توجه به صنایع پیشران کشور، راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم‌های اقتصادی» و همچنین 10 محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راه‌کارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است. این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه هفته گذشته، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» و در روزهای ابتدایی این هفته هم قسمت های دیگری از این پرونده با عناوین «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها» و «پیمان پولی دوجانبه» و «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی» منتشر شد. در ادامه قسمت بعدی از این پرونده با عنوان «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار» آمده است:

راهبرد اصلی اشتغال‌زایی پایدار
مقدمه

اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. اقتصاد کارآمد در گرو استفاده بهینه منابع محدود در جهت رشداقتصادی، اشتغال زایی و کاهش تورم است. در حال حاضر نرخ بیکاری با توجه به نٌرم جهانی از شاخصه های بارز ناکارآمدی اقتصاد کشور است که نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح در جهت اشتغال زایی است. همچنین با توجه به قانون اساسی حکومت موظف است با پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت در زمینه ی کار را برطرف کند(1).

سیاست گذاری های حوزه اشتغال طی سه دهه گذشته از منطق خاصی پیروی نمی کند. سردرگمی و نبود برنامه ریزی در تخصیص هزینه ها باعث هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ها در پروژه های بی نتیجه شده است که نمود آن در ناتوانی بازپرداخت وام ها و نیز استفاده از این وام ها در بخش های غیر مولد و سوداگر دیده می‌شود. این موارد غیر از این است که اساسا بسیاری از شغل های ایجاد شده توسط بنگاه ها مورد نیاز جامعه نیست و تنها درآمد دیگر واحد های فعال در آن زمینه را با خود تقسیم می کند بدون آنکه درآمد جدیدی تولید کند (2).

به نظر می رسد مشکل اصلی شکست طرح‌های دولت تاکنون، بیش از آنکه متوجه خود این طرح ها باشد به نوع نگاه حاکم بر مساله اشتغال برمی گردد. وجه مشترک تمامی طرح ها محوریت مساله اشتغال به عنوان یک علت است نه معلول. یعنی دولت ها اشتغال زایی را یک امر مستقل می بینند که فی ذاته موضوعیت دارد نه یک مسئله تبعی اقتصاد (3) که با رونق صنعت و کشاورزی این معضل نیز حل شود.

اهمیت پیشران‌های اقتصادی

در برنامه ریزی برای تحرک صنعت دو نگاه وجود دارد. نگاه مبتنی بر مزیت نسبی ایستا و نگاه مبتنی بر مزیت نسبی پویا.

در نگرش اول در صورتی که هزینه-فرصت ایجاد رشته صنعتی، نسبت به کشور های رقیب از وضعیت بهتر و کم هزینه تری در جهت توسعه بازار داخل و همچنین صادرات برخوردار باشد، اصطلاحا کشور در آن رشته صنعتی دارای مزیت نسبی است. نیروی انسانی و منابع طبیعی دو عامل اصلی در ایجاد  این نوع مزیت نسبی هستند. به طور مثال ایجاد زنجیره کامل صنعت فولاد بواسطه وجود منابع سنگ آهن فراوان از منظر منابع طبیعی از مزیت نسبی برخوردار است. به این نوع نگاه به مزیت نسبی، مزیت نسبی ایستا گویند که مبتنی بر تقسیم کار جهانی یا همان ساز و کار بازار (بدون دخالت دولت) است که بیشتر مناسب کشور های توسعه یافته ای است که داری حد مشخصی از ثبات در اقتصاد خود هستند (4). با توجه به مباحث اقتصاد تحول، این ساز و کار نمی تواند راه گشا در دوران گذار باشد و باید با استفاده از سیاست گزینش صنایع یا همان برنده گزینی، با ایجاد ساز وکار های حمایتی، بستر سازی یادگیری و رشد تکنولوژیکی و غیره، زمینه ورود بخش خصوصی به این صنایع و رشد بخش دولتی در این رشته ها مزیت نسبی ایجاد کرد (5) که به این مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا گویند. نمونه این مساله را می توان در صنعت فولاد در کره جنوبی پیدا کرد. این کشور دارای هیچ کدام از منابع طبیعی مورد نیاز برای تولید فولاد از قبیل زغال سنگ، سنگ آهن و گاز نبود، یعنی در این رشته دارای مزیت نسبی ایستا نبود و اتفاقا زمان ورود به این صنعت، بانک جهانی این کشور را بشدت از این کار منع کرد. اما کره در حال حاضر سالانه حدود 42 میلیون تن فولاد تولید می کند و از لحاظ تکنولوژی تولید نیز، تکنولوژی خود را به آمریکا می فروشد. لازم به ذکر است کشور های صنعتی شده نیز کاملا وفادار به مزیت های نسبی ایستا نیستند و لااقل در سیاستهای تکنولوژی خود دست به گزینش می زنند، نمونه این مطلب را می توان در صنایع فضایی (6) در اروپا پیدا کرد.

بنابراین با توجه به تجربیات کشور های موفق در سیاست اشتغال زایی و همچنین تجربیات ناموفق اشتغال زایی کشور طی دو دهه گذشته ضروری است دولت با انتخاب صنایع پیشران یا لکوموتیو با هدف ایجاد رونق پایدار در بخش صنعت گام اصولی در ایجاد اشتغال در کشور بردارد (7). این صنایع به دلیل پیوندهای زیادی که با صنایع مختلف دیگر در مراحل قبل از تولید (از مراحل ابتدایی) تا تولید محصول و بعد از آن برقرار می کنند، با فعال شدن و رشد آنها باعث تحریک صنایع در ارتباط با آنها و در نتیجه تولید و اشتغال می شوند. البته این صنایع لزوما به لحاظ اقتصادی سود آور نیستند اما نقش پیشرو را دارند. در واقع صنایع لکوموتیو، موتور محرکه اقتصاد کشور اند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری باید روی این صنایع دست گذاشت. اما اینکه معیارهای این گزینش چه می تواند باشد و اساسا یک صنعت چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا در این گزینش انتخاب شود بحثی است که در ذیل شاخص های آن بیان شده است: 

 

1-تعدد پیوند های پیشین و پسین

این پیوندها در واقع میزان وابستگی دیگر صنایع به صنعت مورد بررسی را مشخص می کند. یعنی بالا یا پایین بودن این پیوندها شاخصی برای فهم میزان اثرگذاری تولید و رشد این صنعت بر تولید و رشد دیگر صنایع است. البته توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر گستردگی پیوند ها، میزان و شدت ارتباطات نیز مهم است.

2-اشتغال زایی در پهنه منابع انسانی و به ویژه مردان                    

اشتغال زایی در پهنه منابع انسانی بدین معنی این صنعت توانایی درگیر کردن حداکثر تخصص های موجود در جامعه (از کارگر ساده تا دکترا) را متناسب با تعداد افراد دارای آن تخصص داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه وظیفه کسب درآمد در خانواده بر عهده مرد است، این ملاحظه نیز باید درنظر گرفته شود که ویژگی های کار در این صنایع مناسب برای مردان باشد و زنان به عنوان رقیب مردان در دستیابی به شغل قرار نگیرند.

3-اشتغال زایی در پهنه کشور

شرایط صنعت انتخابی باید به گونه ای باشد که در بیشتر مناطق قابل ایجاد باشد به نحوی که هزینه های اضافی ناشی از انتقال کارگر حذف شده و نیز امکان کار برای حداثر افراد با شرایط مختلف فراهم باشد. ضمنا این ویژگی اولا باعث جلوگیری از مهاجرت به کلان شهرها و آسیب های ناشی از آن می شود. ثانیا مانع پایین آمدن راندمان کار بواسطه آسیب های روحی ناشی از دوری خانواده می شود.

4-پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد اشتغال     

نسبت سرمایه به تعداد شغل ایجاد شده را سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل گویند. هر چه این شاخص پایین تر باشد مطلوب تر است. البته این موضوع به غیر از انتخاب درست صنعت, به نوع ایجاد و منطقه مورد نظر و نیز  تکمیل حلقه های زنجیره تولید نیز بستگی دارد.

5- تامین نیازهای کشور

اساسی: طبق بند های 1,8 و 9 اصل 43 قانون اساسی دولت موظف به تامین نیاز های اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک و مسکن با تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی است به نحوی که کشور را به مرحله خودکفایی رسانده و امنیت کالا های اساسی را تامین کرده و مانع تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور شود.

غیر اساسی: کشش یا تقاضای بالا برای محصول صنعت مورد نظر در بازار های داخل و خارج وجود داشته باشد.

6- قابلیت سرریز فن‌آوری بر روی سایر صنایع

منظور از صنایعی که آثار مثبت بروی کل اقتصاد دارند، صنایعی است که سرریز تکنولوژی دارند بروی مابقی صنایع (8). اینکه کشور تولید چیپس سیب زمینی کند بسیار متفاوت است از اینکه ورود به صنایع الکترونیک کند. چرا که رشد در صنایع الکترونیک باعث ایجاد رشد در مابقی صنایع می شود. این صنایع تامین کننده تکنولوژی برای دیگر صنایع و نیز موتور محرک آنها هستند.

از میان صنایع مختلف 9 صنعت لکوموتیو یا پیشران که بر طبق معیار های ذکر شده با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱- صنایع غذایی و کشاورزی(اعم از ماشین های کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات خام کشاورزی به محصولات غذایی مصرفی)

۲- مسکن

۳- راه و ساختمان (اعم از راه آهن، سد، سوله و غیره)

۴- زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی(صنایع پایین دستی پتروشیمی)

۵- زنجیره تامین صنایع پالایشگاهی(زنجیره ای از صنایع که منجر به تولید یک نیروگاه بزرگ یا پالایشگاه می شود.)

۶- صنعت حمل و نقل جاده ای (اعم از سواری، کامیونت، کامیون و هر وسیله حمل و نقلی که بروی جاده حرکت می کند.)

۷- صنایع دریایی(اعم از اسکله های نفتی، کشتی سازی، کشتی رانی و مانند اینها)

۸- صنایع نساجی و پوشاک(زنجیره تامین از ماشین های ریسندگی تا ماشین های تولید پارچه و تولید پوشاک)

۹- صنایع کامپیوتر و ICT(اعم از سخت افزار، نرم افزار و کلیه صنایع مخابراتی از قبیل آنتن، گیرنده و فرستنده و غیره)

لذا نیازمند آن است که دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین سیاست های اشتغالزایی و سیاست های حمایتی خود موارد ذکر شده را در نظر گرفته و مبتنی بر رویکرد حمایت از صنایع پیشران به برنامه‌ریزی بپردازند. یکی از مواردی که طی سالیان گذشته مبتنی بر این سبک پی ریزی شده الگوی مسکن مهر بوده است.

بررسی موردی صنعت مسکن به عنوان یکی از لکوموتیوهای اقتصادی

در این بخش تاثیر برنامه ساخت مسکن مهر به عنوان یک تجربه فعال‌­سازی لکوموتیو اقتصادی بر شاخص­های موثر بر انتخاب لکوموتیو اقتصادی بررسی می­شود:

1-تامین نیازهای خانواده با اولویت نیازهای اساسی

طبق اصل 43 قانون اساسی مسکن یکی از نیازهای اساسی کشور است. مسکن صرفا کارکرد خوابگاهی ندارد بلکه محلِ زندگی و سکینه (آرامش) خانواده است. با تامین مسکنِ متاسب با نیاز تمامی خانوارهای کشور بر اساس اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی؛ بسیاری از مشکلات اجتماعی که ریشه در فقر و ناآرامی­های روانی افراد و جامعه دارد بر طرف شده و امید به آینده بهتر برای جوانان کشور ایجاد می­شود.

2-قابلیت کنترل تورم عمومی

با توجه به گزارشات بانک مرکزی، مسکن با سهم 28.6 درصدی در سبد تورم عمومی کشور، بیشترین سهم را نسبت به دیگر بخش­ها دارد. مسکن مهر با کنترل تورم بخش مسکن عملا به عنوان ضربه گیر تورم عمومی کشور عمل کرده است. نمودار زیر بخوبی بیانگر تاثیر بالای مسکن بر تورم عمومی کشور است. پیش از اجرای پروژه مسکن مهر همواره رشد شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنایی بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است تا اینکه سالهای 1388 تا 1390 اجرای برنامه مسکن مهر باعث معکوس شدن این روند شد.  

نمودار شماره (1): بررسی روند تغییرات تورم عمومی و شاخص بهای مسکن، روشنایی و سوخت طی سال های 75 تا 90

 

3-اشتغال­زایی در پهنه منابع انسانی و مردان به عنوان سرپرست خانوار

بخش مسکن به دلیل ویژگی­های و شرایط خاصی که دارد در تمامی اشتغال مستقیم و حدود 90 درصد اشتغال غیر مستقیمی که ایجاد می­کند از نیروی انسانی مرد بهره می­گیرد که طیف استفاده از تخصص­های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه‌­هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می­شوند. در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.5 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می­شود. آمار تعداد شغل­های ایجاد شده در برنامه مسکن مهر به وضوح بیانگر موفقیت این طرح در حوزه اشتغال­زایی است.                 

نمودار شماره (2): مجموع افراد مشغول به کار در برنامه مسکن مهر شهری و روستایی در هر سال         

نمودار شماره (3) تعداد شغل­های جدید ایجاد شده در برنامه مسکن مهر شهری و روستایی در هر سال

 

در طی دو سال 89 و 90 این طرح به تنهایی 1 میلیون و 627 هزار شغل ایجاد کرده است (9)  که این امر بیانگر ظرفیت بالای صنعت مسکن به عنوان یک لکوموتیو اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال است.

با مقایسه­ نمودارهای شماره 2 و 3 به راحتی می توان تعداد کل شغل­ها (اعم از جدید و امحاء شده) در هر سال را محاسبه کرد. به طور مثال در سال 1389 تعداد شاغلین در مقایسه با سال قبل از آن 300 هزار نفر کمتر شده است. با در نظر گرفتن افزایش 100 هزار نفری جمعیت فعال در این سال نسبت به سال قبل از آن تعداد 200 هزار  شغل در کشور نسبت به شغل­های موجود در سال 1388 کمتر شده است. از طرف دیگر طبق اعلام رسمی وزیر کار در سال 1389، 1.6 میلیون شغل ایجاد شده است (10) که از این تعداد 1.3 میلیون آن توسط طرح مسکن مهر ایجاد شده است (11). به عبارت دیگر اگر سخن وزیر کار مبنا قرار داده شود، با توجه به آمارهای بانک مرکزی در سال 1389، 1 میلیون و 800 هزار شغل امحا شده است. به عبارت دیگر طرح مسکن مهر به صورت ناجی اشتغال کشور عمل کرده است.

4-اشتغال­زایی در پهنه جغرافیایی کشور

نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در برنامه مسکن مهر عملیات اجرای پروژه­های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق شهرها و روستاهای کشور اجرا شد.

5- پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی به منظور رشد اقتصادی

صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند­های پیشین و پسین را دارد. رشد شاخص بورس در صنایع مرتبط با صنعت مسکن نیز بیانگر تاثیرات مثبتی (12) است که تا زمان فعال بودن این برنامه و از شروع آن در سایر صنایع مرتبط با خود قابل مشاهده است که در ذیل نمودار رشد شاخص­های مرتبط به گروه­های "انبوه­سازی، املاک و مستغلات"، "سیمان، گچ و آهن"، "کاشی و سرامیک" و "فلزات اساسی" قابل مشاهده است.

نمودار شماره(4) شاخص گروه انبوه­‌سازی، املاک و مستغلات در بورس

نمودار شماره (5) شاخص گروه سیمان، گچ و آهن در بورس

نمودار شماره (6) شاخص گروه کاشی و سرامیک در بورس

نمودار شماره (7) شاخص گروه فلزات اساسی در بورس

 

6-پایین بودن سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل

هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن حدودا 20 میلیون تومان است و پایین­ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی دارد.

 
* جمع بندی

مسکن مهر نمونه ای موفق از سرمایه ­گذاری و توجه به صنایع لکوموتیو است. این برنامه از که از نیمه دوم سال 1388 بخش صنعتی آن فعال شد تا انتهای سال 1390 توانست 1 میلیون و 672 هزار شغل ایجاد کند و صنایعی از قبیل تولید کاشی، سرامیک، سیمان، میلگرد و ... را رونق ببخشد. یکی از ویژگی­های مهم بخش مسکن عدم تناقض بنگاه­های کوچک با بزرگ در سرمایه­گذاری است. در طرح مسکن مهر هم مجموعه ­های 20 هزار واحدی ساخته شد که به معنی تجمیع سرمایه و استفاده از صرفه‌­های اقتصاد مقیاس، افزایش بهره‌­وری و نیز توان فنی کشور است و هم خانه‌­های یک واحدی که به نوعی جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌­های پراکنده و ورود آنها به بازار سوداگری خرید و فروش مسکن است. طی دو سال 89 و 90 این طرح به تنهایی 1میلیون و 627 هزار شغل ایجاد کرده است که این امر بیانگر ظرفیت بالای صنعت مسکن به عنوان یک صنعت لکوموتیو در زمینه اشتغال زایی است. 

 

منابع:

۱- بند 12 اصل 3 قانون اساسی

۲-  به طور مثال هر مغازه خواربار فزوشی محدوده ای از شهر را پوشش می دهد. حال اگر یک مغازه خواربار فروشی دیگر در همان محدوده تاسیس شود درآمد جدیدی تولید نمی شود بلکه همان درآمد قبلی بین دو مغازه تقسیم می شود.

۳-  لازم به ذکر است اقتصاد به سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت تقسیم می شود که قسمت عمده بخش خدمات (به استثنا آموزش و بهداشت) تابع دو بخش دیگر  است.

۴-  متاسفانه در چند سال اخیر مباحثی از سوی بعضی از اقتصاددانان کشور می شود مبنی بر اینکه دولت به هیچ وجه نباید در سیاست گذاری برای صنعت ورود کند و تنها باید شرایط بازار کار و سرمایه را مهیا کند و حتی جهت گیری اقتصادی به سمت زمینه هایی که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است نیز را مجاز نمی دانند. در حالی که این مباحث مربوط به قرن 18 است و امروز حتی سازمان هایی مانند بانک جهانی نیز در نسخه های خود توجه به مزیت نسبی را به کشورهای در حال توسعه توصیه می کنند. برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید کتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور نوشته مسعود نیلی و همکاران و جهت نقد این توع نگاه مراجعه کنید به کتاب نوسازی جامعه ترجمه رحمت ا... مراغه.

۵- این نگاه را می توان در نامگذاری مقام معظم رهبری بر سال 1391نیز دنبال کرد. تاکیدی که ایشان بر تولید ملی و خصوصا حمایت از کار و سرمایه ایرانی موید این نوع نگاه به تنظیم ساز و کار بازار می باشد.

۶- از بُعد تجاری

۷- البته در کشور ایران به دلیل شرایط بومی باید به هر دو این نگرش ها توجه داشت.

۸- به طور مثال تکنولوژی حاصل از تحقیق بروی بدنه هواپیماهای رادارگریز در صنایع پزشکی (مهندسی پزشکی- بیو مکانیک) کاربرد دارد.

۹- دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی

۱۰- سامانه آنلاین مانیتورینگ جامع رسانه­ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(حوزه کار)، به نقل از روزنامه جام جم 13/7/90

۱۱- دفتر اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهر سازی

۱۲- با مسامحه رشد تولید

انتهای پیام/