کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد بخش اعظمی از تمرکز خود را برای ایجاد اشتغال قرار دادهاند، گفت: ما نیز به عنوان نظارتکننده از عملکردهای آنان حمایت میکنیم و پشتیبان آنان هستیم.
وی افزود: این سمنها برای توانمندسازی مردم جامعه علیالخصوص روستائیان حضور یافتند تا حداقل بتوانند مشاغلی که با تعطیلی روبرو شده را احیا و همچنین مشاغل ناپایدار را به پایدار تبدیل کنند.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: سمنها به صورت اختیاری امورات را انجام میدهند. زمینه فعالیت آنان گسترده است به طور مثال اینکه بگوییم این افراد اقداماتی به نفع هیأت مدیره در انجام امورات اقتصادی دارند، درست نیست بلکه سمنها عمدتاً در راستای کمکرسانی به مردم فعالیت میکنند.
اکبری با بیان اینکه فعالیت سمنها در حوزه اجتماعی است، گفت: افرادی که تمایل به انجام اقدامات سیاسی انجام دارند، باید از ماده ۱۰ احزاب مجوز دریافت کنند و در این شرایط تحریمها برای تسهیل در امورات سیاسی کشور اقدامات خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: در کشور ما برای انجام فعالیتهای مردمی مکانیزمی تعیین شده است و به طور کلی میتوان گفت فعالیت در حوزه اجتماعی به سمنها اختصاص مییابد و همچنین فعالیت سیاسی به ماده ۱۰ احزاب ارتباط پیدا میکند که این مورد عامالمنفعه و عمومی است.
اکبری افزود: فعالیت سیاسی عمدتاً در قالب جذب منفعت برای حزب یا گروهی خاص با حفظ و کسب قدرت است و با حوزه اجتماعی که در امر سمن فعالیت دارد، متفاوت است.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در خصوص اقدامات انجام شده سمنها گفت: یکی از مهمترین اموراتی که در دستور کار سمنها قرار دارد و ما نیز مشوق آنان هستیم، مداخلهگری در حوزه اجتماعی است که در پی آن کاهش آسیبها، افزایش نشاط و امید در جامعه به وجود میآید.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات سمنها واسطهگری مفید و مؤثر بین بدنه اجتماعی جامعه و مردم با حاکمیت است؛ به عبارت دیگر سمنها به عنوان سازمانهای تشکلیافتهای هستند که اقدامات را به نفع مردم انجام میدهند و با مطالبهگری از دیگر سازمانها و انتقال نظر مردم به حاکمیت به نوعی نقش وساطت کننده را بر عهده دارند.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور مهمترین اقدامات برخی از سازمانهای مردمنهاد را حمایت از طریق جمعآوری کمکهای مردمی دانست و گفت: سمنها با جمعآوری و صرف کمکهای مردمی برای نیازمندان، مشارکت گسترده مردمی را بهطور مناسب انجام میدهند که در شرایط نامساعد اقتصادی حال حاضر امری بسیار مهم است.
وی در پایان افزود: اگر دولت کمک کند و دیگر نهادها مانند مجلس قوانین را برای راحتی مردم وضع کنند میتوانیم حضور گستردهتری از سازمانهای مردمنهاد در جامعه داشته باشیم.
انتهای پیام/