به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در جلسه سوم و چهارم دادگاه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده و احمدیان (متهم دیگر پرونده) و وکلای مدافع آنها به ارائه دفاعیات پرداختند و همچنین نماینده دادستان نیز مطالبی را در رابطه با کیفرخواست ارائه کرد.
در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز که صبح دیروز برگزار شد به اتهامات عباس صمیمی یکی دیگر از متهمین این پرونده رسیدگی شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مورد نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و پیرامون تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح الله نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در خصوص نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی بوجود آمد.
وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی طی چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملاً با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.
وی بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در ۱۷.۱۲.۹۰ مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آنها واریز می‌شده است.
وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همانطور که می‌دانید اگر رأی از کشور خارجی بیاید دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: آیا قراردادی که منتسب کرده‌اند به آقای صمیمی او امضا کرده است؟ تمام رفت و آمد صمیمی مشخص است موکل من آن زمان در ایران بوده است و هیچ مالی در این قرارداد رد و بدل نشده و فقط از امکانات شرکت یورونست استفاده شده است.
وی ادامه داد: هیچ کدام از موکلین من ریال ندادند تا ارز را حاصل کنند و اگر اینچنین هم بوده مطابق قوانین انجام شده است.
در این هنگام قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: اگر به آنها تکلیف کرده اند که ریال بدهید و اگر چنین نامه‌ای باشد، پاسخ شما در این باره چیست؟
نماینده دادستان گفت: مطالب وکیل آقای صمیمی در دفاع از همه متهمان است که بخشی طبیعی است و دفاعیات می‌تواند مشترک باشد. وکیل به نامه مدیرمالی NPC استناد کرده‌اند که مبالغی به ریال به صورت هفتگی به حساب برخی شرکت‌ها پرداخت شود. من از وکیل می‌پرسم آیا متهمان قبول دارند بخشی از حواله‌های ارزی خارج را با ریال تسویه کرده یا خیر؟
وکیل متهم صمیمی پاسخ داد: اگر مستندی دارید ارائه کنید تا من توضیح دهم. ما در مورد شرکت‌های تولید کننده نه پاسخگو هستیم و نه این کار را انجام داده‌ایم. این شرکت‌ها ۱۸۸ هزار بار رجوع کرده اند و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از نحوه هزینه عملکرد و درآمد‌ها داشته‌اند.
نماینده دادستان مجددا پرسید: پاسخ مرا ندادید، آیا دستور NPC تبدیل حواله ارزی به ریال بوده یا خیر؟
وکیل متهم گفت: بله بوده است.
نماینده دادستان گفت: پس مدعی هستید بنا به درخواست NPC بوده؟ از نظر ما این نامه به تجدید حواله‌های ارزی به ریال نیست و متن نامه به این موضوع تسری ندارد، بر فرض اینکه باشد NPC حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد.
وی افزود: در اساسنامه شرکت PCC فروش محصولات در داخل و خارج کشور قید شده که بخشی به ارز و بخشی به ریال است. مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد چیزی معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که اگر در ۴ ضرب کنیم ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در ۸ ضرب شود ۹۸۰ میلیارد تومان می‌شود حال تقسیم بر ۱۷۰۰ می‌شود ۵۶۰ میلیون یورو. فرض کنیم NPC تسویه ریالی ۵۶۰ میلیون یورو را اجازه داده است، مابقی را چه توضیحی می‌دهید؟
انتهای پیام/
