به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسا لاتینا»، اتفاقات هفته گذشته در برزیل وضعیت سیاسی جدیدی را در این کشور به وجود آورده که تمام راه‌های راه اندازی کودتا علیه «دیلما روسف» رئیس جمهور این کشور را به بن بست می‌کشاند، و شرایط بازی به سبک دموکراتیک را نیز فراهم می‌سازد.
دادستانی کل فدرال برزیل پاسخ مناسبی را به شکایات قانونگذاران، اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی که در حمایت از اصول دموکراتیک به خیابان‌ها آمدند، داد و تمام مراحل و اقدامات اعضای مجلس نمایندگان این کشور در فرآیند محاکمه علنی «روسف» را نادیده گرفت.
بزرگترین مرجع قانونی کشور با اکثریت آرا اعلام کرد که انتخاب اعضای کمیسیون ویژه‌ای که به پشتیبانی از روند محاکمه رئیس جمهور این کشور بپردازد تنها می‌تواند از سوی رهبران احزاب انجام شود.
در این راستا انتخابات هفته گذشته در مجلس نمایندگان کشور که در حضور 39 نفر از 65 نفر از اعضای شورا و طبق لیستی از نمایندگان مجلس انجام شد، غیر قانونی است زیرا نتیجه این انتخابات به امضا و تصویب نمایندگان ارشد احزاب نرسید.
از نقطه نظر «ریکاردو لواندوکسی» رئیس قوه قضائیه برزیل منطقی نیست که نمایندگان مردم کشور در مجلس نمایندگان در سایه و در اختفا فعالیت کنند.
دادگاه عالی فدرال برزیل همچنین قدرت مجلس سنای این کشور را در امتناع از راه اندازی محاکمه‌ای علیه رئیس دولت برزیل را با وجود این‌که محاکمه وی مورد پذیرش و حمایت دو سوم از اعضای مجلس نمایندگان کشور قرار گرفت، به رسمیت شناخت.
در صورت پذیرش محاکمه «روسف» از سوی مجلس سنای برزیل، رئیس جمهور این کشور به مدت 180 روز از کار معلق شده و کنار می‌رفت.
«جاندیرا فگالی» نماینده حزب کمونیست مجلس نمایندگان کشور در سخنانی گفت: حکم مجلس سنا به اقدامات غیر قانونی و حقه‌های کثیفی که در ابتدا توسط «ادواردو کونها» رئیس مجلس نمایندگان کشور پایه گذاری شد، پایان می‌دهد، وی با پشتیبانی احزاب اپوزیسیون به دنبال حذف غیرقانونی رئیس جمهور برزیل بودند.
قوه قضائیه این کشور نقش دوگانه خود در ایجاد تعادل جمهوری برای دولت را محقق ساخت و تضمین مورد نیاز برای رویه قضایی در کشور را ارائه داد.
تصمیم دادگاه فدرال برزیل مردم این کشور را در حمایت از اصول دموکراتیک و در مخالفت با ایجاد خلل در ریاست جمهوری «روسف» به خیابان‌ها کشانند.
هفته گذشته نیز برخی شهرداران، روشنفکران، استادان، دانشجویان و چهره‌های برجسته برزیلی حمایت خود از حاکمیت دموکراسی بر کشور را اعلام کردند و خواستار توقف تلاش‌های اپوزیسیون برزیل برای برکناری رئیس‌جمهور این کشور از طریق برگزاری دادگاه سیاسی شدند.
این افراد همچنین هشدار دادند که اقداماتی از این دست موجب بی‌ثباتی ملی خواهد شد و برنامه‌های اقتصادی جدید دولت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تظاهرات‌های مردمی از شهر «ماکئو» مرکز ایالت «آلوگوآس» آغاز شد و با حضور باشکوه و گسترده 100 هزار نفر از مردم در «سائوپائولو» پایان یافت.
«وانگر فریتاس» رئیس مرکز «یونیکا د تراباخادورس» از تلاش‌های عده‌ای برای متوقف ساختن «روسف» و طرح وی برای ایجاد تغییر در کشور خبر داد.
در این راستا، حزب جنبش دموکراتیک برزیل به رهبری «میشل تمر» معاون رئیس جمهور کشور، «لئوناردو پیسیانی» یکی از نمایندگان مجلس را به عنوان رئیس این حزب در مجلس نمایندگان منصوب کرد.
«پیسیانی» یکی از حامیان و پیروان «روسف» است که به دلیل نزدیکی وی با رئیس جمهور و همچنین مخالفتش با فرآیند محاکمه سیاسی «روسف» از شغل خود کنار گذاشته شد.
به گزارش فارس، «کونها» کسی بود که مجوز برگزاری یک دادگاه سیاسی علیه رئیس‌جمهور این کشور را صادر کرد.
رئیس‌جمهور برزیل نیز در واکنش به این اقدام تصریح کرد: من تا آخرین روز از دوران ریاست جمهوری خود در این سمت باقی خواهم ماند و برگزاری دادگاه سیاسی علیه خود را ناعادلانه می‌دانم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: من مرتکب هیچ عمل غیرقانونی نشده‌‍ام و از قانون اساسی کشور تخطی نکرده‌ام؛ من در سوئیس حساب بانکی ندارم و دولت من نیز تمامی اقدامات خود را براساس تعهدی که به ملت دارد، انجام داده است.
«روسف» در ادامه افزود: من آماده‌ام تا برای اثبات بی‌گناهی خود با تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی برزیل به گفت‌وگو بنشینم.
«ادواردو کونها» رئیس کنگره برزیل و «فرناندو کویور دمیو» رئیس‌جمهور سابق این کشور از 20 آگوست (29 مرداد) به صورت رسمی از سوی دادستانی برزیل به مشارکت در پرونده فساد شرکت نفتی دولتی «پتروبراس» محکوم شدند.
در همین راستا دادستان کل برزیل با ارسال شکایتی علیه «کونها» به دیوان عالی این کشور، خبر داد که وی در ازای دریافت رشوه‌ای به مبلغ پنج میلیون دلار اجازه ساخت دو کشتی کاوشگر برای شرکت «پتروبراس» را در فاصله زمانی ژوئن 2006 تا اکتبر 2012 (خرداد 1385 تا مهر 1391) صادر کرده است.
«کونها» یکی از سیاستمداران قدرتمند و با نفوذ برزیل به شمار می‌رود که پس از افشای اعترافات یکی از متهمان این پرونده مبنی بر پرداخت رشوه به وی، به یکی از مخالفان جدی دولت «دیلما روسف» رئیس جمهور این کشور آمریکای جنوبی نیز تبدیل شده است.
در ماه مارس 2014 بی‌نظمی‌های موجود در شرکت «پتروبراس» به لطف یکی از عملیات‌های پلیس فدرال آشکار شد و چند نفر از افراد مجرم نیز دستگیر شدند.
این رسوایی بزرگ مشکلات فراوانی را برای «پتروبراس» در جذب منابع مالی در بازارهای بین‌المللی به وجود آورد و همچنین 58 درصد از ارزش خود در ماه‌های اخیر را در این بازارها از دست داد، دلیلی که باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در حوزه نفت برای سال‌های آینده نیز شد.
شرکت نفتی «پتروبراس» که بیشترین قسمت آن متعلق به دولت برزیل است یکی از بزرگترین شرکت‌های تجاری نفتی در جهان بوده و علاوه بر آمریکای جنوبی دارای سرمایه‌گذاری در آسیا، آفریقا و خاورمیانه می‌باشد.
انتهای پیام/
