به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، «هکتور رودریگز» نماینده سوسیالیست مجلس ونزوئلا روز گذشته اعلام کرد: اپوزیسیون ونزوئلا تمام تلاش خود را برای عزل «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور به کار گرفته است اما امیدی به دستیابی به این عنوان و گام نهادن در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا ندارد.
وی افزود: نمایندگان راستگرای مجلس ونزوئلا تنها برای برکناری «مادورو» تلاش می‌کنند و به مسائل مهمتر کشور از جمله بحران اقتصادی حال حاضر در ونزوئلا اهمیتی نمی‌دهند.
«رودریگز» در ادامه تصریح کرد: نمایندگان طرفدار اپوزیسیون در مجلس ونزوئلا هیچ تلاشی برای حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کنند؛ در شرایط کنونی اپوزیسیون ونزوئلا می‌تواند نقش تاریخی بسیار مهمتری از آنچه که اکنون بازی می‌کند، ایفا کند.
نماینده سوسیالیست مجلس ونزوئلا همچنین خاطرنشان کرد: رهبران اصلی اپوزیسیون همچنان در حال پیکار با یکدیگر هستند تا جانشین رئیس‌جمهور فعلی ونزوئلا را در بین خود مشخص کنند.
وی در این رابطه گفت: اخیرا «لیلیان تینتوری» همسر «لئوپولدو لوپز» (یکی از سران اپوزیسیون ونزوئلا که به جرم ارتکاب به خشونت در جریان تظاهرات‌های ضددولتی سال 2014 به 14 سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد) از آمادگی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری ونزوئلا پس از «مادورو» خبر داده است.
«رودریگز» در ادامه عنوان کرد: من مذاکره با اعضای اپوزیسیون ونزوئلا را امکان پذیر می‌دانم اما بهتر است در رسیدن به یک مدل اقتصادی و سیاسی مطلوب برای مردم، سختگیری‌های لازم صورت گیرد و حداقل نتیجه مذاکرات بین اعضای اپوزیسیون و نیروهای دولتی باید احترام به قوانین مصوب در بین هر دو گروه باشد.
در 4 فوریه (14 بهمن) مجلس ملی ونزوئلا در اولین جلسه خود قانون «عفو ملی» که با هدف آزاد کردن زندانیان سیاسی اپوزیسیون تدوین شده است را به تصویب رساند.
«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: همان طور که پیش از این نیز گفته بودم، من هرگز این قانون را امضا نخواهم کرد و قانون «عفو ملی» به هیچ عنوان از کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا عبور نخواهد کرد.
قانون «عفو ملی» مصوب مجلس ملی ونزوئلا برای ورود به مرحله اجرا به امضای رئیس‌جمهور این کشور نیاز دارد.
انتهای پیام/
