رضا بخشی آنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی را با وجود تحریم‌ها و مضایق موجود چگونه باید اداره کرد و چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد؟ اظهارداشت: برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا ببینیم چه اتفاقی افتاد؟ آثار آن چیست و در چه بخش‌هایی میتواند فرصت یا تهدید باشد.
* هنوز برای فضای اقتصاد داخلی اتفاقی رخ نداده است
وی با بیان اینکه آنچه اتفاق افتاده هنوز در فضای واقعی و روابط اقتصاد داخل آثاری نداشته است، گفت: در واقع با جنگ روانی از طرف آمریکا و متحدانش مواجه هستیم که در ماه‌های اخیر نیز علیه کشور اعمال کردند. معمولاً این جنگ روانی برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی و مردم است و در عینیت، اتفاق خاصی برای اقتصاد داخلی رخ نداده است.
* جنگ روانی در سه ماه اخیر برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت ارز
این اقتصاددان تاکید کرد: منتها وقتی با جنگ روانی انتظارات مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهید این اثر میتواند در جهت مثبت یا منفی شکل بگیرد. در 3 ماه اخیر جنگ روانی توانسته افکار عمومی را به هدف دلخواه خود یعنی بدتر شدن وضعیت اقتصادی سوق دهد و آثارش هم این است که بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار طلا، سکه و ارز می‌رود و باعث افزایش قمیت می‌شود.
* نقدینگی به سمت تولید و بازار مولد هدایت نشد
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید توجه داشت بخش مهمی از اثرگذاری جنگ روانی بر انتظارت مردم به دلیل استمرار ضعف اقتصادی در داخل است،بنابراین آنچه طی چند ماه گذشته رخ داد ناشی از آسیب‌های داخلی اقتصاد است و ضعف‌های داخلی عامل بنیادین التهاب و هیجان است، چرا که نتوانستیم این نقدینگی را به سمت تولید در بازارهای مولد هدایت کنیم. در حوزه مدیریت نقدینگی بسیار ضعیف عمل کردیم و امروز آثار منفی آن را در بازارهای ارز و طلا مشاهده می‌کنیم.
* ۸۰ درصد مسائل اقتصادی ماه‌های اخیر ناشی از سیاست‌های داخلی است
وی با تاکید بر اینکه در واقع 80 درصد مسائل اقتصادی به ویژه در چند ماه اخیر ناشی از عوامل داخلی و 20 درصد به عوامل خارجی که بیشتر جنگ روانی بود بازمی‌گردد، در مورد راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید بیان داشت: قطعاً باید روی آسیب‌های داخلی تمرکز کنیم که در چند حوزه مشاهده می‌شود و دولت باید هر چه سریع‌تر رویکردهای اصلاحی را اعمال کند.
* سه برنامه ساختاری در نظام اقتصادی برای مقابله با تحریم
بخشی‌آنی با بیان اینکه برنامه جامعی برای اصلاح ساختار ایران نیاز است و باید زودتر اجرایی شود، تصریح کرد: این برنامه سه ضلع دارد که مهمترین آن اصلاح نظام بانکی است. در نظام بانکی به جهت ماهیت اقتصادی سیاسی خود تسهیلات بدون پشتوانه اقتصادی تخصیص می‌یابد که عمدتاً بر اساس روابط و شکل‌گیری سودهای غیررسمی هستند و کمتر جهت‌گیری‌ها به سمت بخش‌های مولد است. این موضوع به دلیل نفوذ پررنگ مدیران دولتی و دخالت دولت در انتخاب مدیران بانکی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برای حل مشکلات ساختاری در چند سال اخیر اقدام اساسی صورت نگرفت و برخوردهای مقطعی و کوتاه دولت در دستور کار بود، چرا رویکردهای اساسی اجرایی نمی‌شود؟ یادآور شد: در اجرای اصلاح ساختار اقتصادی تأخیر داریم و در حال از دست دادن زمان هستیم. یک وقتی در حال مذاکره بودیم که از نتایج آن استفاده کنیم.
* بهترین زمان اصلاح ساختار اقتصاد سال ۹۴ تا ۹۶ بود
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بعد از حاصل شدن برجام به دلیل نزدیکی به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، اصلاحات به تأخیر افتاد، گفت: به نظر من تأخیرها هزینه دارد و اشتباه است. بهترین زمان برای اصلاح ساختار سال‌های 94 تا 96 بود و سه سال حیاتی به لحاظ شرایط بیرونی و داخلی را از دست دادیم.
* به تاخیر افتادن اصلاح بخش‌های اقتصادی بازهم هزینه برای کشور دارد
به گفته بخشی‌آنی، البته بازهم عقب انداختن آن هزینه را افزایش می‌دهد هر قدر زودتر اجرا کنیم فوائد و آثار آن بیشتر خواهد بود و اکنون هم فرصت اجرا داریم اگر بپذیریم 80 درصد ضعف‌ها داخلی است و خوب مدیریت کنیم سطح آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد. در این حالت با تحریم‌های جدید اثرگذاری کمتری خواهد داشت.
* فرصت پیش رو برای جبران زمان از دست رفته
وی خاطر نشان کرد: سال 97 و 98 نیز فرصت خوبی برای جبران زمان از دست رفته در گذشته است تا اثرات جنگ اقتصادی را کاهش دهد. دولت باید برنامه را زودتر ارائه کند و با اخذ بازخورد و اعلام نظرات آن را جمع‌بندی و نهایی کند. اگر بتوان با شکل دهی اتحاد ملی حول یک برنامه جامع اصلاح ساختار را انجام داد سطح آسیب پذیری از ناحیه تحریم ها کاهش می یابد.
* سه اولویت برای مقابله با شرایط اقتصادی
این اقتصاددان ضمن بر شمردن سه اولویت اصلی اصلاح ساختار اقتصادی عنوان کرد: این بخش‌ها شامل اصلاح نظام بانکی٬ تکمیل پروژه هدفمندی یارانه ها٬ و توسعه بازارهای مالی است. در خصوص هدفمندی یارانه‌‌ها، این موضوع مدت زیادی است به تأخیر افتاده و پرونده آن باید تکمیل و گام‌های بعدی به ویژه در حوزه انرژی برداشته شود.
وی افزود: فعال‌سازی بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه هم که می تواند عامل تکمیل‌کننده جذب نقدینگی سرگردان مردم محسوب شود و از این مسیر به سمت تولید برود.
* آینده بازار نفت چه می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که 50 تا 60 درصد درآمدها نفتی از طریق نفت و منابع صندوق توسعه ملی در بودجه تامین می‌شود که آثار نامطلوبی دارد با خروج آمریکا آیا می‌توان بازار صادراتی را نگه داشت و اگر کاهش یافت امکان تولید فرآورده و صادرات آن به جای مواد خام بهره برد؟ اظهارداشت: در تحریم آن جایی ضربه خوردیم که نتوانستیم نفت بفروشیم در واقع وابستگی دولت به منابع نفتی آنقدر بالا بود که آمریکا ما را تحریم کرد و اقتصاد را مورد تهاجم قرار داد. با برجام به نقطه قبل بازگشتیم و مهمترین دستاورد برجام این بود که به حداکثر صادرات نفت به قبل از تحریم‌ها رسید و نقش مهمی را در بودجه ایفا کرد.
* توسعه ظرفیت پالایشگاهی و صادرات تحریم ناپذیر جایگزین نفت شود
بخشی آنی ادامه داد: نفت مهمترین عامل وابستگی در اقتصاد است وقتی این آسیب را در دور اول تحریم‌ها (سال 90-91) تجربه کردیم باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد که تکرار نشود. بنابراین استراتژی باید این باشد که ظرفیت پالایشگاهی را توسعه دهیم و به جای نفت خام که تحریم‌پذیر است به سمت فرآورده برویم که تحریم‌پذیر نیست و درآمدهای بیشتری هم دارد.
* راه اندازی بورس نفت و انرژی برای حضور بخش خصوصی
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتقادی که به وزارت نفت وارد است این بوده که در 4 سال اخیر برای توسعه صنعت پالایشگاهی برنامه‌ریزی جدی صورت نگرفت و تمرکز روی افزایش حجم صادرات نفت خام بود که راهبرد اشتباهی است. با تحریم‌های جدید از این ناحیه دچار آسیب می‌شویم. فروش نفت خام به صورت انحصاری در اختیار وزارت نفت است. در حالی که در دنیا بخش خصوصی از طریق بورس و خرید نفت اقدام به تجارت می‌کند. متأسفانه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی به وزارت نفت پیشنهاد شده اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: نفت باید در بورس و بازار سرمایه عرضه شود تا بخش خصوصی در فضای رقابتی نقش ایفا کند که در عمل منجر به کاهش سطح آسیب‌پذیری و سطح وابستگی بودجه به این درآمدها می‌شود.
* ۸۰ درصد درآمدهای اقتصادی در دست ۲۰ درصد جامعه
بخشی‌آنی در مورد نقش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در کنار نبود اطلاعات جامع اقتصادی برای کسب درآمد شفاف مالیاتی و تأثیر آن روی کاهش وابستگی به نفت، بیان داشت: طبق یک قاعده کلی 80 درصد درآمدهای اقتصادی در اختیار 20 درصد افراد جامعه است بنابراین وقتی سیاست مالیاتی را می‌خواهیم دنبال کنیم باید تمرکز روی این بخش باشد. طی سال های اخیر شاهد تلاش ارزنده و قابل تقدیر سازمان امور مالیاتی برای توسعه پایه‌های مالیاتی هستیم و این موضوع در دستور کار است.
* پایگاه اطلاعات مالیاتی کامل نیست
این اقتصاددان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که اطلاعات نظام اقتصادی را دارند به خصوص نظام بانکی، وزارت صنعت و دیگر نهادها باید آن را در اختیار قرار دهند تا فشار از روی گروه‌های درآمدی متوسط و پایین برداشته شود. به طور نسبی تا حدودی در سال‌های اخیر محقق شده اما به جهت اینکه پایگاه اطلاعات اقتصادی به طور کامل در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندارد تا محقق شدن کامل آن فاصله داریم.
وی یاداور شد: با توجه به حجم وسیع فرار مالیاتی با یک ساماندهی مناسب راحت می‌توانیم بدون اینکه فشاری به 80 درصد جامعه وارد شود افزایش درآمد داشته باشیم و این مالیات برای 20 درصد جامعه باتوجه به اینکه درآمد خوبی دارند رقم زیادی نیست.
* کاهش اتکا به نفت با برای برنامه ریزی ۳ ساله در بخش مالیات
بخشی‌آنی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر توسعه پایه‌های مالیاتی است که مولفه کلیدی و مهمتر از مالیات بر درآمد٬ مالیات بر ملک و مجموع دارایی‌ها و نظایر آن است که اصلاً مورد توجه نبوده در حالی که بخش مهمی از درآمد گروه‌های ثروتمند از طریق افزایش قیمت دارایی به دست می‌آید. با این دو رویکرد در یک بازه ۳ ساله دولت میتواند خود را از درآمدهای نفتی مستقل کند.
انتهای پیام/
