به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اعلام لایحه پیشنهادی بودجه سال 1398 دولت به مجلس جزییات دخل و خرج اداره کشور در سال آینده حاکی از افزایش انتشار اوراق مالی از جمله اسناد خزانه اسلامی دارد .
در تبصره 5 لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
در بند ب این تبصره پیشنهادی نیز عنوان شده ، دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره (٥ )این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (١ ) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (٩ ) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می‌باشد.
بر اساس این گزارش سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ریال عنوان شده و این در حالی است که در بودجه سال 1397 سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت در بند ب معادل 260 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.
در بند ج این تبصره نیز عنوان شده، اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب یا مدیر امور مالی ذیربط وسازمان برنامه و بـودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.
همچنین در بند "د" این تبصره به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده شده تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
حداقل پنجاه درصد(٥٠ ) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد(٥٠)%دولت و پنجاه درصد(٥٠ )%شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد(٥٠ )%سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
همچنین در بند هـ تبصره 5 لایحه پیشنهادی دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره (٥ ) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. این اسناد برای تأدیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
به گزارش فارس در حالی تحت عنوان کلی طلبکاران در لایحه بودجه امسال ردیف مشخصی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی عنوان شده که این رقم در بودجه سال 1397 معادل 95 هزار میلیارد ریال بود که برای طلبکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تخصیص یافته بود که مبلغ 47 هزار و 500 میلیارد ریال از مبلغ این موضوع به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یافت.
در بند «و» تبصره 5 لایحه پیشنهادی نیز دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال ،موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥ ) و ردیف ٤٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ ) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه این بند آمده است ، به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها،اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء(1)بند (و) تبصره (٥ ) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید:
*مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می‌شود.
*دولت مجاز است تا سقف بیست درصد(٢٠ )%مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
*بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید.
*افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از آن شرکت مجاز است.
*اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ٣١٠٩٠١ جدول شماره (٥ )و ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩ )درج می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.
گفتنی است در بودجه سال 1397 برای تسویه بدهی اشخاص یاد شده با بانک ها اجازه انتشار یک میلیون میلیارد ریال اوراق اسناد تسویه خزانه داده شده بود.
همچنین در بند ز نیز عنوان شده ؛ دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت اعتبارات استانی موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد نیز ممنوع است.
بند ح تبصره 5 لایحه پیشنهادی نیز تصریح کرده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود.
به گزارش فارس، این رقم در بودجه پارسال دولت معادل 30 هزار میلیارد ریال بوده است.
مطابق با بند ط نیز به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین نمایند.
در قانون بودجه سال 1397 حداقل مبلغ بیست‌هزارمیلیارد ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت های لازم و تأسیسات و ایستگاه های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع‌شده (NGL) اختصاص یافته بود که در لایحه سال 98 حذف شده است.
و در بند "ی" این لایحه نیز عنوان شده : وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید.
شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح‌ها است.
در این لایحه به دولت اجازه داده شده در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.
به گزارش فارس در بند ک تبصره 5 لایجه پیشنهادی دولت به مجلس آمده است:به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (١ ) این بند است در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
مطابق بند "ل" تبصره مذکور ، اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود و بر اساس بند "م" آن نیز به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
از نکات قابل توجه در این لایحه اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.
در این لایحه به دولت اجازه داده شده در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.
در ادامه نیز عنوان شده : به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
در این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده رأساً از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند "ن" تبصره 5 لایحه پیشنهادی ،سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (٤ ) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده است و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
همچنین در بند "س" نیز ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
و در بند "ف"، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
جدول درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی لایحه بودجه 1398 دولت به مجلس در ادامه آمده است:
جدول درآمدها و واگذاری های سرمایه ای و مالی بودجه سال جاری دولت نیز به شرح زیر بوده است:
به گزارش فارس به این ترتیب می توان گفت در لایحه بودجه سال 1398 دولت به مجلس ، منابع حاصل از انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به بودجه امسال با رشد 14 درصدی روبرو است.
انتهای پیام/
