خبرگزاری فارس_رضا امامی ؛براساس نظر دیوان محاسبات کشور، انتخاب حسابرس از طریق مناقصه برخلاف مقررات قانون برگزاری مناقصات اعلام شده است.
در این زمینه با سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد دلایل این امر و نیز پی‌آمدهای اقتصادی اجتماعی آن گفت‌وگو کرده‌ایم.
فارس؛ بارها مشاهده شده سازمان‌های دولتی و یا نهادهای غیردولتی بخش عمومی از طریق مناقصه به انتخاب حسابرس مبادرت کرده‌اند و اخیراً دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که این روش مغایر قانون برگزاری مناقصات است. در این مورد لطفاً بیش‌تر توضیح دهید.
علوی:به نظر می رسد یکی از موانع ارتقای شفافیت در اقتصاد ایران انتخاب حسابرس براساس مناقصه است، چون به این ترتیب حسابرسان ناگزیر می‌شوند، حق‌الزحمه حسابرسی را متناسب با خواسته‌های کارفرما کاهش دهند و این کار عملاً باعث تنزل کیفیت کار حسابرسی می‌شود.
تنزل کیفیت حسابرسی نیز پی‌آمدهای متعددی بر اقتصاد می‌گذارد که کاهش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی از جمله پیامدهای آن به شمار می‌رود.
بررسی قانون برگزاری مناقصات نیز نشان می‌دهد، با توجه به ویژگی‌های کار حسابرسی، این فعالیت مشمول قانون فوق نمی‌شود. از این رو، با استعلام از مرجع قانونی تلاش کردیم موضوع برای مدیران اجرایی دولتی و بخش عمومی غیردولتی روشن شود که برخلاف تصور آنها انتخاب حسابرس براساس مناقصه و به کم‌ترین قیمت الزام قانونی ندارد.
این شیوه انتخاب حسابرس نه تنها خلاف قانون است که به کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نیز منجر می‌شود. آن هم در اقتصاد و در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگر به شفافیت نیاز داریم.
فارس؛ به چه دلایلی انتخاب حسابرس نباید براساس روش‌های برگزاری مناقصه انجام شود؟
علوی:ببینید به زبانی ساده حق‌الزحمه حسابرسی مؤسسات حسابرسی حاصل ساعات کار رده‌های حسابرسی در نرخ رده‌های حسابرسی و مبلغ سربار مربوط است. ضوابط مربوط به تخصیص ساعات کار رده‌های حسابرسی طبق آیین‌نامه، سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌شود.
مقررات مربوط به نرخ‌های حسابرسی و سربار مربوط نیز براساس آیین‌نامه روش تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی تعیین می‌شود. هر دو این آیین‌نامه‌ها مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنابراین حق‌الزحمه حسابرسی مشمول بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات است و انتخاب حسابرس برمبنای کم‌ترین قیمت برخلاف قانون برگزاری مناقصات است.
فارس؛ نظر دیوان محاسبات کشور در این مورد چه بوده است؟
علوی:بعد از مکاتبه جامعه حسابداران رسمی با دیوان محاسبات ؛ محمدرضا عبدالملکی دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور نظر این ستاد را اعلام و عنوان کرد، با توجه به مفاد ماده (62) اساسنامه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و پیشنهاد شورای‌عالی و متعاقباً تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با آیین‌نامه‌های سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای و روش تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی، موضوع از مصادیق بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات تلقی می‌شود. بنابراین دیوان محاسبات نظر جامعه حسابداران رسمی را تأیید کرد.
فارس؛ بند (ج) ماده‌ی 29 قانون برگزاری مناقصات دقیقاً چه می‌گوید؟
علوی:در ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مواردی که الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله موردنظر را انجام دهند مشخص شده است. در بند (ج) این قانون خرید اموال منقول و غیرمنقول کالا و خدمات یا قیمت تعیین‌شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد، از زمره این موارد تعیین شده است.
با توجه به این که آیین‌نامه‌های مربوط به نرخ‌های حسابرسی و سربار مربوط به آن و تخصیص ساعات کار رده‌های حسابرسی براساس مصوبه وزیر امور اقتصادی و دارایی است، پس عملاً برگزاری مناقصه در این موارد الزامی نیست.
فارس؛ با توجه به نیازی که اقتصاد ایران به ارتقای شفافیت مالی دارد به نظر شما برای بهبود کیفیت حسابرسی چه باید کرد؟
علوی: قبل از هرچیز پیمانکاران، اعم از دولتی و غیردولتی، باید توجه داشته باشند که حسابرسی فعالیتی است که ذی‌نقع آن کلیت اقتصاد و جامعه است و بنابراین روش برخورد با آن متفاوت از بسیاری از خدمات دیگر است.
برای انتخاب حسابرس ، باید به بهترین کیفیت برای ارتقای گزارشگری مالی فعالیت‌های این قشر توجه داشته باشند. قدر مسلم کاهش حق‌الزحمه حسابرسی مستلزم عدول از نرخ‌های مصوب و یا کاهش ساعات کار است و هردو به کاهش کیفیت حسابرسی منجر می‌شود که به تبع آن کاهش کیفیت حسابرسی زیان همگانی را به دنبال دارد.
مؤسسات حسابرسی نیز باید توجه داشته باشند که مستند به بررسی سوابق مالی، عملیاتی و ریسک‌های واحد مورد گزارش در اجرای اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط و آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، پیشنهاد خود برای حق‌الزحمه حسابرسی ارائه کنند.
علاوه بر آن، کنترل کیفیت حرفه‌ای فعالیت آنها به طور مستمر توسط جامعه حسابداران رسمی ایران انجام خواهد شد و در صورت عدول از این ضوابط با تنبیهات انضباطی مواجه می‌شوند.
انتهای پیام/ب
