.

وی افزود: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می‌کرد و اگر اخلالی وجود داشت، در مدت کوتاهی لو می‌رفت.

علائی رحمانی بیان داشت: بعد از مدتی به تمام واحد‌های شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می‌توانند از تمام اطلاعات نسخه برداری کنند.

وی افزود: شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند، اما بعد از خصوصی سازی PCC دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از PCC و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت.

متهم علائی رحمانی با اشاره به این مطلب که مصوبه دیگری را شرکت NPC اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می‌کند که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود گفت: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف NPC به مدیر مالی PCC اختیار داده می‌شود که نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا کرد و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین NPC و PCC امضا می‌شود که مدیران را باید تغییر دهند، اما تغییراتی ایجاد نمی‌شود و همان مدیران سابق به کار ادامه دادند و مدیر بازرگانی آقای احمدیان باقی می‌مانند.

علائی رحمانی بیان کرد: من این تفاهم نامه را امضا نکردم، چون قبلا به تصویب رسیده بود و امضای من تاثیری در آن نداشت و بعد هم بازخواست شدم که چرا امضا نکردید و با اکراه امضا کردم.

وی افزود: در مورد مقدار و نرخ فروش محصولات و غیره هم به هیات مدیره نگفتند که چه کالایی را به چه کسی، چه مقدار و قیمتی بفروشیم.

متهم علائی رحمانی گفت: امور مالی PCC هم طبق روال اقدامات، دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ تحویل ارز به شبکه بانکی و ارز هم مطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.

وی افزود: خرید‌ها هم بر اساس دستورات خرید ارزی بانک‌ها و NPC بوده است. این روال قدیمی بود و به همان روال هم ادامه می‌دادند.

این متهم در خصوص دخالت هیات مدیره PCC تصریح کرد: هیات مدیره PCC هیچ وقت مصوبه‌ای برای تبدیل، فروش ارز و غیره صادر نکرده است.

وی افزود: این موضوع منجر به این شد که تا پایان شهریور ۹۰، بر اساس مکاتبات انجام شده حدود ۱.۸ میلیارد یورو ارز تحویل شبکه بانکی شود و معادل ریال آن عینا به شرکت نفت ارائه شود که تا پایان آبان ماه این مبلغ به ۲ میلیارد یورو می‌رسد.

متهم علائی رحمانی گفت: جهت تأمین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد به طور هفتگی ۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهد.

وی افزود: در جلسه هئیت مدیره بنده برای امضا نکردن تفاهم نامه بازخواست شدم که چرا تفاهم نامه را امضا نکردم. من هم پاسخ دادم که من نماینده شما هستم و نه نماینده آن‌ها و اگر ناراحت هستید، نماینده خود را عوض کنید.

این متهم گفت: بنده هم تمایلی به ادامه کار نداشتم، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم، عاقبت کار امروز است که من خدمت شما هستم.

وی افزود: در تاریخ ۸۹/۲/۲۹ هم زمان با تحریم‌های کذایی، خطاب به مدیران مالی پتروشیمی نامه‌ای زده شد که بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو دهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت PCC هم اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود.

علائی رحمانی تصریح کرد: بنده این موضوع را با یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی مطرح کردم که او گفت که شما در حق شرکت‌ها لطف می‌کنید که به جای یورو درهم می‌دهید، زیرا درهم چند مزیت نسبت به یورو دارد، اولاً حجم زیادی از خرید‌های کشور از دبی و به درهم انجام می‌شود و دوماً نسبت نوسانات درهم به دلار طی سال‌های گذشته ثابت بوده و در حقیقت درهم مانند دلار است و سوماً نظارت‌های تحریم بر روی درهم وجود ندارد.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: ما ۹.۹ میلیارد یورو وارد کردیم که ۵.۶ میلیارد یورو به صورت فاینانس و خرید تجهیزات بوده و ۵.۳ میلیارد یورو به نظام بانکی کشور واریز کردیم.

وی افزود: پول و کالا برای ما نبوده و ما کارگزار هستیم و باید پول را تحویل نظام بانکی می‌دادیم و سوئیفت پول فیزیکی نیست و صاحب کالا تعیین می‌کند که پول محصولات را چگونه دریافت کند. ما هم ۵.۶ میلیارد را صرف خرید تجهیزات در خارج از کشور کردیم.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: ۳۵۰۰ میلیون یورو پرداختی دنیز به هترا از کجا آمده است. این‌ها با ارز منشا داخلی پرداخت نشده است.

ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: هترا و دنیز چه ارتباطی به pcc دارد.

حسینی نماینده دادستان گفت: ۱۹۴ میلیون یورو وجه یورنست که از طریق والا سرمایه از کجا آمده است. شما مانع ارز آوری به کشور شدید و حواله‌های ارزی را خارج از کشور خرج کردید و در داخل کشور ارز از صرافی می‌خریدید و تسویه حساب می‌کرد.

ابراهیم خانی از ساعدیان نماینده والا سرمایه و متهم دیگر پرونده سوال کرد: آیا پرداخت از منشأ داخلی به دستور pcc انجام شده است.

ساعدیان گفت: خیر.

قاصی خطاب به ساعدیان گفت: شما ارز را از کجا تهیه کردید؟

ساعدیان متهم پرونده تصریح کرد: ارز از شبکه بانکی به نرخ آزاد تهیه شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای حمزه لو در جلسه‌ای که بعد از جلسه دادرسی داشتیم، گفت نمی‌تواند این مطالب را در جلسه دادگاه مطرح کند.

حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: بخشی از پول شرکت‌های دولتی در خارج از کشور پرداخت شده و صرف هزینه‌های فاینانس و تجهیزات شده است.

وی افزود: ما مدعی هستیم که مازاد آن را هم به سیستم بانکی سوئیفت پرداخت کردیم و سوئیفت آن را هم داریم.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: چه میزان بوده است.

متهم پاسخ داد: در سال ۹۰ که من بودم این میزان ۴.۷ بوده است.

حمزه لو افزود: جمع مبلغ سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، ۹.۹ بوده است. ما از ۹.۹، مبلغ ۴.۷ را به دستور صنایع پتروشیمی پرداخت کردیم و الباقی آن را هم سوئیفت داریم و کارشناسان باید بررسی کنند و موضوع را جمع بندی کنید.

نماینده دادستان خطاب به حمزه لو در ادامه جلسه گفت: این‌ها فعالیت تجارب pcc را از فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی تفکیک می‌کنند، اما نکته اینجاست که سوئیفت‌ها را تفکیک نمی‌کنند و در نهایت از نتیجه کارشناسی حذف نمی‌شود. آن سوئیفت‌ها را جدا کنید.

حسینی تصریح کرد: بخشی از این سوئیفت‌ها جعلی است یا اقرار‌های شما صحیح نیست؟

حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: فرمایش آقای حسینی به روی چشم ما است. یک مجموعه سوئیفت وارد کشور کردیم که تحویل نظام بانکی شده است. بررسی بفرمایید اگر مجموع بیشتر از آن بود که نماینده دادستان می‌فرمایند، ما قبول داریم.

وی افزود: اگر غیر از این است که صحبت نماینده دادستان مبنی بر جعلی بودن درست است و ما قبول داریم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خواست که توضیحات خود را ارائه کند.

قاضی خطاب به وی گفت: مدعی هستید که ۴.۷ میلیارد یورو فاینانس و تجهیزات به شرکت npc ارائه شده است، آیا شما قبول دارید؟

نماینده شرکت پتروشیمی پاسخ داد: ۲.۵ میلیارد یورو آن متعلق به سال ۹۰ است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: هم تجهیزات و هم فاینانس؟

نماینده شرکت صنایع پتروشیمی پاسخ داد: بله.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده شرکت صنایع پتروشیمی گفت: جلسه بعدی مدارک را به دادگاه بیاورید.

قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به علنی بودن محاکمات ما می‌توانیم جلسات محاکمه را در شعبه خود نیز برگزار کنیم، اما ممکن است برخی سوء تدبیر‌ها مطرح شود، اما چون شعبات دیگر هم جلسه دارند، تاربخ بعدی جلسه را به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) موکول می‌کنیم و در هفته بعد ادامه جلسات را خواهیم داشت.

انتهای پیام/